يستعين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بصلاحيات الطوارئ، لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على إنتاج معادن أساسية -قد تشمل الفحم- في إطار جهد واسع النطاق لتكثيف تطوير الموارد الطبيعية المحلية، وتقليل اعتماد البلاد على الواردات الأجنبية.
وقّع الرئيس يوم الخميس أمرا تنفيذيا يُفعّل قانون الإنتاج الدفاعي، في إطار جهود لتوفير التمويل والقروض وغيرها من أشكال الدعم الاستثماري، لمعالجة المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة محلياً، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض.
وستوفر “مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية”، بالتعاون مع وزارة الدفاع، التمويل لمشاريع إنتاج معادن جديدة.
مخاوف من السيطرة الصينية على القطاع
يأتي هذا الأمر، الذي يشجع أيضاً على تسريع إصدار التصاريح لمشاريع التعدين والمعالجة، وتوجيه وزارة الداخلية لإعطاء الأولوية لإنتاج المعادن على الأراضي الفيدرالية، استجابةً مباشرة للمخاوف التي طال أمدها بين الولايات المتحدة وحلفائها، من سيطرة الصين الساحقة على عمليات معالجة بعض أهم المعادن الأساسية.
تُستخدم هذه العناصر في عدد من المنتجات، من البطاريات إلى أنظمة الدفاع، وتُعتبر حيوية لطاقة الولايات المتحدة وأمنها.
ارتفعت أسهم شركة “إم بي ماتيريالز كورب” (MP Materials Corp) المتخصصة في المعادن الأرضية النادرة، بنسبة 4.6% في التداولات الممتدة لما بعد إغلاق السوق. كما ارتفعت أسهم شركة “بيبودي إنرجي كورب” (Peabody Energy Corp)، المتخصصة في إنتاج الفحم، بأكثر من 2%.
اعتماد أمريكي على الواردات
على الرغم من امتلاكها بعض المعادن الأساسية، تستورد الولايات المتحدة حالياً كميات كبيرة منها، ما يُشكل مخاطر اقتصادية وأمنية، وفقاً للبيت الأبيض. وأوضحت الإدارة أن الولايات المتحدة تعتمد في استيرادها على ما لا يقل عن 15 معدناً أساسياً، وأن 70% من واردات المعادن الأرضية النادرة، تأتي من الصين.
وقال مسؤول البيت الأبيض إن إدارة ترمب ستنسق أيضاً مع القطاع الخاص لضمان سلسلة توريد محلية مستقرة ومرنة للمعادن الأساسية، والتي تشمل بموجب الأمر التنفيذي اليورانيوم والنحاس والبوتاس والذهب، بالإضافة إلى أي عنصر أو مركب أو مادة أخرى يحددها رئيس المجلس الوطني لهيمنة الطاقة. وأضاف المسؤول أن هذا التصنيف قد يشمل الفحم أيضاً.
تقدم الحكومة عروض دعم للمساعدة في تعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات وزارة الدفاع والقطاع الخاص، وسط مخاوف متزايدة بشأن نقص الإمدادات. بدأت الصين بتطبيق ضوابط تصدير على مواد مثل “الغرمانيوم” و”الغاليوم” و”الأنتيمون”.
ما هو قانون الإنتاج الدفاعي؟
قانون الإنتاج الدفاعي صدر في خمسينيات القرن الماضي، استعان به الرئيس السابق هاري ترومان لزيادة إنتاج الصلب خلال الحرب الكورية.
كما استخدم الرئيس السابق جو بايدن القانون لتشجيع الإنتاج المحلي للمعادن الأساسية، مضيفاً مواد البطاريات مثل “الليثيوم” و”النيكل” و”الجرافيت” و”الكوبالت” و”المنجنيز” إلى قائمة المواد المشمولة بهذا الإجراء.
هدف بايدن من هذا الإجراء، مساعدة الشركات على الحصول على تمويل بقيمة 750 مليون دولار. كما استخدم القانون لدعم الإنتاج الأمريكي لمضخات الحرارة الكهربائية.
استخدم ترمب القانون في ولايته الأولى لتحفيز إنتاج الكمامات خلال جائحة فيروس كورونا.
في وقت سابق من هذا الشهر، ألمح ترمب إلى خططه خلال خطابه أمام الكونغرس، قائلاً إنه يعتزم اتخاذ “إجراء تاريخي لتوسيع إنتاج” المعادن الأساسية والمعادن النادرة بشكل كبير.
أوصت لجنة مختارة في مجلس النواب معنية بالصين سابقاً بإنشاء احتياطي من المعادن الأساسية “لحماية المنتجين الأميركيين من تقلبات الأسعار”، ومن “استغلال بكين لهيمنتها على سلاسل توريد المعادن الأساسية، كسلاح”.
صرح ترمب يوم الخميس بأن الولايات المتحدة ستوقع قريبا اتفاقية بشأن المعادن النادرة مع أوكرانيا.
