سعى الكرملين إلى تبديد شائعات غربية حول تراجع ثقة الرئيس فلاديمير بوتين بوزير خارجيته المخضرم سيرغي لافروف، بعد اتهام الأخير بتبني مواقف متشددة أسفرت عن إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب قمة كانت مقررة مع نظيره الروسي.
وأكد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف أن التقارير الغربية في هذا الشأن «لا يوجد فيها ما يتطابق مع الواقع»، وزاد أن لافروف «يواصل كالمعتاد أداء مهامه وزيراً لخارجية الاتحاد الروسي».
وكانت التكهنات الغربية بفقدان لافروف ثقة الرئيس الروسي برزت بعد تغيب الوزير عن اجتماع مهم للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي بحث ملف التجارب النووية والخطوات الروسية لضمان المحافظة على الردع النووي.
ويعد لافروف (75 عاماً)، من أكثر الشخصيات نفوذاً في الدائرة المقربة لبوتين منذ عقود، وهو من الأعضاء الأساسيين في المجلس، ولفت غيابه الأنظار بشكل أوسع بعدما وجه بوتين خلال الاجتماع وزارة الخارجية لاتخاذ خطوات محددة لدراسة التحركات الأميركية في مجال التجارب النووية، وأعداد توصية للمجلس في هذا الشأن.
ولم تكشف الأوساط الرسمية الروسية عن سبب هذا الغياب خصوصاً أن لافروف كان في العاصمة الروسية عند انعقاد الاجتماع، وقالت تقارير غربية إن غياب كبير الدبلوماسيين الروس عن الاجتماع في هذه اللحظة الحاسمة كان مؤشراً على وجود خلل في التسلسل القيادي للكرملين. لكن صحيفة «كوميرسانت» الروسية الرصينة قالت إن الغياب كان «مُنسقاً»، وليس عرضياً.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن لافروف قوله، السبت، إن العمل جار على تنفيذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، بإعداد مقترحات بشأن اختبار نووي روسي محتمل. وأضاف الوزير أن روسيا لم تتلق أي توضيح من الولايات المتحدة حول أمر الرئيس دونالد ترمب، الشهر الماضي، للجيش الأميركي باستئناف التجارب النووية.
أيضاً لفت الأنظار أن بوتين كلف مسؤولاً في الديوان الرئاسي بترأس وفد بلاده إلى قمة العشرين بدلاً من الوزير، ما دفع إلى الذهاب بعيداً في التكهنات الصحافية إلى حد القول بأن لافروف «قد فقد مكانته لدى بوتين. وبالنسبة لشخص مثّل روسيا على أعلى مستوى لسنوات عديدة، قد يبدو هذا بمثابة استقالة رمزية».
وقرر الرئيس عدم حضور قمة مجموعة العشرين، التي ستُعقد هذا العام في جنوب أفريقيا، الدولة الموقعة على نظام روما الأساسي والملزمة باعتقال بوتين بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
في عام 2025، وبسبب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، قرر بوتين عدم السفر إلى البرازيل لحضور قمة «بريكس». وفي عام 2022، تغيب عن قمة مجموعة العشرين في بالي. وفي كلتا الحالتين، ترأس لافروف الوفد الروسي.
اللافت أن كييف تلقفت بقوة هذه الأنباء، وتحدثت عن اتساع هوة الخلافات داخل أوساط النفوذ الروسية، ونشرت تقارير عن أن «هذا التطور يعطي انطباعاً بأن بوتين عاجز عن السيطرة على وزير خارجيته، وهو وضع يعتبره الزعيم الروسي غير مقبول على الإطلاق. بالنسبة لبوتين، الذي يُقدّر الولاء المطلق، مثّل هذا الأمر ضربةً شخصيةً لسلطته؛ إذ كشف عن ضعفه واعتماده على حاشيته».
وأشارت الشائعات الغربية إلى ما وصف بأنه «نقطة تحول أساسية، فقد ينتهي عهد لافروف، الذي شكّل السياسة الخارجية الروسية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين».
وفقاً لبعض التقديرات، فإن سبب الخلاف المحتمل بين كبار مسؤولي حكومة الكرملين، وفقاً لصحيفة «فايننشيال تايمز»، «كان موقف لافروف المتشدد في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أسفرت عن اتخاذ ترمب قراراً بإلغاء القمة المزمعة بين الرئيسين في بودابست. وزادت أن مبادرة الوزير قوضت اجتماعاً دبلوماسياً مهماً، مما أضرّ بالكرملين بشكل كبير».
في السياق ذاته، ذكرت «سكاي نيوز» أن «لافروف إما ارتكب خطأً وإما انحرف عن المسار. سواءً عن طريق الصدفة أو عن قصد، فإن دبلوماسيته، أو غيابها، أفسدت القمة، وعلى ما يبدو أخّرت التقارب بين الولايات المتحدة وروسيا».
