كشف وزير الصناعة في المغرب خطة المملكة لـ”كهربة” السيارات وتصنيع وتصدير البطاريات ومكوناتها، في إطار تلبية الطلب الأوروبي على النقل النظيف.
وأوضح الوزير رياض مزور الإطار الزمني لتطوير الصناعة خلال العامين الجاري 2025 والمقبل 2026، ودور الرباط في تعزيز صناعة البطاريات العالمية.
وتطرَّق إلى الطاقة الإنتاجية المتوقعة لإنتاج السيارات بأنواعها في البلاد، سواء التقليدية أو الكهربائية، حسب تصريحاته في مقابلة تابعت منصة الطاقة المتخصصة تفاصيلها.
وبخطّة متكاملة الأركان، تغطي سلسلة التوريد وتأهيل البنية التحتية، يرسّخ المغرب دوره في صناعة السيارات الكهربائية العالمية.
صناعة السيارات في المغرب
قال الوزير رياض مزور، إن صناعة السيارات في المغرب المتكاملة بدأت مرحلة جديدة منذ 15 عامًا (منذ 2010) بالإعداد لمنظومة شاملة تواكب المتطلبات الأوروبية.
وأضاف أن إستراتيجية المملكة -في مرحلة لاحقة- أخذت بالحسبان أهداف التحول للسيارات الكهربائية والنقل المستدام في القارة العجوز، ولضمان تنافس الرباط كان من الضروري التركيز على “كهربة” الإنتاج.
ومنذ ما يتراوح بين 6 أو 7 أعوام بدأ المغرب نقطة تحول جديدة، ببذل المزيد من الجهود لتطوير سلسلة التوريد بالكامل، بدءًا من المواد الخام حتى إنتاج السيارة.
وراعت الصناعة المغربية في رحلة تطورها تلبية متطلبات التصدير حسب المبادئ المتعارف عليها لاتفاقية التجارة الحرة.
وكشف أن الصناعة في بلاده يمكنها إنتاج مليون سيارة سنويًا، وعززت ذلك بعدد من السياسات الحكومية الداعمة، سواء فيما يتعلق بإنتاج السيارات التقليدية أو الكهربائية.
طفرة البطاريات المقبلة
قال وزير الصناعة المغربي، إن الطاقة الإنتاجية لنحو مليون سيارة تتطلب تأمين المكونات والعناصر اللازمة بأنواعها، ومن بينها طفرة تصنيع البطاريات.
وتمتد خطة الرباط لتشمل توريد البطاريات إلى الشركاء الإقليميين، لتكون بديلًا عن الاعتماد على الإنتاج الآسيوي فقط.
وتتطلب طفرة البطاريات توفير عناصر رئيسة يملكها المغرب، للتحول إلى مركز رئيس لإنتاج البطاريات ومكوناتها، وسلسلة قيمة السيارات بالكامل:
وفرة المعادن. وقدرة الكهرباء القوية. والمزايا التنافسية.
وارتكزت الحكومة في رؤيتها المتفائلة على بعض العوامل التنافسية التي تملكها، مثل:
منظومة دعم الاستثمارات، خاصة في ظل الافتقار لبرنامج خاص بالبطاريات. التركيز على الميزات التنافسية، من بينها: امتلاك المغرب لأكبر احتياطي عالمي من الفوسفات، وهو ما يواكب الطلب على بطاريات فوسفات الليثيوم والحديد بوصف الرباط من أكبر المصدرين له ولحمض الفوسفوريك. يملك المغرب موارد تتيح له التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، ما ينعكس إيجابًا على الأسعار التنافسية للكهرباء. الخبرة التصنيعية في إنتاج بعض المواد ذات الصلة، مثل: الأسمدة، ومكونات السيارات، ومحركات الطائرات.
خطة 2025 و2026
تناول الوزير رياض مزور بالحديث خطة المغرب لصناعة السيارات، خلال العامين الجاري والمقبل.
وتطرَّق إلى انطلاقة التصدير للمواد الأولية في يناير/كانون الثاني مطلع العام الجاري، وفق تفاصيل مقابلته مع “بلاتس” نشرها موقع إس بي غلوبال.
وتوقَّع “مزور” أول إنتاج لخلايا ووحدات البطاريات بحلول يونيو/حزيران العام المقبل، في ظل مساعي جارية لتجميع البطاريات في عدد من المصانع.
وبجانب ذلك، يشهد مطلع العام المقبل إنجاز أول حزمة من أنظمة إدارة البطاريات، وبعض المكونات المرتبطة بها.
وبالنسبة للأقطاب الكهربائية، من المرجّح أن تخرج للنور من المصانع المغربية بحلول الربع الثاني من العام المقبل.
وقد يصل الإنتاج المغربي -بحلول الربع الثالث أو الرابع من العام المقبل- إلى ما يتراوح بين 400 و500 ألف سيارة سنويًا، مدعومًا بسلسلة قيمة محلية متكاملة.
البنية التحتية والبيئة التنافسية
لإظهار مدى قوة التخطيط لصناعة السيارات وأهداف “الكهربة” وريادة سلسلة توريد البطاريات ومكوناتها، استعرض وزير الصناعة المغربي مسارات تعمل المملكة على تطويرها بالتوازي.
فبجانب طفرة البطاريات ومكوناتها وخطط التصدير، أكد رياض مزور العمل على تأهيل البنية التحتية في البلاد لتواكب متطلبات المشروعات.
ومن بين ذلك: التوسع في بناء مصانع لمعالجة المواد الأولية، والتيقن من قدرة شبكة الكهرباء على تلبية متطلبات استهلاك المرافق المرتفع.
وقال، إن تسليم هذه المصانع يحتاج إلى 18 شهرًا حسب المعتاد، وهي مهلة تتيح مواصلة تأهيل وإعداد البنية التحتية المتبقية وفق الخطة والإطار الزمني المحكم.
وأوضح أن أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب تنافس واردات الهيدروكربونات، وينبغي الاستفادة من الموارد النظيفة في صناعة البطاريات.
كما أردف: “تُعد قدرتنا على إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية أقل من أسعار الهيدروكربونات المستوردة، ميزةً كبيرة، وسيكون عدم الاستفادة من هذه الطاقة في إنتاج البطاريات فرصةً ضائعة”.
ومن زاوية أخرى، جذبت إمكانات المغرب العديد من شركات التعدين الراغبة في الوصول للموارد، جنبًا إلى جنب مع دعم البنية التحتية والتجارة وفتح المجال للتعاون مع الشركاء المحليين في استثمارات مشتركة، ما يعزز الطمأنينة تجاه ديناميكيات السوق لدى المستثمر الأجنبي.
ولفت إلى تحدٍّ يترقب هذه الطفرة، في ظل عدم وضوح حوافز قطاع التعدين إذا قورنت بقطاعات أخرى.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
