واشنطن، 14 مارس/آذار 2025 — وافق البنك الدولي اليوم على مشروع بقيمة 31 مليون دولار يهدف إلى تعزيز الأسس الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي تعاني من نقص الخدمات في جيبوتي من خلال تعزيز رأس المال البشري وزيادة الفرص الاقتصادية.
وسيركز المشروع المتكامل لبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الصدمات على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وذلك من خلال ربط شبكات الأمان بفرص كسب العيش، وجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقاً، لتعزيز القدرة على الصمود والشمول والنمو الاقتصادي المستدام في منطقة دخيل، والمناطق المستضيفة للاجئين في أوبوك وعلي صبيح. كما يعمل المشروع على دعم الروابط مع الأسواق، ودمج سلاسل القيمة وتكاملها، لتمكين المستفيدين من التواصل مع الأسواق المحلية والقطرية والإقليمية، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في جميع أنحاء جيبوتي. وقد تم تخصيص 31 مليون دولار للمشروع، منها 9 ملايين دولار من نافذة المجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ــ صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان منخفضة الدخل.
صرحت فاتو فول، الممثلة المقيمة لمؤسسات مجموعة البنك الدولي في جيبوتي، قائلة: “يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في جيبوتي، ويهدف إلى تعزيز قدرة هذه المجتمعات على الصمود في وجه الصدمات، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تراعي ظروف أشد الشرائح فقراً أو المهددين بالسقوط في براثن الفقر وأضافت: “من خلال تحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، وتلبية احتياجات المرأة على وجه التحديد، يعمل المشروع على تعزيز النمو الشامل للجميع والمساواة بين الجنسين في جيبوتي.”
وتعتبر جيبوتي ذات الموقع الاستراتيجي الحيوي الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا على امتداد أحد أكثر طرق الشحن البحري حركة في العالم، وتشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية. وأصبح توافر السلع الأساسية محدوداً نتيجة للتوترات الإقليمية والجيوسياسية. وقد أثر هذا الوضع سلباً على الشرائح الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
كما تشهد البلاد أيضا تحديات كبيرة تعوق تقديم الخدمات، وخاصةً في المناطق الريفية، فرغم تطور نظام الحماية الاجتماعية بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية، لا تزال هناك تحديات تحول دون تحقيق نظام فعال ومستدام.
وبالتركيز على تنمية رأس المال البشري من خلال تحسين الصحة والتغذية والقدرة على الصمود، إلى جانب التمكين الاقتصادي، يضع المشروع الجديد الأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام بين الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بما في ذلك اللاجئون والمجتمعات المضيفة. هذا النهج المتكامل لا يدعم توفير الخدمات الأساسية فحسب، بل يمكّن المجتمعات المحلية أيضاً من دفع عجلة النمو الاقتصادي، مما يعزز بناء مستقبل أكثر ازدهارا وقدرة على الصمود.
ووفق رؤية جيبوتي 2035، تدعم هذه العملية بشكل مباشر التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليس في مدينة جيبوتي العاصمة فحسب، ولكن أيضا في المناطق التي تعاني نقص الخدمات. كما تتسق مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي وجيبوتي، وإستراتيجية المجموعة المعنية بالمساواة بين الجنسين، وهذا يدعم الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
*المؤسسة الدولية للتنمية هي صندوق البنك الدولي المعني بتوفير الموارد التمويلية للبلدان الأكثر فقراً. وتقوم المؤسسة- التي تأسست في عام 1960 ــ بتقديم مِنَح وقروض بسعر فائدة منخفض أو بدون فائدة، لمشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. والمؤسسة هي أحد أكبر مصادر المساعدات المقدمة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 76 بلداً، منها 39 في أفريقيا. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على إحداث تغييرات إيجابية في معيشة 1.6 مليار نسمة. ومنذ عام 1960، دعمت المؤسسة العمل الإنمائي في 113 بلداً. وقد بلغت الارتباطات السنوية للمؤسسة في المتوسط نحو 21 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذهب نحو 61% منها إلى أفريقيا.
تدعم نافذة المجتمعات المضيفة واللاجئين البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين لإتاحة فرص إنمائية متوسطة وطويلة الأجل للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
