شارك في المناسبة، الى هاني وجنبلاط، النواب اكرم شهيب، فريد البستاني، مروان حمادة، بلال عبد الله وغسان عطالله، الدكتور وليد صافي، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور عمر غنام، رئيس بلدية دير القمر ناجي جرمانوس ومسؤولون في وزارة الزراعة والمشروع الأخضر ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات ومخاتير ورؤساء تعاونيات زراعية ومهتمون.
وألقى جرمانوس كلمة أكد فيها أن “افتتاح مكتب المشروع الأخضر في الشوف يشكل خطوة أساسية في سبيل تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في منطقتنا، ودعم المزارعين، وحماية مواردنا الطبيعية التي نعتز بها. ونحن في بلدية دير القمر نؤمن بأن الشراكة بين الوزارة والمجتمع المحلي هي الأساس لتحقيق التنمية المتوازنة، ونتطلع إلى أن يكون هذا المكتب نقطة إنطلاق لمبادرات تخدم الشوف وأهله”.
بدورها ألقت رئيسة اتحاد بلديات الشوف الأعلى لينا سركيس كلمة عبرت فيها عن التقدير “لاطلاق المشروع في الشوف حيث سيلعب دورا محوريا لتطوير البنية الزراعية والاقتصادية، من خلال انشاء برك جبلية وشبكات مياه وشق طرقات واستصلاح للاراضي، وهذه الخطوات ستسهم في تعزيز الانتاج الزراعي وسبل العيش ورفع قدرة المجتمعات الريفية، في مواجهة التغييرات المناخية والضغوط الاقتصادية”.
من جهته رحب رئيس المركز الزراعي في دير القمر المهندس وسام بو ضاهر بالمشاركين، مشددا على “اهمية المشروع الجديد الذي سيساعد المواطنين لعدم التكلف باعباء الحضور الى العاصمة، لمتابعة ملفاتهم بالنسبة للمشروع الاخضر”، ومؤكدا ان “المركز الزراعي في خدمة 56 بلدة شوفية وخدمة ابناء المنطقة، ويقوم بالانشطة المنوطة به من ارشادات وندوات ومساعدة المزارعين، عبر المختبر والرخص والمناحل والابحاث والاحراج وغيرها”، ورأى ان “السجل الزراعي بات امرا ضروريا لمتابعة اعمال المزارعين في كل ما يختص بامورهم الزراعية”.
ولفت رئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر المهندس ريمون الخوري، الى اهمية افتتاح المركز الجديد، معتبرا ان “الشوف ارضه خصبه والناس مستعدون والفرص موجودة”، واذ شكر كل من ساهم بهذا التطور، توجه للوزير هاني بالقول: “دعمكم للمشروع الاخضر وخبرتكم يسّرع التنفيذ والتزام تجديد السياسات ودعم البنية التحتية”.
أضاف: “نجدد التزامنا في المشروع الاخضر البقاء الى جانب المزارع وتسهيل اموره لانجاز انتاجا اكبر، والحصاد والري والبنى التحتية والاسواق وتقليل الخسائر وحماية الارض، وحلمنا بقاء الشباب بأرضهم. المشروع الاخضر يعطي القلب النبض والحياة”.
والقى النائب البستاني كلمة، رحب فيها بالحضور، وقال: “هذا الاسبوع شاركنا في دار الطائفة الدرزية في فردان باطلاق الشراكة بين مشيخة العقل والرهبانية المارونية في الجبل، واليوم المشروع الاخضر يجب ان يكون جزءا من تلك الشراكة، التي هدفها الزراعة. ونحن كلجنة اقتصاد وتجارة في المجلس النيابي نركز على الاكتفاء الذاتي، حيث مررنا بمراحل صعبة جدا من كورونا وسواها. الاتفاقية مع مشيخة العقل زراعية وصناعية وغير ذلك، واننا نشد على يدكم بهذه الاعمال وكل الاعمال التي تساعد الناس”.
