يبقى مصير الداخل معلّقًا على مآلات التفاهمات الإقليميّة، وخصوصًا المسار الإيراني – الأميركي. فإمّا تسوية تُخفّف الضغوط وتعيد ترتيب الأولويّات، وإمّا تصعيد يضع البلاد مجددًا على حافة المجهول.
وأمس، اعتبر النائب الأميركي مايك لولر خلال جلسة في الكونغرس أنّ
لبنان يقف عند مفترق طرق تاريخي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، الذي أتاح فرصة لدعم سيادته والتحرّر من النفوذ الإيراني. وأكد أنّ واشنطن تسعى إلى شراكة حقيقية مع لبنان، مع إمكانية انضمامه مستقبلًا إلى اتفاقات أبراهام.
كما شدّد على ضرورة استغلال الفرصة الحالية لإضعاف نفوذ
حزب الله ، ودعم استقرار لبنان، ومنع إعادة بناء قدراته العسكرية، محذرًا من تقليص المساعدات الأمنية في هذه المرحلة الحسّاسة.
ويواصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إلى الولايات المتّحدة، حيث افتتح لقاءاته الأمنيّة في البنتاغون باجتماع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركيّة دان كاين، على أن يلتقي لاحقًا مساعد
وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي دانيال زيمرمان، ويجتمع مع المدير بالإنابة لوكالة التعاون الأمنيّ الدفاعي، في إطار متابعة برامج المساعدات والدعم اللوجستيّ للجيش.
إلى ذلك يصل وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو إلى
بيروت مساء غد الخميس، على أن يبدأ لقاءاته مع المسؤولين يوم الجمعة المقبل. وتتركز محادثات بارو مع الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية، بشكل خاص على مؤتمر دعم الجيش المزمع عقده في باريس في 5 آذار المقبل، إضافة إلى عمل لجنة الميكانيزم والأوضاع في جنوب لبنان في ظل الاستهدافات
الإسرائيلية اليومية ومهمة قوات الطوارئ الدولية والمرحلة التالية.
في هذه الأجواء، اكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “انّ بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، وهما أمران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية في آن. ولن يكون من الوارد التوقف عن تنفيذ ما تعهّدتُ به في خطاب القَسَم الذي لقي في الداخل والخارج تأييداً يحمّلني مسؤولية كبيرة في أن أكون وفياً له”. ولفت إلى انّه عمل ولا يزال يعمل مع جميع المعنيين “لعدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة، لأنّ الشعب اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل حروب جديدة من جهة، ولأنّ الظروف الدولية أوجدت معطيات لا بدّ من مقاربتها بواقعية ومنطق لحماية لبنان وأهله”.
وفي الموضوع الانتخابي كرّر الرئيس عون تأكيد إصراره، مع رئيس المجلس النيابي
نبيه بري والحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وقال” انّ ما يُطرح من حين إلى آخر من أفكار لتأجيلها لأسباب مختلفة ولفترات محدّدة، لا يعنيني مطلقاً، لأن هذا الامر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية التي عليها أن تبتّ بمثل هذه الاقتراحات”.
واكّد انّه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لا سيما واني لن اتدخّل في التحالفات الانتخابية. ومهمتي أن أؤمّن نزاهة عملية الانتخاب وأمنها وسلامتها”.
وقالت مصادر رسمية إنه “عشية جلسة
مجلس الوزراء التي ستعقد بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من واشنطن وسيعرض خلالها خطة حصر السلاح شمال الليطاني، فان الجيش جاهز عسكريًا وعمليًا وميدانيًا لتنفيذ خطته، إلا أنه ينتظر ضوءًا أخضر واضحًا ومطلقًا، وغطاءً وافيًا من الحكومة
اللبنانية ، لينطلق”.
وبحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء سيشهد في جلسته المقبلة، تكرارًا لسيناريو جلستي 5 و7 آب الماضي. فأكثرية الحكومة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ذاهبة في اتجاه إقرار خطة شمال النهر والطلب إلى هيكل، المباشرة في تطبيقها. في المقابل، يبدو أن وزراء الثنائي “أمل” – “حزب الله”، سينسحبون من الجلسة، رفضًا للقرار”.
