ما هي الدول التي تسعى لأن تصبح مجتمع غير نقدي؟.. إليك أبرز الرواد

في العصر الرقمي المتطور باستمرار، أصبحت المعاملات غير النقدية جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية.

ومع التركيز على الراحة والكفاءة والأمان، تهدف هذه الدول الأكثر اعتمادا على المعاملات غير النقدية إلى التخلي تماما عن الدفع النقدي، ولقد أدى طموحها القوي في التقدم نحو مجتمع غير نقدي إلى تغيير الطريقة التي يدير بها الناس شؤونهم المالية.

ونستعرض في هذا المقال الانتشار الواسع لاعتماد المعاملات غير النقدية في هذه الدول الرائدة في التقدم الاقتصادي، وفقا لما ورد في تقارير Corepay و Euronews.

وتشمل الدول الرائدة الأخرى التي تروج نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، ما يلي:

السويد

أدى التراجع الهائل في استخدام المعاملات النقدية في العديد من المتاجر في السويد إلى جعلها مرشحة لتكون أول دولة غير نقدية بالكامل.

ووفقا لـ المجلس الأوروبي للمدفوعات، لم تُشكّل المعاملات النقدية سوى 1% من الناتج المحلي الإجمالي للسويد في عام 2019، ومع ازدياد معرفة السكان بالتكنولوجيا في السنوات الأخيرة، لا توجد عقبات كبيرة تحول دون رقمنة المعاملات، سواء من خلال استخدام البطاقات لإجراء المشتريات أو اعتماد المدفوعات الإلكترونية.

فنلندا

باعتبارها دولة ذات تعداد سكاني صغير ومجتمعات مترابطة، تتمتع فنلندا بظروف مرنة نسبيا لتعزيز سياسات جديدة، بما في ذلك الدفع غير النقدي.

وعلى الرغم من أن الدول الإسكندنافية ترى أن الأنظمة غير النقدية توفر حلولا عملية لتحديات مثل الطقس القاسي وانخفاض الكثافة السكانية، فإن انتقال فنلندا إلى مجتمع غير نقدي يتم بوتيرة أكثر تأنٍ مقارنة بالتبني السريع في السويد.

الصين

رغم كونها من أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في العقود الأخيرة، فإن ميل الصين نحو الدفع غير النقدي واضح بشكل كبير، حيث تعد المدفوعات عبر الهواتف المحمولة، مثل أنظمة مسح رموز QR، شائعة للغاية بين السكان في مختلف القطاعات، ناهيك عن أن الصين معروفة بامتلاكها نظاما مستداما للتجارة الإلكترونية.

كوريا الجنوبية

ليس من المستغرب رؤية سكان كوريا الجنوبية يحملون هواتفهم أو يمررون بطاقاتهم لإتمام عمليات الشراء في العديد من المتاجر.

وباعتبارها واحدة من أكثر الدول تقدما من الناحية التكنولوجية، لا تُظهر كوريا الجنوبية أي علامات على التباطؤ في الإنفاق عبر البطاقات الائتمانية.

ومن الجدير بالذكر أن مشتريات التجارة الإلكترونية شكّلت حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، مما يمهد الطريق لمزيد من أدوات الدفع الرقمية في البلاد.

المملكة المتحدة

تنعكس مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي في قدرتها على تبني رقمنة الأموال، إذ تشهد البلاد تطورات مستمرة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات عبر الهاتف المحمول والبطاقات.

وبالإضافة إلى بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، أنفقت المملكة المتحدة نسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2020 على المعاملات الإلكترونية.

أستراليا

على الرغم من أن وصف أستراليا بأنها دولة غير نقدية قد يكون طموحا بعض الشيء، فإن التبني السريع للمعاملات عبر الهاتف المحمول يشير إلى بداية هذه الحركة.

ووفقا لبيانات Corepay، اعتمد 90% من الأستراليين على بطاقات الخصم الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية ورغباتهم الترفيهية خلال السنوات الخمس الماضية.

وبشكل عام، يزداد حضور الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تدريجيا، حيث يستخدمها أكثر من 75% من إجمالي السكان.

هولندا

إن استعداد هولندا للتكيف مع المعاملات الإلكترونية قد يجعلها تقترب خطوة أخرى من أن تصبح مجتمعا غير نقدي.

فمع امتلاك 99% من السكان لبطاقات الخصم، لا يُعد نجاح المدفوعات غير النقدية في البلاد أمرا بعيد المنال.

ومع ذلك، لا تزال هناك نسبة من المعاملات تُجرى باستخدام النقد الفعلي.