واخيرا تحدث الوزير هاني قائلا: “حضوركم ومشاركتكم هو الدعم للقطاع الزراعي وهذا الاهتمام مع الجميع من بلديات ومخاتير وشركاء الزراعة، اليوم الوزارة اكثر اهتماما بالقطاعات المنتجة وخاصة الزراعة باعتبار الصناعة الغذائية مرتبطة بالزراعة. من المشروع الاخضر الى التعاونيات الزراعية ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية والدراسات، تلك هي الاعمدة الاساسية والمرجعية لاي عمل زراعي، والابحاث التي تعمل على تطوير الشتول كي تتكيف مع العوامل المناخية وسوى ذلك”.
أضاف: “رؤية الوزارة للسنوات المقبلة هي تطوير القطاع بصورة كبيرة واعادة رسم الخارطة الزراعية، في ظل التغيرات المناخية، وبخصوص المواسم بغير الذي كان سائدا سابقا وكل المعطيات العلمية تخولنا اعادة النظر بالخارطة الزراعية. لبنان سيركز على الزراعات ذات القيمة التفاضلية، وليس بمقدورنا المنافسة بالدول المحيطة التي تنتج بكلفة اقل من كلفتها في لبنان، لكننا سنحاول، وفي جبل لبنان والشوف تحديدا العمل سيكون على اعادة احياء التراث الزراعي. عندما كنا نحضّر في المحمية النظم الايكولوجية بيّنت وثيقة عن هذا الوادي في العام 1882 تبيّن اهميته مع بيت الدين، حينذاك كانت كل اراضينا مغروسة بانواع متكيفة مع الارض من فواكه وحبوب، الان سنعمل على تعاون صناعي – زراعي عبر اطمئنان المزاع في تسويق انتاجه”.
وتابع: “الاسبوع المقبل سنحتفل بافتتاح سوق الجبل لتسويق الانتاج الزراعي للمزارعين عبر تجميع المنتج ورعايته وتجهيزه للتسويق المحلي والخارجي، في لبنان نصدّر انواعا معينة بحدود ستة انواع، بينما نستورد نحو 80 في المئة من حاجاتنا الزراعية، سنحاول اقامة توازن في الانتاج بين الاسواق المحلية والخارج، بما يفيد الدورة الاقتصادية على نحو مهم”.
واستطرد: “اليوم القطاع الزراعي ورغم كل الظروف الصعبة ارتفع 15 في المئة وبملياري دولار، والى جانب الخدمات والتبريد يصبح المبلغ اربعة مليارات، وخطة الوزارة للعام 2032 ان تشكل 15 في المئة من الناتج الوطني والقومي. اذا غرسنا اراضينا بشكل علمي فالارقام ليست صعبة، كما ان الوزارة اطلقت الارشاد الزراعي وبات هناك تسعة الاف مزارع من المشاركين، ونتمنى على المزارعين المشاركة بفعالية، لتطوير القطاع بشكل اكبر وبناء القدرات والتكنولوجيا، والتمويل سيكون جيدا للقطاع الزراعي نحو 200 مليون دولار مع البنك الدولي والى جانبهم نحو 120 مليونا هبات لمشاريع من جهات مختلفة مانحة، ورفعنا الدعم بشفافية ووضوح، لكن اي مزارع غير مسجل في السجل الزراعي لا يعتبر مزارعا رسميا، لدينا الكثير من المشاريع وسيكون للمزارع بطاقة زراعية ممغنطة ستكون المدخل للمساعدات والدعم التقني”.
وختم متوجها للنواب: “لدينا عندكم الكثير من المشاريع وعلى رأسهم الصيد البحري لتربية الاسماك ومشروع تنظيم الطوارئ والكوارث الزراعية”.
ثم أزاح النائب جنبلاط والوزير هاني والحضور الستارة عن لوحة للمشروع الاخضر.
