أقر أعضاء منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء اتفاقا يهدف إلى تحسين الاستعداد للجوائح المستقبلية في أعقاب الاستجابة العالمية غير المتماسكة لفيروس كورونا لكن غياب الولايات المتحدة ألقى بظلال من الشك على فعالية المعاهدة.
بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، اعتمدت جمعية الصحة العالمية في جنيف هذا الاتفاق الملزم قانونًا، ورحبت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بإقراره بالتصفيق.
وتم الترويج للاتفاق باعتباره انتصارا لأعضاء وكالة الصحة العالمية في وقت تعرضت فيه المنظمات المتعددة الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية لضربة شديدة بسبب التخفيضات الحادة في التمويل الأجنبي الأمريكي.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “يُمثل الاتفاق انتصارًا للصحة العامة والعلم والعمل المتعدد الأطراف، وسيضمن لنا، بشكل جماعي، أن نتمكن من حماية العالم بشكل أفضل من تهديدات الأوبئة المستقبلية”.
تهدف الاتفاقية إلى ضمان توافر الأدوية والعلاجات واللقاحات عالميًا عند ظهور جائحة أخرى، وتلزم الاتفاقية الشركات المصنعة المشاركة بتخصيص 20% من لقاحاتها وأدويتها واختباراتها لمنظمة الصحة العالمية خلال الجائحة لضمان وصولها إلى الدول الفقيرة.
لكن المفاوضين الأميركيين انسحبوا من المناقشات حول الاتفاق بعد أن بدأ الرئيس دونالد ترامب عملية استمرت 12 شهرا لانسحاب الولايات المتحدة ــ التي تعد أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية ــ من الوكالة عندما تولى منصبه في يناير.
بناءً على ذلك، لن تكون الولايات المتحدة، التي أنفقت مليارات الدولارات على تطوير لقاح خلال جائحة كورونا، مُلزمةً بالاتفاقية، ولن تُواجه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عقوباتٍ في حال عدم تطبيقها.
وانتقد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي جونيور منظمة الصحة العالمية في خطاب مصور أمام الجمعية، قائلا إنها فشلت في التعلم من دروس الوباء بالاتفاقية الجديدة.
وقال “لقد تضاعفت الجهود من خلال اتفاقية الوباء التي ستغلق جميع أوجه الخلل في استجابة منظمة الصحة العالمية للوباء، ولن نشارك في ذلك”.
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن دعت سلوفاكيا إلى التصويت يوم الاثنين، حيث طالب رئيس وزرائها المتشكك في لقاح كوفيد-19 بلاده بتحدي اعتماد الاتفاق، وصوتت 124 دولة لصالح القرار، ولم تصوت أي دولة ضده، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، من بينها بولندا وإسرائيل وإيطاليا وروسيا وسلوفاكيا وإيران.
ورحب بعض خبراء الصحة بالمعاهدة باعتبارها خطوة نحو مزيد من العدالة في الصحة العالمية بعد أن أصبحت الدول الأكثر فقرا تعاني من نقص اللقاحات والتشخيصات أثناء جائحة كورونا.
وقالت ميشيل تشايلدز، مديرة الدعوة السياسية في مبادرة أدوية الأمراض المهملة: “إنها تحتوي على أحكام حاسمة، وخاصة في مجال البحث والتطوير، والتي – إذا تم تنفيذها – يمكن أن تحول الاستجابة العالمية للجائحة نحو قدر أكبر من المساواة”.
وقال آخرون إن الاتفاق لم يلب الطموحات الأولية، وأنه بدون أطر تنفيذية قوية، فإنه قد يفشل في تحقيق أهدافه في حال حدوث جائحة مستقبلية.
ووصفت هيلين كلارك، الرئيسة المشاركة للجنة المستقلة للاستعداد والاستجابة للأوبئة، الاتفاق بأنه أساس يمكن البناء عليه، مضيفة، إن “هناك فجوات كثيرة لا تزال قائمة في التمويل والوصول العادل إلى التدابير الطبية المضادة وفي فهم المخاطر المتطورة”، كما إنه لن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد الاتفاق على ملحق بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بمسببات الأمراض.
