شهدت
ليبيا عدة أحداث سياسية وعسكرية واقتصادية خلال عام 2024 كان لها تداعيات عدة على
المشهد العام في البلاد، سواء بتعطيل العملية الانتخابية، أو بعض المناوشات
العسكرية، أو أزمة الانقسام التي ضربت بعض المؤسسات.
وترصد
“عربي21” أهم الأحداث التي مرت بالدولة الليبية خلال 2024 الذي أوشك على
الرحيل، والذي يمكن تسميته “عام الجمود السياسي في ليبيا”، إلى جانب
محاولة استشراف أهم التطورات التي يمكن أن يشهدها عام 2025 خاصة ما يتعلق بالملفات
المتشابكة والمعقدة.
الأحداث
السياسية
من أهم
الأحداث السياسية التي مرت خلال العام هي اللقاءات المتكررة بين مجلسي النواب
والدولة في ليبيا سواء في تونس أو القاهرة أو المغرب من أجل حسم ملف القوانين
الانتخابية، لكن سرعان ما توقفت هذه اللقاءات وتعثر التواصل وساد الجمود بين
الطرفين خاصة بعد خسارة “خالد المشري” رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
ومن
الأحداث التي أثرت في المشهد ولا زال صداها يتردد هو انقسام “الأعلى
الليبي” بعد الجدل القانوني حول انتخابات مكتب رئاسته في أغسطس الماضي، وحدوث
تنازع على رئاسته حتى الآن بين “المشري وتكالة”، ودخول القضاء على خط
الأزمة.
ومن
القرارات التي أثرت في المشهد العام وزادت من حدة الانقسام والصدام قرار مجلس
النواب بفرض ضريبة على العملات الأجنبية بقيمة 27٪ قبل أن يخفضها إلى 20٪ في 6 أكتوبر،
وتخفيضها مرة أخرى إلى 15٪ خلال نوفمبر الماضي، بعد حالة غضب حكومي وشعبي.
ومن الأزمات
التي ضربت المشهد الليبي، قرار المجلس الرئاسي الليبي إقالة محافظ مصرف ليبيا
المركزي، الصديق الكبير والذي رفضه مجلس النواب في البداية، لكن مع الضغوط الدولية
قبل القرار بل وقام بتعيين مجلس إدارة جديدة للمصرف واعتماد محافظ آخر، لتنتهي
حقبة “الكبير” التي استمرت قرابة 12 عاما.
اظهار أخبار متعلقة
وعلى
الصعيد الأممي، قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي استقالته
بشكل مفاجئ، ليتم تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري مبعوثة بالإنابة
لإدارة شؤون البعثة في ليبيا، ثم طرحها مؤخرا لمبادرة وخارطة طريق جديدة بخصوص
تشكيل لجنة استشارية لتعديل القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة تشرف على
الانتخابات، ووضع أطر زمنية لتنفيذ هذه المبادرة التي لاقت رفضا من قبل بعض أعضاء
مجلس النواب، في حين رحب بها المجلس الرئاسي ودعمها، لكنها حتى الآن لم تتخذ خطوات
فعلية، فهل يشهد عام 2025 تنفيذا للمبادرة؟
ملف
المصالحة الوطنية.. شهد تحركات كبيرة بداية العام لكنه تراجع وتحول إلى ورقة
ابتزاز سياسي بين جميع الأطراف ومحاولة لاختطافه وتطويعه لخدمة أغراض شخصية وتسويق
لمشروعات مناطقية، خاصة بعدما قدم المشير، خليفة حفتر مبادرته بخصوص المصالحة
الوطنية وكذلك الدبيبة وحالة الصدام بين الرئاسي الليبي والبرلمان حول من يحق له
إصدار قرارات تخص المصالحة الوطنية في البلاد.
من
الأحداث الإيجابية نجاح تنظيم الانتخابات البلدية، والتي اعتبرها البعض مؤشرا على
إمكانية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عامة في البلاد.
كذلك
استقبال الحكومة المصرية لرئيس حكومة البرلمان، أسامة حماد رفقة مدير صندوق
الإعمار، بلقاسم حفتر سببت أزمة بين الدبيبة والقاهرة، ما دفع مجلس النواب
للاجتماع وسحب الثقة من حكومة الدبيبة وإنهاء شرعيتها مجددا رغم أنه سحبها سابقا،
كما قرر المجلس سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي وإعادتها إلى رئيس
البرلمان، عقيلة صالح.
إعلان
مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح بتلقي ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة التي
يمكن تشكيلها خلال العام القادم لتقوم بعملية إشراف على الانتخابات.
الأحداث
السياسية متسارعة وكثيرة لكن قد يكون ما سبق أبرزها وأهمها، وأشهرها، بحسب مراقبين
ومسؤولين، هو قرار إقالة الصديق الكبير وتنفيذه واختفاء الأخير من المشهد تماما.
