بعد ثلاث سنوات من المفاوضات الشاقة، أقرّت جمعية الصحة العالمية الثلاثاء (20 أيار/مايو 2025) في جنيف الاتفاق “التاريخي” بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان: “هذا الاتفاق انتصار للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف. وسيسمح لنا، على نحو جماعي، بحماية العالم بشكل أفضل من تهديدات الجوائح”. وأقرّ في تصريحات لوكالة فرانس برس بأن “اليوم يوم كبير… تاريخي”.
ويهدف الاتفاق التي أقرّ خلال جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين إلى التأهّب بشكل أفضل للجوائح المقبلة وتعزيز سبل مكافحتها وتقرر إعداده في ضوء الفشل الجماعي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة الملايين وقوّضت الاقتصاد العالمي.
كانت المفاوضات الآيلة إلى النسخة النهائية من النصّ شاقة ومرت بأوقات كانت فيها على وشك الانهيار، لا سيّما في ظلّ الاقتطاعات المالية الشديدة التي تواجهها المنظمة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها وإحجامها عن دفع اشتراكات العامين 2024 و2025.
واعتمد القرار في جلسة مساء الإثنين لإحدى لجنتي الجمعية بـ 124 صوتاً مؤيداً. ولم تصوّت أيّ دولة ضدّه، في حين امتنعت دول مثل إسرائيل وإيران وروسيا وإيطاليا وبولندا عن التصويت.
وصحيح أن قرار الانسحاب الأميركي من المنظمة لن يصبح سارياً سوى في كانون الثاني/يناير المقبل، إلا أن الولايات المتحدة لا تشارك في المفاوضات منذ أشهر وهي لم ترسل مندوبين لحضور جمعية الصحة العالمية التي تختتم أعمالها في السابع والعشرين من أيار/مايو.
“الفيروسات لا تعترف بالحدود”
شكّلت جائحة كوفيد-19 صدمة عالمية، و”ذكّرتنا بمرارة وقسوة بأن الفيروسات لا تعترف بالحدود، وبأن أي بلد، مهما بلغت قوته، لا يستطيع بمفرده مواجهة أزمة صحية عالمية” بحسب ما قالت السفيرة الفرنسية للصحة آن-كلير أمبرو التي شاركت في إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
وينصّ الاتفاق الذي أنجزت النسخة النهائية منه بالتوافق في 16 نيسان/أبريل على آلية تنسيق عالمية على نحو أبكر وأكثر فعالية في آن للوقاية والرصد والاستجابة لأيّ مخاطر قد تؤدّي إلى جائحة.
ويقضي الهدف منه أيضاً بضمان الإنصاف في الحصول على المنتجات الصحية في حال حدوث جائحة وهو ما طالبت به البلدان الأكثر فقراً خلال كوفيد-19 عندما احتكرت الدول الثرّية اللقاحات وفحوص التشخيص.
وهو يقيم خصوصاً آلية لتشارك المعلومات والمنافع، من شأنها أن “تتيح تشاركاً سريعاً جدّاً ومنهجياً للمعلومات الخاصة ببروز مسببات للمرض قد تؤدّي إلى تفشّي جائحة”، بحسب ما أوضحت أمبرو.
وينبغي لكلّ مجموعة صيدلانية تنضمّ إلى الآلية أن تتيح لمنظمة الصحة العالمية في حال حدوث جائحة “نفاذاً سريعاً إلى نسبة محدّدة بـ20 % من إنتاجها في الوقت الفعلي للقاحات والعلاجات ومنتجات التشخيص الآمنة”، مع “حدّ أدنى من 10 %” من الهبات والنسبة المتبقية بـ”أسعار معقولة”.
وما زال ينبغي التفاوض على التفاصيل الدقيقة للآلية، على أمل اختتام المفاوضات في خلال سنة أو اثنتين، بغية التصديق على الاتفاق. ولا بدّ من جمع 60 مصادقة كي يدخل حيّز التنفيذ.
وشكّلت مسائل مثل رصد الجوائح وتشارك المعلومات عن مسببات الأمراض الناشئة والمنافع ذات الصلة، مثل اللقاحات والفحوصات والعلاجات، موضع مناقشات محمومة.
ويعزز الاتفاق أيضا الترصّد المتعدّد القطاعات ونهج “صحة واحدة” على صعيد البشر والحيوانات والبيئة. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة، لا سيّما وأن “60 % من الأمراض الناشئة ناجمة عن أمراض حيوانية المصدر، أي عوامل ممرضة تنتقل من الحيوان إلى الإنسان”.
ويشجّع الاتفاق على الاستثمار في النظم الصحية كي تتوفّر الموارد البشرية اللازمة في البلدان وتتمتّع الأخيرة بهيئات ناظمة متينة الأسس.
هل يحد الاتفاق من سيادة الدول؟
وخلال المفاوضات التي امتدّت على ثلاث سنوات، واجه هذا المشروع معارضة شديدة ممن اعتبروا أن من شأنه أن يحدّ من سيادة الدول. وفي العام 2023، دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك المقرّب من دونالد ترامب البلدان إلى “عدم التنازل عن سيادتها” في ظلّ هذا المشروع.
واتّهمته منظمة الصحة العالمية بنشر “أخبار زائفة”. وردّ عليه المدير العام للمنظمة بالقول إن “الاتفاق بشأن الجوائح لن يغيّر الوضع. بل سيساعد البلدان على الاتقاء من الجوائح. وهو سيساعدنا على توفير حماية أفضل للناس أكانوا في البلدان الغنية أو الفقيرة”.
تحرير: عادل الشروعات
