برأت محكمة استئناف سويسرية الثلاثاء رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السابق ميشال بلاتيني ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق السويسري جوزيف بلاتر، مرة أخرى في قضية فساد حطمت طموحات الفرنسي في أن يتبوأ رئاسة أعلى هيئة كروية في عام 2015.
كما في الحالة الأولى، في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غرب) لطلبات الادعاء، الذي طلب في بداية شهر مارس/آذار بسجن كل من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.
قال بلاتيني (69 عاما) الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي 3 مرات تواليا (1983 و1984 و1985)، للصحافيين أثناء مغادرته “لقد استعدت شرفي” و”انتهى الآن الاضطهاد الذي استمر 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعدد قليل من المدعين الفدراليين السويسريين”.
وأردف “أرادوا منعي من رئاسة الاتحاد الدولي.. أعلم أن الوقت كان عاملا مهما بالنسبة لأعدائي. لا يكترثون للمليونيْ دولار: هو عامل الوقت. لقد أبعدوني لمدة 10 سنوات”.
وفي إشارة إلى غياب فيفا عن جلسة استماع موتينز وذلك على الرغم من نشاط محاميته الكبير في المحكمة الابتدائية، ختم قائلا “لم يحضروا حتى جلسة الاستئناف. يعلمون جيدا أنهم فازوا. ونحن نعلم ذلك”.
بدوره، قال بلاتر “أنا سعيد للتحرر من هذا الضغط الذي أرهقني على مدى عشر سنوات. كانت فترة صعبة علي، والآن تحقق العدل في نهاية المطاف. هذه لحظة هامة لي، لعائلتي وأصدقائي”.
10 أعوام من التحقيقات
وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مشرعا أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفدرالية السويسرية، ولكن فقط على أسس قانونية محدودة.
ولمدة 4 أيام، مثل بلاتيني وبلاتر (89 عاما) مرة أخرى بتهمة “الحصول بشكل غير قانوني، على حساب فيفا، على مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)” وذلك “لصالح ميشال بلاتيني”.
واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن بلاتيني عمل مستشارا لبلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ “فيفا”، ووقّع الرجلان عقدا في عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه “فيفا” بالكامل.
لكن في يناير/كانون الثاني 2011، طالب نجم المنتخب الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي السابق الذي أصبح آنذاك رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015) بـ”مبلغ مليونيْ فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)”، وهو ما وصفه الادعاء بأنه “فاتورة مزورة”.
اتفاق السّادة
ويصر الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال “اتفاق شفوي بين السّادة” من دون وجود شهود، وأن مالية “فيفا” لم تسمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني.
قال دومينيك نيلين محامي بلاتيني للمحكمة “السبب وراء الإجراءات الحالية (التي بدأت في عام 2015 بعد استقالة بلاتر) كان فقط لمنع ميشال بلاتيني من أن يصبح رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وطالب أيضا بـ”تعويض أخلاقي” لموكله الذي “دُمّرت” مسيرته وسمعته في وقت بدا فيه، بصفته رئيسا لـ”ويفا” وما زال في قمة مجده الرياضي، في وضع مثالي لتولي قيادة كرة القدم العالمية.
ولكن من الناحية القانونية، فإن سياق القضية ليس له أهمية كبيرة، فالشيء الوحيد الذي كان يهم محكمة الاستئناف هو “الخداع” الذي يتهم به المتهمان، أي دفع “فيفا” مبلغ مليونيْ فرنك سويسري إلى بلاتيني بدعم من بلاتر.
في المقابل، أكّد بلاتر خلال المحاكمة أن الفرنسي “كان يستحق المبلغ”، قبل أن يروي بلاتيني تفاصيل المفاوضات “أردت أن أمزح قليلا، فقلت: مليون من أي عملة تريدها: روبل، بيسيتاس، ليرة”. فقال السيد بلاتر “مليون فرنك سويسري”.
ظل الفساد
وفي مرافعاته، سلّط المدعي العام توماس هيلدبراند الضوء على “التناقض” مع عقد عام 1999، والتباين مع الممارسات المعتادة للهيئة، وبشكل عام تلك التي تتعلق بعالم العمل، وكشف عن تقارير التدقيق التي تظهر أن فيفا لا يزال يتمتع باحتياطيات نقدية وفيرة.
هل المسألة تتعلق بتحديد أي نسخة هي الأكثر مصداقية؟ لا، ذكّر دومينيك نيلين، لأن عبء الإثبات في الإجراءات الجنائية يقع على عاتق الادعاء “ليس من مسؤولية الدفاع إثبات وجود مثل هذا الاتفاق الشفهي”، ولكن من مسؤولية الادعاء إثبات أن المتهم احتال على فيفا.
ومع ذلك، برأت المحكمة الجزائية الفدرالية في بيلينزونا في عام 2022، الرجلين في الدرجة الأولى، معتبرة أن الاحتيال “لم يثبت باحتمالية تقترب من اليقين”، حتى لو كان اتخاذ قرار من دون سجل مكتوب بمثل هذا الراتب المرتفع يبدو “غير عادي إلى حد ما”.
وزعم الدفاع أيضا أن بلاتر لم يكن لديه “دافع” للاحتيال على فيفا، فإنه لم يكسب سنتا واحدا من هذه القضية، في حين كان بلاتيني “سيجد طرقا مختلفة أبسط كثيرا” للثراء مثل التفاوض على مكافأة أو توقيع عقد جديد.
وبحذر، استذكر هيلدبراند دعم بلاتيني لإعادة انتخاب بلاتر لولاية رابعة في مايو/أيار 2011، ما أثار الشكوك حيال الفساد في قاعة المحكمة.
لكن “بلاتر اعتبر هذه الفرضية غير مثبتة”، حسب محاميه مواطنه لورينز إيرني.
