أثارت المعلومات عن اتصالات اجرتها الموفدة الأميركية الى لبنان مورغان أورتاغوس بالرؤساء طالبة التفاوض السياسي مع الكيان الإسرائيلي عبر ثلاث لجان دبلوماسية، بلبلة سياسية وامتعاضاً لدى بعض الأوساط، خصوصاً أنّ هذه المعلومات أشارت الى ان أورتاغوس استخدمت لغة التهديد والوعيد والتحذير من ترك إسرائيل تتمادى وتتوسع وتصعّد في اعتداءاتها على لبنان.
وفي الواقع تلقّى لبنان الكلام الأميركي عبر الإعلام ووفق ما أعلنته أورتاغوس، ولذلك قال وزير الخارجية يوسف رجّي لـ «اللواء»: لم يكن هناك من جواب رسمي لبناني على الطلب ولم يتم تشكيل اللجان الثلاث الدبلوماسية، لكن البحث قائم بموضوع التفاوض حول البنود الثلاثة (التي تحدثت عنها اورتاغوس) وهي: انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين والتفاوض حول تثبيت الحدود البرية.
وأكد رجّي لـ «اللواء»: ان لبنان يركّز على انسحاب قوات الإحتلال وتطبيق اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل والامم المتحدة عام 1949، بينما التطبيع غير مطروح والمفاوضات السياسية المباشرة مع إسرائيل مرفوضة نهائياً مع ان الجانب الأميركي لم يُشر إلى هذا الموضوع. ولبنان متمسّك بمبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت عام 2002. وان الحل الوحيد هو الضغط الدولي ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل لتنفيذ ما عليها تنفيذه أيضاً من الاتفاق.
لكن حسب معلومات «اللواء» الخاصة، فإن ما تبلّغه لبنان من الأميركيين يتلخص بطلبات يفترض تنفيذها «لأن إجراءات لبنان غير كافية» لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى وتثبيت الحدود، ومن هذه الطلبات اعتبار انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي دخلها في قرى الحدود غير كافٍ، وتطبيق كامل من الجهة اللبنانية للقرار 1701 ومن حيث وجوب انتشار الجيش اللبناني شمال نهر الليطاني وليس جنوب النهر فقط، وجمع السلاح من كامل منطقة الجنوب وليس من القرى الحدودية فقط وحصره بالقوى اللبنانية العسكرية الشرعية. بمعنى نزع عنصر القوة من يد لبنان وتجريده من أي وسيلة لتحرير أرضه، ولا سيما ان الدبلوماسية المعتمدة من قبل السلطات اللبنانية لم تؤدِّ الى نتيجة حتى الآن. حسب ما قالت مصادر رسمية متابعة للموضوع.
ووفق المصادر، فإن ما يطلبه الأميركي من لبنان مباشرة والإسرائيلي بشكل غير مباشر، غير قابل للتطبيق في ظل تعقيدات الوضع الداخلي وانقساماته بين مؤيد لبقاء سلاح المقاومة ورافض له، ولكن الأميركي يستند الى معلومات الاحتلال «ببقاء السلاح جنوب نهر الليطاني»، وبرفض المقاومة نزع سلاحها وبخاصة من شمال نهر الليطاني قبل التحرير الكامل للأراضي المحتلة وتسوية النزاع الحدودي. وان حزب الله يعتبر ان اتفاق وقف اطلاق النار وآلية تنفيذ القرار 1701 تنص على جنوب الليطاني، لكن الأميركي والإسرائيلي توسّعا في تفسيره وفق ما يلائم مصالحهما.
وربما لهذا السبب قال الوزير رجّي أمام الرابطة المارونية قبل يومين: «ان حزب الله يتنصل من تطبيق الاتفاق»، وذلك استناداً الى ما يعتبره الأميركي التطبيق غير الكافي من جانب لبنان لإتفاق وقف اطلاق النار. وهو في هذا الكلام كان يوصّف الحالة القائمة لا أكثر ولا يتهم الحزب، حسب المصادر الرسمية، مع ان كلامه اثار استياء حزب الله فردّ عليه أمس عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي.
لكن المصادر الرسمية تؤكد انه طالما لم ينسحب الاحتلال من مناطق الجنوب كافة، ولم يحصل حل نهائي للقضية الفلسطينية، فإن الصراع سيبقى قائماً في لبنان والمنطقة ولو خبا بعض الوقت نتيجة ظروف عسكرية وسياسية.
ومع ذلك، لا زال لبنان ينتظر الخطوة الأميركية المقبلة، وهل ستزور أورتاغوس لبنان وفلسطين المحتلة، مع انها سبق وتبلّغت الموقف اللبناني الرسمي برفض المفاوضات السياسية المباشرة، لكن كلامها الأخير يحمل إصراراً أميركياً على تلبية كل مطالب الكيان الإسرائيلي ولو على حساب مصالح لبنان. وإذا فضّلت عدم زيارة لبنان فهذا يعني تنفيذ تهديدها بإعطاء الضوء الأخضر للإحتلال لمزيد من التصعيد والقتل والتدمير.
