استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى حديثه، بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصرى بمناسبة ذكرى يوم العاشر من رمضان، قائلًا: “هو اليوم الذى يعد يوم فخر لكل مصرى، نتذكر فيه جميعًا ذكريات النصر العظيم فى أكتوبر والعاشر من رمضان، والذى تزامن معه أيضًا هذا العام يوم الشهيد، حيث شرفنا جميعًا بالأمس بالاحتفال خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة، بذكرى يوم الشهيد وذكرى العاشر من رمضان، وهذه الأيام تحمل كل معانى التضحية والفداء لشعب مصر من أجل وطنه، وهو أهم ما يميز الشعب المصرى إلا وهو استعداده للتضحية من أجل أرضه ووطنه، وهو الأمر الذى نفتخر به جميعًا.”
وتابع رئيس الوزراء قائلًا: “كما كان هناك أيضًا فى نفس الأسبوع، اليوم العالمى للمرأة، وكانت هناك احتفالية للمرأة المصرية، التى طالما يخصها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بكل التقدير والاحترام، لدورها الداعم دائمًا ولمواقفها الجليلة فى دعم ثبات الدولة المصرية، وأتوجه بالتحية للمرأة المصرية فى هذا الأمر”.
وفى سياق استعراض أبرز الأنشطة التى شهدها هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء: “كان السيد الرئيس يوم الجمعة فى زيارة هامة جدًا للأكاديمية العسكرية المصرية فى العاصمة الإدارية الجديدة، واستمعنا جميعًا للرسائل المهمة التى قالها السيد الرئيس، والتى كان من أبرزها والتى مستنا جميعًا كمصريين، هى تقديمه كل التحية والشكر للشعب المصرى على تماسكه ودعمه وتأييده للقيادة السياسية والدولة وتوحد الشعب المصرى ضد كل التحديات الخارجية التى تواجه الدولة المصرية، مُوجها فى هذا الصدد التقدير والاحترام للشعب المصرى على هذا الموقف الصلب، مُضيفًا أنه دائمًا ما ينتهز السيد الرئيس هذه الفرصة لعرض التحديات التى تواجهها الدولة المصرية بصورة واضحة، ورؤية الدولة المصرية الثاقبة فى عدم الانجرار إلى أى مغامرات من شأنها الإضرار بالصالح القومى، وكذلك ثوابت مصر فيما يخص القضية الفلسطينية، وهى ثوابت واضحة تمامًا ولا تحيد عنها الدولة المصرية ولن تحيد عنها خلال الفترة القادمة بمشيئة الله”.
ونوه رئيس الوزراء إلى مجموعة من النقاط التى شملها حديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول الدور الدبلوماسى، والسياسى، والإنسانى للدولة المصرية فى تعاملها فى القضية الفلسطينية، واستمرارها فى القيام بهذا الدور والموقف القوى الذى يحظى بتقدير من مختلف دول العالم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجارى شهد العديد من اللقاءات والاجتماعات التى عقدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع عدد من الوزراء، لمتابعة العديد من الموضوعات وملفات العمل، مُشيرًا فى هذا الصدد إلى لقائه اليوم مع وزير السياحة والآثار، وما تم خلاله من الإعلان بصورة رسمية عن احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير يوم 3 يوليو القادم، لافتًا إلى توجيه الرئيس بأن تكون هذه الاحتفالية على أعلى مستوى من التنظيم والإعداد، بصورة تعكس ليس فقط تميز هذا الصرح العالمى الكبير، ولكن أيضًا تعكس مدى التقدم والإنجاز الذى حدث فى مختلف أوجه الحياة فى الدولة المصرية، وما تم تنفيذه من مشروعات فى هذا الصدد خلال الفترة الماضية.
وأضاف: التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال هذا الأسبوع أيضًا، بوزير الإسكان، حيث وجه خلال اللقاء بقيام الدولة بإطلاق برنامج كبير جدًا يتضمن الإعلان من خلاله عن عدد كبير جدا من الوحدات السكنية، على أن يتم ذلك عقب عيد الفطر المبارك، حيث سيتضمن الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية مرة واحدة، وهو العدد الاضخم على الاطلاق الذى سيتم الإعلان عنه، لمختلف المستويات والشرائح الاجتماعية، لتشمل الشباب، ومحدودى ومتوسطى الدخل، وتأكيده فى هذا الشأن على أن يكون جزء من هذه الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، والحد الأقصى لتسليم باقى الوحدات خلال عامين من الإعلان عن تلك الوحدات.