ويحمل نفي الكرملين صحة الشائعات الغربية تأكيداً روسياً مقابلاً على تماسك دوائر اتخاذ القرار والحلقة المقربة من بوتين حول سياسات الكرملين. وأشارت أوساط روسية إلى أنه «من الصعب جداً تصور وجود خلافات جدية داخل مركز القرار الروسي، خصوصاً من جانب لافروف الذي عرف عنه تمسكه القوي بالدفاع عن سياسات الرئيس الروسي لمدة ربع قرن».
وعلى الرغم من أن الدستور الروسي لا يمنح وزير الخارجية صلاحيات واسعة؛ نظراً لأن ملف السياسة الخارجية يظل محصوراً بيد رئيس البلاد بشكل مباشر، فإن حضور لافروف القوي كرس مكانته بوصفه صانعاً للسياسات على مدى سنوات طويلة.
وشق الدبلوماسي الروسي طريقه المهني مباشرة بعد تخرجه في معهد العلاقات الدولية التابع للخارجية الروسية؛ إذ عين عام 1972 مستشاراً في السفارة السوفياتية في سريلانكا، وفي ذلك الوقت، كان بين الاتحاد السوفياتي وسريلانكا تعاون وثيق في مجال السوق والاقتصاد، وبدأ الاتحاد السوفياتي عملية إنتاج المطاط الطبيعي في البلاد.
وفي عام 1976، عاد لافروف إلى موسكو سكرتيراً ثالثاً وسكرتيراً ثانياً في قسم العلاقات الاقتصادية الدولية. هناك، شارك في التحليلات وعمل مكتبه أيضاً مع العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. وفي عام 1981، أُرسل مستشاراً أولَ للبعثة السوفياتية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
قبل أن يعود إلى موسكو مجدداً في عام 1988، نائباً لرئيس قسم العلاقات الاقتصادية الدولية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وبين عامي 1990 و1992 عمل مديراً للمنظمة الدولية في وزارة الخارجية السوفياتية. ثم شغل لمدة 10 سنوات منصب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، وظل في هذا المنصب حتى عين عام 2004 وزيراً لخارجية روسيا، وهو الموقع الذي حافظ عليه على مدى أكثر من عقدين، كان خلالهما من أشد المدافعين عن سياسات بوتين.
وقد وصفه خبير في السياسة الخارجية الروسية في معهد «تشاتام هاوس» في لندن، بأنه «مفاوض صارم جدير بالثقة ومحنك للغاية»، لكنه أضاف أنه «ليس جزءاً من الحرم الداخلي لبوتين»، وأن تقوية السياسة الخارجية الروسية لم ترتبط به.
فيما كان السياسيون الأميركيون أكثر انتقاداً في تقييمهم للافروف؛ إذ اعتبروه «رمزاً لسياسات الرئيس بوتين الخارجية العنيفة المتجددة».
ونقلت وسائل إعلام عن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أن لافروف عاملها معاملة سيئة «كالأحمق» خلال المفاوضات، وقد وصفه العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما الذين تمت مقابلتهم لإعداد ملف شخصي حول لافروف بأنه «معادٍ للدبلوماسية»، ولا يوجد ما يمكن إصلاحه في شخصيته التي وصفت بأنها «غير جذابة وهجومية وقاسية وفيها بعض المزاجية أحياناً».
على صعيد آخر، وقّع بوتين، السبت، مرسومين بتعيين نائب لوزير الدفاع ونائب لسكرتير مجلس الأمن القومي. وذكر مرسوم نشره موقع الكرملين الإلكتروني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين أندريه بوليغا، وهو أحد نواب وزير الدفاع منذ العام الماضي، نائباً لأمين مجلس الأمن في البلاد. وفي مرسوم آخر، عين بوتين الكولونيل جنرال ألكسندر سيمينوفيتش سانشيك، الذي يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، نائباً لوزير الدفاع خلفاً لبوليغا.
وتولى بوليغا، الذي يحمل رتبة لفتنانت جنرال في الجيش الروسي، منصب نائب الوزير المسؤول عن الدعم اللوجيستي منذ مارس (آذار) 2024. وفي مايو (أيار) 2024، جرى تعيين وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو سكرتيراً لمجلس الأمن.
وميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا شنت هجوماً واسعاً ليل الجمعة – السبت، استهدف منشآت للطاقة في البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة.
وتكثّف القوات الروسية ضرباتها ضد منشآت الغاز والكهرباء في مختلف أنحاء البلاد، فيما تواصل التقدم نحو مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في الشرق، ما يثير مخاوف من شتاء قاس على المدنيين مع انخفاض درجات الحرارة.
وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا إن «الضربات الروسية استهدفت مجدداً حياة السكان اليومية؛ إذ تحرم الناس من الكهرباء والمياه والتدفئة، ودمّرت بنى تحتية أساسية، وتسببت بأضرار في شبكات السكك الحديد». وبحسب سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا 458 طائرة مسيّرة و45 صاروخاً على أوكرانيا، مؤكداً أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 406 طائرات مسيّرة وتسعة صواريخ.