الأحداث
الأمنية والعسكرية
الحالة
الأمنية شهدت استقرارا نسبيا رغم المناوشات التي حدثت في عدة مدن مثل الزاوية
وزوارة وبعض المعابر الحدودية لكنها لم تتطور إلى حالة اقتتال موسعة، لذا يمكن
اعتبار 2024 عام استقرار أمني وعسكري نسبيا نظرا لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق
النار بين الغرب والشرق.
من
الأحداث التي أثارت جدلا واسعا وردود فعل بين مؤيد ومعارض هي قرارات وزير الداخلية
المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي بعودة شرطة الآداب إلى الشوارع الليبية
وتهديده بفرض الحجاب واستهداف أي اختلاط أو ملابس غير لائقة، وهو ما تراجع عنه
مؤخرا بعد ردود الفعل الغاضبة محليا ودوليا وانتقاد الدبيبة نفسه لهذه القرارات.
من
الأحداث الأمنية التي يمكن أن تكون الأبرز خلال العام والأكبر هي وقوع اشتباكات
مسلحة موسعة بين كتائب تتبع حكومة الوحدة “الدبيبة” في 9 آب/ أغسطس،
بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.
وكذلك
قيام مجموعة من القوات التابعة لوزارة الداخلية مدعومة ببعض المجموعات المسلحة
المناوئة للصديق الكبير بتطويق مبنى مصرف ليبيا المركزي وطرد مجلس إدارة الكبير
وتهديده شخصيا والسيطرة على المبنى وتسليمه للمحافظ الجديد، وهو ما وصفه الصديق
الكبير بعملية “انقلاب” كاملة.
اظهار أخبار متعلقة
من
الأحداث التي تصنف ضمن الملف الأمني قيام مجموعات مسلحة بإغلاق الموانئ النفطية وتهديد الحكومات المتواجدة وسط اتهامات للجنرال الليبي، خليفة حفتر ونجله
صدام بأنهما وراء هذه الإغلاقات من أجل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية ودولية.
الأحداث
الاقتصادية
من أهم
الأحداث التي أثرت ولا زالت على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، أولها: تشكيل
مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتعيين “ناجي عيسى” محافظا جديدا، ما
ساهم في استقرار توافر السيولة في المصارف واستقرار سعر العملة الأجنبية مقابل
الدينار الليبي وانخفاض أسعار بعض السلع.
وفي قطاع
النفط، مصدر الدخل القومي الوحيد لليبيا، لم يرتفع الإنتاج إلا بمقدار طفيف من نحو
1.18 مليون برميل يومياً بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.37 مليون برميل بنهايات
2024؛ على الرغم من المؤتمرات والشراكات التي أعلنت مؤسسة النفط ووزارة النفط
عقدها لا سيما مع الجانب الإيطالي والتركي.
لكن في
المقابل، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع
الثالث من العام 2024، مقارنة بـ2.0% في الربع الثاني من العام نفسه، وسط تباين
ملحوظ في معدلات التضخم بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفقاً لنشرة الربع
الثالث لمصرف ليبيا المركزي.
هل يكون
2025 بداية للتغيير؟
العام
القادم ربما يكون بمثابة “عام الحسم والتغيير” كونه سيشهد طبقا للمخطط
الأممي والدولي انتخابات ربما تشريعية فقط ثم رئاسية بعدها بـ 3 أشهر، وكذلك تشكيل
حكومة جديدة، تحسن في الوضع الاقتصادي من حيث السياسة النقدية التي يتبعها مصرف
ليبيا المركزي، وتعديل سعر الصرف، وكذلك زيادة مشروعات الإعمار خاصة في شرق ليبيا
التي شهدت تشييد وبناء مدن وطرق وكباري في المناطق المتضررة من إعصار “دانيال”.
اظهار أخبار متعلقة
على
المستوى الأمني سيشهد العام الجديد مزيدا من الاستقرار الأمني نظرا لحالة التقارب
بين القيادات العسكرية في الجيش الليبي شرقا وغربا وعقدهم عدة لقاءات مشتركة، وحتى
على مستوى وزارة الداخلية حيث التقى وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي
برئيس أركان القوات البرية التابعة لحفتر، صدام خليفة حفتر في تركيا.
أما
السيناريو التشاؤمي لعام 2025 فهو استمرار حالة الجمود السياسي والتواصل بين مجلسي
النواب والدولة من جانب وبين البعثة الأممية والمجلسين من جانب آخر، ما يؤدي إلى
فشل مبادرة “خوري”، وكذلك رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة للحكومة
المزمع تشكيلها ما قد يؤدي إلى حالة اقتتال قد تصل لحرب موسعة بعد تدخل أطراف
إقليمية في ملف السلطة التنفيذية.
من
الملفات المنتظرة عام 2025 في ليبيا: ملف النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية،
حسم النزاع في رئاسة المجلس الأعلى للدولة، توحيد السلطة التنفيذية، عقد مؤتمر
جامع للمصالحة الوطنية، توحيد المؤسسة العسكرية تحت رئاسة أركان واحدة.
