ومع تزايد المطالبات الدولية بالتحقيق في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، يطرح المراقبون تساؤلات جوهرية حول انعكاسات هذا التصعيد على مستقبل البلاد.
وبينما دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، أعلنت الحكومة السورية تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي طرف يثبت تورطه في هذه الجرائم.
إلا أن هذه الخطوة لم تخفف من حدة الانتقادات، خاصة أن تجارب التحقيقات السابقة لم تحقق نتائج فعلية.
البعد الأمني والسياسي للمجزرة.. ما الذي حدث؟
يشير مراقبون إلى أن هذه “المجازر” تأتي في سياق التوترات المستمرة بين القوى الأمنية والفصائل المسلحة، لكن التحليلات تختلف حول طبيعة المسؤولية السياسية والعسكرية، وتأثيراتها على الوضع الأمني في البلاد.
في هذا السياق، يرى الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن سمير التقي خلال حديثه لغرفة الأخبار على “سكاي نيوز عربية”، أن هذه الأحداث تعكس مشكلة أعمق تتعلق بعلاقة الإدارة السورية بأجهزتها الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أن استمرار الحلول الأمنية من دون إصلاح حقيقي قد يؤدي إلى مزيد من الأزمات.
ويؤكد التقي أن ما شهده الساحل السوري ليست مجرد حدث معزول، بل نتاج تراكم طويل من غياب الرقابة المؤسسية على الأجهزة الأمنية.
ويقول في هذا الشأن إنه “لطالما اعتُبرت الأجهزة الأمنية السورية بمثابة سلطة فوق الدولة، حيث تُمنح حرية التصرف دون محاسبة حقيقية. إذا لم يتم إعادة هيكلة هذه المؤسسات وضبط سلوكها، فسيظل العنف يتكرر بأشكال مختلفة، وسيصبح أي حديث عن المصالحة مجرد شعارات بلا أثر فعلي”.
ويرى التقي أن التصعيد الأخير يطرح تحديات جوهرية على النظام السوري، إذ إنه مطالب بتقديم نموذج جديد للحكم، بعيدا عن المعالجات الأمنية العنيفة، التي أثبتت فشلها في احتواء الغضب الشعبي، ويضيف: “ما يحدث اليوم هو نتيجة طبيعية لغياب استراتيجية واضحة لإدارة الأزمة. الاعتماد على القمع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات، وقد تكون هذه المجزرة نقطة تحول في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة السورية مستقبلا”.
من دون عدالة.. ستتكرر المآسي
ويرى الكاتب والصحفي عمر كوش أن التركيز على “التحقيقات الرسمية” لن يكون كافيا ما لم تكن هناك إرادة حقيقية لتحقيق العدالة.
ويقول كوش إن “المشكلة ليست في تشكيل لجان التحقيق، بل في جدية هذه التحقيقات وقدرتها على الوصول إلى الجناة الحقيقيين. لدينا تجارب سابقة تظهر أن مثل هذه اللجان تستخدم غالبا كأدوات سياسية لامتصاص الغضب الدولي، ثم يتم طيّ الملفات دون أي محاسبة حقيقية”.
ويؤكد كوش أن “غياب العدالة سيُبقي الباب مفتوحا أمام مزيد من المجازر، حيث أن الإفلات من العقاب هو العامل الرئيسي في استمرار دوامة العنف.
ويضيف: “هناك مسؤولية مباشرة على المجتمع الدولي في الضغط لإجراء تحقيقات مستقلة، لأن السكوت عن هذه الجرائم يعني إعطاء ضوء أخضر لتكرارها. لا يمكن الحديث عن حلول سياسية دائمة ما لم يكن هناك مسار قضائي واضح لمحاسبة كل المتورطين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العسكرية”.
خطاب رسمي متوازن لكن لا آليات للتنفيذ
يرى الباحث السياسي نور الدين البابا أن تصريحات الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع حملت نبرة أكثر توازنا مقارنة بمواقف سابقة، حيث تحدث عن ضرورة ضبط الأمن دون المساس بحقوق المدنيين، لكن، كما يشير البابا، المشكلة ليست في الخطاب السياسي بل في القدرة على تنفيذه عمليا.
ويقول البابا: “النظام يحاول تقديم نفسه كقوة استقرار، لكن استمرار العمليات الأمنية العنيفة يقوّض هذا الخطاب. هناك فجوة واضحة بين التصريحات الرسمية والممارسات الفعلية على الأرض، وهذه الفجوة تجعل من الصعب بناء أي مصداقية حقيقية”.
ويحذر من أن استمرار النهج الحالي قد يقود البلاد إلى مرحلة جديدة من التصعيد الداخلي، مضيفا: “إذا لم يكن هناك تحول جذري في طريقة التعامل مع المعارضة والمكونات المختلفة للمجتمع السوري، فإن خطر التفكك الداخلي سيظل قائما، لأن المعالجات الأمنية وحدها لم تثبت نجاعتها على المدى البعيد”.
مشروع وطني جامع لا مقاربات طائفية
أما مدير مؤسسات “غنوسوس” للأبحاث عمار وقاف، فيرى أن النقاش حول الأحداث الأخيرة يجب أن يتجاوز الإطار الأمني والسياسي التقليدي، نحو رؤية أوسع تشمل مصالحة وطنية حقيقية لا تقوم على أسس طائفية.
ويقول وقاف أن “ما نشهده اليوم هو نتيجة تراكمات طويلة من السياسات التي اعتمدت على تأجيج الهويات الطائفية كأداة للسيطرة السياسية. أي حل حقيقي يجب أن يقوم على بناء دولة المواطنة، وليس على المحاصصة الطائفية أو العرقية”.
ويشير وقاف إلى أن مسارات المصالحة الحالية لا تزال محدودة التأثير لأنها لا تتعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، مضيفا: “من دون مشروع وطني شامل يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع ستبقى سوريا عالقة في دوامة العنف، لأن الحلول الأمنية وحدها لن تؤدي إلى استقرار مستدام”.