وخلال المؤتمر الصحفى، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى عقده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع أحمد كُجوك، وزير المالية، حيث تم عرض ملامح موازنة العام المالى الجديد 2025-2026 على الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستورى، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أهم ما تضمنته موازنة العام المالى الجديد من زيادة كبيرة فى مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهى القطاعات التى تولى الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج “تكافل وكرامة”، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الدولة، فى موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة بـ40 مليار جنيه، كما أن هناك نموا كبيرا فى مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتابع رئيس الوزراء: أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على استمرار الانضباط المالى، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولى للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجى، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة، وهذا أحد مُستهدفات الحكومة الذى تمضى الحكومة فى تنفيذه.
وفى غضون ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات، قائلًا: أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه فى وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو فى حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم، يُؤكد أن الدولة تمضى على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها بدأت تُؤتى ثمارها، تحديدًا فيما يتعلق بالتضخم، مُوضحًا أنه اتصالًا بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزى لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مُضى التضخم فى المسار النزولى الذى انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقًا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع السيد محافظ البنك المركزى بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطى النقدى منذ الشهر الماضى، مُضيفًا: هناك لقاء أسبوعى مع السيد المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار فى الأوضاع ولا توجد أية مشكلة فى الاحتياجات الدولارية.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي؛ حيث تمت الموافقة على التمويل الخاص بهذا البرنامج وتمثل 1.2 مليار دولار كدفعة جديدة، إضافة إلى الموافقة على تمويل بموجب آلية تسهيل الصلابة والاستدامة يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على أقساط على مدار الفترة القادمة، وكانت مصر قد تقدمت به فى إطار المُبادرات الخاصة بالتحول الأخضر بقرض مُيسر للغاية، مُقارنة بالقروض الأخرى، لافتًا إلى أسباب تأخر هذه المُراجعة الحالية، مُذكرًا بأنه فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، طلبت الحكومة مُراجعة المستهدفات، وتعديل بعض البرامج الزمنية لتنفيذ عدد من المستهدفات، وقد أقر الصندوق هذه التعديلات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع مجلس صندوق النقد حقق عدة أهداف، وحمل رسالة ثقة فى هذه المرحلة تتمثل فى أن الدولة المصرية مُستمرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومُستمرة فى تحقيق مستهدفاتها بالاتفاق مع الصندوق.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى عمل اللجان الاستشارية التى تم تشكيلها مؤخرًا بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه عقد لقاء مطولًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدًا حرص الحكومة على متابعة أعمال هذه اللجنة، فى ضوء استهداف الدولة زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، حيث لفت إلى أن اللقاء بدأ بإشادة أعضاء اللجنة بالخطوات التى قامت بها الحكومة فى الفترة الأخيرة، والإصلاحات القوية التى تمت، ثم شهد اللقاء عرض ورقة السياسات التى أعدتها اللجنة، إلى جانب طرح طلبات مهمة من جانب اللجنة ترى أهمية البدء فى تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، والتى تستهدف تسهيل الإجراءات فى كل القطاعات التصديرية، من أجل مضاعفة معدلاتها خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن المستهدفات الرقمية التى تضمنها برنامج الحكومة فيما يتعلق بملف تنمية الصادرات، هى أرقام قابلة للتحقق، ولكنها مرتبطة بإجراءات سيتم البدء فى تنفيذها سويًا، مُشيرًا إلى أنه سيتم البدء اعتبارا من الأسبوع القادم فى عقد جلسات مع كل قطاع تصديرى على حدة، من أجل مراجعة مستهدفاته، للعمل على تحقيقها، لدفع الصادرات خلال الفترة القادمة.
وفى سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم أيضًا عقد لقاء خاص بمتابعة تطوير منطقة مربع الوزارات والقاهرة الخديوية، تمهيدًا لطرحها للتطوير، مُؤكدًا أن مُستهدفات الدولة من عملية التطوير تتمثل فى الحفاظ على الطابع المعمارى والعمرانى لهذه المنطقة التاريخية، دون تغيير تركيبتها الحضارية كمنطقة تاريخية معروفة، بل العمل على إعادة استغلال المنطقة مثل كل التجارب العالمية النظيرة فى هذا الشأن، بحيث نستفيد من الثروة العقارية الكبيرة بها، ويتم تحويل استخدامها لأنشطة سياحية وفندقية وإدارية مهمة فى هذه المنطقة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه يتم عقد اجتماع كل أسبوعين لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل إنهاء المرحلة الأولى بالكامل التى تتطلع الحكومة أن يتم فى 30 يونيو، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية اعتبارًا من العام المالى القادم.