وأمس، اعتبر النائب الأميركي مايك لولر خلال جلسة في الكونغرس أنّ
لبنان يقف عند مفترق طرق تاريخي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، الذي أتاح فرصة لدعم سيادته والتحرّر من النفوذ الإيراني. وأكد أنّ واشنطن تسعى إلى شراكة حقيقية مع لبنان، مع إمكانية انضمامه مستقبلًا إلى اتفاقات أبراهام.
كما شدّد على ضرورة استغلال الفرصة الحالية لإضعاف نفوذ
حزب الله ، ودعم استقرار لبنان، ومنع إعادة بناء قدراته العسكرية، محذرًا من تقليص المساعدات الأمنية في هذه المرحلة الحسّاسة.
ويواصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إلى الولايات المتّحدة، حيث افتتح لقاءاته الأمنيّة في البنتاغون باجتماع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركيّة دان كاين، على أن يلتقي لاحقًا مساعد
وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي دانيال زيمرمان، ويجتمع مع المدير بالإنابة لوكالة التعاون الأمنيّ الدفاعي، في إطار متابعة برامج المساعدات والدعم اللوجستيّ للجيش.
إلى ذلك يصل وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو إلى
بيروت مساء غد الخميس، على أن يبدأ لقاءاته مع المسؤولين يوم الجمعة المقبل. وتتركز محادثات بارو مع الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية، بشكل خاص على مؤتمر دعم الجيش المزمع عقده في باريس في 5 آذار المقبل، إضافة إلى عمل لجنة الميكانيزم والأوضاع في جنوب لبنان في ظل الاستهدافات
الإسرائيلية اليومية ومهمة قوات الطوارئ الدولية والمرحلة التالية.
في هذه الأجواء، اكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “انّ بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، وهما أمران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية في آن. ولن يكون من الوارد التوقف عن تنفيذ ما تعهّدتُ به في خطاب القَسَم الذي لقي في الداخل والخارج تأييداً يحمّلني مسؤولية كبيرة في أن أكون وفياً له”. ولفت إلى انّه عمل ولا يزال يعمل مع جميع المعنيين “لعدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة، لأنّ الشعب اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل حروب جديدة من جهة، ولأنّ الظروف الدولية أوجدت معطيات لا بدّ من مقاربتها بواقعية ومنطق لحماية لبنان وأهله”.
وفي الموضوع الانتخابي كرّر الرئيس عون تأكيد إصراره، مع رئيس المجلس النيابي
نبيه بري والحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وقال” انّ ما يُطرح من حين إلى آخر من أفكار لتأجيلها لأسباب مختلفة ولفترات محدّدة، لا يعنيني مطلقاً، لأن هذا الامر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية التي عليها أن تبتّ بمثل هذه الاقتراحات”.
واكّد انّه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لا سيما واني لن اتدخّل في التحالفات الانتخابية. ومهمتي أن أؤمّن نزاهة عملية الانتخاب وأمنها وسلامتها”.
وقالت مصادر رسمية إنه “عشية جلسة
مجلس الوزراء التي ستعقد بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من واشنطن وسيعرض خلالها خطة حصر السلاح شمال الليطاني، فان الجيش جاهز عسكريًا وعمليًا وميدانيًا لتنفيذ خطته، إلا أنه ينتظر ضوءًا أخضر واضحًا ومطلقًا، وغطاءً وافيًا من الحكومة
اللبنانية ، لينطلق”.
وبحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء سيشهد في جلسته المقبلة، تكرارًا لسيناريو جلستي 5 و7 آب الماضي. فأكثرية الحكومة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ذاهبة في اتجاه إقرار خطة شمال النهر والطلب إلى هيكل، المباشرة في تطبيقها. في المقابل، يبدو أن وزراء الثنائي “أمل” – “حزب الله”، سينسحبون من الجلسة، رفضًا للقرار”.
