أطلق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، «معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية»، ضمن الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة – مرونة، الذي عُقِدَ في فندق إرث في أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لجعل إمارة أبوظبي نموذجاً يحتذى به عالمياً في تطبيق استمرارية الأعمال من خلال تأسيس معيار تفصيلي، وتطوير منظومة إدارة استمرارية الأعمال لخدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، بما يضمن استدامة قدرات القطاع الصحي في الإمارة، وتعزيز المساعي الرامية إلى تقليل تأثير أحداث التعطُّل في استمرارية الخدمات، وحماية سلامة المرضى والحفاظ على عمليات سَلِسَة ودون انقطاع، إضافة إلى ضمان توافر الخدمات الحيوية في جميع الأوقات، والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية.
ويهدف المعيار إلى تمكين خدمات الرعاية الصحية والإسعاف من ضمان استمرارية أعمالها في إمارة أبوظبي، وإرساء نموذج رعاية متكامل يُركِّز على المريض، عبر تنسيق وتقديم الرعاية المناسبة لحالات الطوارئ الحرجة بالاستعانة بالخبرات المناسبة ودون انقطاع. ويستهدف المعيار أيضاً تقليل الانقطاعات في الرعاية الصحية نتيجة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز سلامة المرضى والزوّار وفِرق العمل في خدمات الرعاية الصحية، وتحسين استمرارية الرعاية الصحية ضمن إمارة أبوظبي، عبر خدمات ما قبل المستشفى والتشخيص والعلاج.
وأكَّد سعادة مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، التزام المركز بمواصلة مساعيه الحثيثة في سبيل تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والإسهام في تعزيز مرونة واستدامة القطاع الصحي في الإمارة، مشيراً سعادته إلى أهمية تطوير معايير متكاملة وشاملة تُسهم في تأمين استمرارية العمليات والخدمات الحيوية، وتكفل سلامة المرضى في جميع الظروف، بما يتوافق مع أولويات المركز الاستراتيجية لضمان جاهزية إمارة أبوظبي في حالات الطوارئ والأزمات، وترسيخ مكانتها الرائدة على هذا الصعيد.
وقال سعادته: «تُعَدُّ صحة ورفاهية السكان أمراً حيوياً بالنسبة لنا، وتأتي تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي في تأمين حياة اجتماعية مثالية للسكان، وحرصها الدائم على ضمان استمرارية الأعمال في أنشطة الرعاية الصحية، من خلال تعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية عبر التطبيق الأمثل لها من قِبل الجهات المعنية في القطاع الصحي. وفي هذا الصدد، يكتسب رصد ومتابعة المخاطر الاستراتيجية المحدَّدة على مستوى أبوظبي ومدى تأثيرها في الرعاية الصحية أهميةً بالغةً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي».
وأشار سعادته إلى دور هذا المعيار في تعزيز قدرة القطاع الصحي، منوِّهاً بأهمية إنشاء نظام مرن لإدارة استمرارية الأعمال لضمان استدامة الخدمات الصحية حتى في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتمكين مقدِّمي الرعاية الصحية من التكيُّف مع مختلف الظروف الطارئة والاحتياجات المتغيِّرة.
وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي. وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «قطعت أبوظبي شوطاً كبيراً في تعزيز جاهزية منظومتها الصحية، وضمان استدامة واستمرارية خدماتها، وكان للتعاون والعمل المشترك والتكامل بين الجهات المعنية دور حيوي في تحقيق إنجازات الإمارة في هذا الإطار. واليوم، استطاعت أبوظبي أن تُرسِّخ مكانتها من بين الوجهات الأكثر ابتكاراً ومرونة في الجاهزية للطوارئ والأزمات الصحية، وهو ما لم يكُن وليدَ الصدفة، بل جاء في ظلِّ دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة لوضع صحة وسلامة أفراد المجتمع فوق كلِّ الاعتبارات، لتمضي أبوظبي في تقديم نموذج متميِّز من خلال تنسيق الجهود وتشجيع الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة وتطوير البنية التحتية والأُطر التنظيمية».
