أرجأ تحالف “أوبك+” زيادة إنتاجه النفطي لمدة ثلاثة أشهر. وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها المجموعة النفطية الخطوة، فيما تواجه أسعار النفط ضغوطاً وسط فائض يلوح في الأفق.
قرر التحالف، التي تقوده السعودية وروسيا، تأجيل سلسلة زيادات الإمدادات، والتي كان من المقرر أن تبدأ بزيادة 180 ألف برميل يومياً في يناير. وبدلاً من ذلك، ستبدأ الزيادات في أبريل.
عقدت دول “أوبك+”، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، اجتماعاً افتراضياً على هامش الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لدول “أوبك” والدول غير الأعضاء.
وقررت الدول المذكورة تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025. وستتم بعد ذلك عملية التخلص التدريجي من هذه التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر 2026، لدعم استقرار السوق، وفق بيان من التحالف اليوم.
كما قرر التحالف تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في أبريل 2023، حتى نهاية ديسمبر 2026. وأشار البيان إلى أن المجموعة ستراجع ظروف السوق قبل إيقاف أو عكس هذه الزيادات الشهرية.
حجم الإنتاج المتفق عليه لعامي 2025 و2026
الدولة
ألف برميل يومياً
الجزائر (2)
1007
الكونغو
277
غينيا الإستوائية
70
الغابون
177
العراق (2)
4431
الكويت (2)
2676
نيجيريا
1500
المملكة العربية السعودية (2)
10478
الإمارات العربية المتحدة (1)(2)
3519
أذربيجان
551
البحرين
196
بروناي
83
كازاخستان (2)
1628
ماليزيا
401
المكسيك
1753
عُمان (2)
841
روسيا (2)
9949
السودان
64
جنوب السودان
124
دول “أوبك”
24135
دول غير أعضاء في “أوبك”
15590
“أوبك+”
39725
(1) ستزيد الإمارات العربية المتحدة إنتاجها النفطي تدريجياً بمقدار 300 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل 2025 وحتى نهاية سبتمبر 2026.
(2) مستوى الإنتاج المطلوب المحدد هو قبل تطبيق أي تعديلات إضافية على الإنتاج.
كانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها قد أعلنوا في يونيو عن خطط لاستعادة الإنتاج الذي توقف منذ عام 2022، عبر استعادة 2.2 مليون برميل يومياً على دفعات شهرية. لكن هذه الخطط واجهت عراقيل مع تراجع الطلب على النفط في الصين، أكبر مستهلك عالمي، وزيادة الإمدادات من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن الأسواق العالمية ستواجه فائضاً في 2025 حتى إذا لم تضف “أوبك+” برميلاً واحداً.
تراجعت أسعار النفط بنحو 18% منذ أوائل يوليو، حيث تجاهل المتداولون الاضطرابات في الشرق الأوسط وركزوا بدلاً من ذلك على التباطؤ في الصين، التي تواجه سلسلة من التحديات الاقتصادية. وتوقعت كل من “سيتي غروب” و”جيه بي مورغان تشيس” استمرار انخفاض أسعار النفط لتصل إلى حدود 60 دولاراً العام المقبل، حتى في حال مواصلة “أوبك+” تقليص الإنتاج.
يمثل هذا الوضع تحدياً مالياً للعديد من أعضاء “أوبك+”، بما في ذلك السعودية التي عملت بالفعل على خفض الإنفاق على خطط التحول الاقتصادي الطموحة. كما يواجه حليفها في سوق النفط، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاجة ماسة إلى عائدات لاستمرار الحرب على أوكرانيا.
تأجيل استئناف الإمدادات يمنح “أوبك+” بعض الوقت لتقييم تأثير عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. حيث أشار ترمب إلى إمكانية استئناف حملة “الضغط الأقصى” على صادرات النفط الإيرانية، التي استخدمها خلال فترة رئاسته الأولى للحد من البرنامج النووي لطهران. ويمكن أن يؤدي تقييد مبيعات النفط الإيرانية إلى خلق فجوة قد يستغلها خصومها في الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، حذّر ترمب أيضاً من فرض رسوم تجارية عقابية على عدة دول، من بينها الصين، ما قد يوجه ضربة جديدة للنشاط الاقتصادي في بكين واستهلاكها للطاقة.
