على الحكومات تكثيف جهودها لإنهاء العنف ضد الأطفال
عندما اعتمدنا خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التزمنا ببناء عالم يستثمر في أطفالنا، حيث تنمو كل فتاة وفتى في بيئة خالية من العنف والاستغلال والإهمال. وقد حددت هذه الخطة الجريئة، لأول مرة، أهدافاً عالمية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، استناداً إلى اتفاقية حقوق الطفل.
واليوم، بعد مرور 10 سنوات، علينا أن نواجه حقيقة صارخة: نحن لسنا على المسار الصحيح لتحقيق تلك الأهداف.
في كل عام، يقع نصف أطفال العالم ضحايا للعنف. وبصراحة، نحن نفشل في الحفاظ على سلامة مليار فتاة وفتى في منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم ومرافق الرعاية الخاصة بهم وعلى الإنترنت.
نحن ندرك تعقيد هذه القضية، وندرك عواقبها التي غالباً ما تستمر مدى الحياة وتمتد عبر الأجيال. العنف يقوض كل استثمار تقوم به الأسر والمجتمعات والحكومات في الأطفال، من تعليمهم واندماجهم الاجتماعي إلى صحتهم العقلية والبدنية. إن العنف الذي يتعرض له مليار طفل اليوم هو نفسه العنف الذي سيقوض صحة وازدهار واستقرار مجتمعاتنا غداً.
بصفتنا وزراء وقادة في مجال الصحة، فإننا مدفوعون بما هو ممكن، بالتدخلات والاستثمارات التي يمكن أن تحسن حياة الناس إلى أقصى حد. ندرك حقيقة أن العنف ضد الأطفال يمكن منعه تماماً. وأن منع العنف يعزز نتائج الصحة العامة ونظم الحماية الاجتماعية ومرونة المجتمعات المحلية والتنقل بين الأجيال.
لقد منحتنا عقود من البحث الدقيق وتعبئة المجتمع والخبرة القطرية فهماً واضحاً لما هو فعال. ويوفر إطار عمل “INSPIRE”، الذي تنسقه منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، خطة عمل مجربة تتألف من سبع استراتيجيات، من تعزيز القواعد والقوانين إلى دعم الآباء ومقدمي الرعاية، وتوسيع نطاق خدمات الاستجابة، وخلق بيئات مدرسية آمنة. وقد أكدت مراجعة حديثة، هي الأكبر من نوعها على الإطلاق، للأدلة المتعلقة بمنع العنف ضد الأطفال بشكل لا لبس فيه أن استراتيجيات “INSPIRE” فعالة. نحن الآن الجيل الأول في التاريخ الذي يمتلك المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق انخفاض مستدام في العنف على المستوى الوطني. لدينا الفرصة والمسؤولية للتحرك.
في كل عام، يقع نصف أطفال العالم ضحايا للعنف. وبصراحة، نحن نفشل في الحفاظ على سلامة مليار فتاة وفتى في منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم ومرافق الرعاية الخاصة بهم وعلى الإنترنت
لهذا السبب نطلق “مجلس رواد منظمة الصحة العالمية” لإنهاء العنف ضد الأطفال. وهو أول تجمع عالمي على الإطلاق لوزراء ملتزمين باستخدام رأس المال السياسي للحكومات لوضع منع العنف في مكانه الصحيح: في صميم أجندات الصحة الوطنية والعالمية، والتنمية الاجتماعية، والعدالة، والحماية، والاقتصاد. نحن مضطرون للتحرك لأن الأطفال الذين ينشأون في أمان يتمتعون بصحة أفضل، ويتعلمون بشكل أفضل، ويحظون بحماية اجتماعية أكبر، ويصبحون بالغين يساهمون في بناء مجتمعات أقوى وأكثر إنصافاً.
معاً، نحن، كعشرة وزراء ومدير عام منظمة الصحة العالمية، سننتج- ونظهر- القيادة السياسية. منذ البداية، يجب أن نواجه التفاوت الهائل بين حجم المشكلة وحجم الاستثمار. سواء نظرنا إلى الميزانيات المحلية أو تدفقات الممولين، فإن قوة منع العنف- مع مكاسبها على نتائج الأطفال من التنمية الاجتماعية إلى الصحة العقلية- لا تزال غير معترف بها وتفتقر إلى الموارد. نحن ملتزمون بإعطاء الأولوية لهذه المشكلة، وزيادة التمويل، وتكثيف الإجراءات لإطلاق العنان للإمكانات التمكينية لمنع العنف ضد الأطفال.
هذا العام هو عام إثبات قدراتنا. في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ستستضيف حكومة الفلبين المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال. وسيستند هذا الحدث إلى المؤتمر الوزاري العالمي الأول المؤثر الذي عُقد في كولومبيا في عام 2024، والذي أثبت ما يمكن تحقيقه. إعطاء الأولوية لحماية مواطنينا الأكثر وعداً والأكثر ضعفاً، وحشد الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمواطنين، والوفاء بالتزامات غير مسبوقة بالعمل من أجل الأطفال المتضررين من العنف.
مع اقتراب موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن نبذل المزيد من الجهد ونعمل بشكل أفضل. يجب أن يحتفل المؤتمر الوزاري في مانيلا بالنجاح، ويحافظ على التقدم المحرز، ويرفع التوقعات، ويولد التزامات ملموسة، تتناسب مع حجم التحدي المتمثل في منع العنف. إنه يمثل لحظة لتوسيع نطاق استراتيجيات “INSPIRE” الأكثر فعالية، ومواجهة الفجوة التمويلية بشكل مباشر، وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية، وضمان أن تساعد التجارب الحياتية- للأطفال والشباب والمجتمع المدني وضحايا العنف- في تشكيل الحلول الضرورية للوفاء بوعدنا المشترك بشأن أهداف التنمية المستدامة.
دعونا نثبت من خلال خطواتنا التالية، كقادة ودعاة، التزامنا بمضاعفة جهودنا للعمل من أجل عالم خالٍ من العنف والاستغلال، تماماً كما تعهدنا، وكما يستحق كل طفل.
الموقعون:
1 – إيفيس سالا- وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية في ألبانيا.
1. آنا كارابتيان- نائبة وزير العدل في أرمينيا.
2. ألكسندر باديليا- وزير الصحة في البرازيل.
3. ستيفاني ريست- وزيرة الصحة والأسر والاستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة في فرنسا.
4. وفاء بني مصطفى- وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن.
5. هلال السبتي – وزير الصحة في سلطنة عمان.
6. تيودورو ج. هيربوسا- وزير الصحة في الفلبين.
7. إيليا دوس ريس أمارال- وزير الصحة في تيمور-ليستي.