وأضافت سعادتها: «نفخر بتعاون دائرة الصحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في إطلاق معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية، الهادف إلى تعزيز جاهزية المنشآت الصحية في الإمارة لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية، وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية وتوحيد أُطر الاستجابة، والعمل على الارتقاء بالمرونة التشغيلية لتعزيز القدرة على التعافي السريع من الأزمات دون التأثير في مستوى جودة الخدمات الصحية».
وافتتحت دائرة الصحة – أبوظبي في الآونة الأخيرة مركزاً لقيادة العمليات الطبية الموحَّدة، يعمل تحت إدارة مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الطبية من القطاعين العام والخاص، ليكون الأوَّل من نوعه على مستوى العالم، ويعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف والجهات المعنية، ويُشكِّل جهة رئيسية لإدارة الطوارئ، وإضافة مهمة إلى قطاع الرعاية الصحية في الإمارة تُسهم في الحفاظ على الصحة العامة، وتحسين الجاهزية للطوارئ وقدرات الاستجابة لها.
وتغطّي متطلبات «معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية» جميع مقدِّمي الرعاية الصحية، ويعتمد المعيار على مدى قابلية تطبيق المتطلبات على بيئة التشغيل وعلى كلِّ مقدِّم خدمة، ويتضمَّن متطلبات إضافية لمقدِّمي الرعاية ما قبل المستشفى والرعاية الحرجة، وللمستشفيات عموماً. ويُعزى التركيز على هذه المجالات إلى عامل الوقت المرتبط بتقديم الرعاية ذات الصلة، وحاجة المستشفيات إلى القدرة على استيعاب الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تعرقل النظام المجتمعي.
وتشمل استمرارية الأعمال في الرعاية الصحية الحوادث أو المخاطر الناشئة التي تؤثِّر في صحة أعضاء المجتمع، والتي تتطلَّب جهداً كبيراً ومنسقاً لضمان قدرة مقدِّمي الرعاية الصحية على الاستجابة بفاعلية، وتخفيف العواقب الصحية السلبية على مرافقهم وعلى المجتمعات.
وتعتمد قدرة الرعاية الصحية على العديد من العوامل والممكنات، من ضمنها المنشآت، مثل المستشفيات والمراكز، التي تمكِّن الكادر الطبي من تقديم الخدمات الطبية، مع التركيز على الرعاية الطارئة والرعاية الحرجة، والمنشآت التي تتعامل مع مكالمات الطوارئ وتنسِّق سيارات الإسعاف وتوزِّعها.
وتضمُّ تلك القائمة مقدِّمي خدمات النقل للأشخاص إلى المستشفى في حالات الطوارئ، وفِرق الاستجابة متعددة التخصُّصات القادرة على تقديم التدخُّلات السريرية في مواقع الحوادث، إضافة إلى الخطوط الطبية الساخنة التي تقدِّم تشخيصات عن بُعد وإرشادات حول العلاجات المناسبة.
وتضمُّ القائمة أيضاً مقدِّمي خدمات النقل للمساعدة على تحويل المرضى إلى المستشفى وإخلائهم في الحالات غير الطارئة، وعدداً من الموارد الأخرى التي تشمل الأفراد، والمهارات، والمعدات، والتكنولوجيا، والمواد، والمعلومات، فضلاً عن الحوكمة الفعّالة التي تحدِّد الحدود المقبولة للسلوك والممارسات.
ويعمل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على تعزيز مرونة وجاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية، من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث والخطط الاستباقية التي تشمل تحسين الاستجابة للأزمات المختلفة، ومنها التدريبات والتمارين المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتعاون مع الشركاء لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال التعامل مع الأزمات والكوارث، وتطوير البنية التحتية من أجل دعم الاستجابة السريعة والفعّالة للطوارئ والأزمات والكوارث.
