تقدم أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مؤخرا، بمقترح قانون يقضي بإحداث “المجلس الأعلى للرياضة” بهدف جعلها “محرّكا للاقتصاد الوطني ما دامت أصبحت غير مقتصرة على الترفيه، من خلال تحوّلها إلى صناعة مستقلة بذاتها تحرّك الثروة وتخلق مناصب الشغل”.
وأبرز نواب “البيجيدي” أن “قطاع الرياضة بالمغرب سجّل منذ الاستقلال، إلى اليوم، وضعيةً تميّزت باللااستقرار، إذ انتقل بين مختلف القطاعات الحكومية كقطاع تابع لأزيد من 13 مرة، إذ كان تارة كتابةً للدولة، وتارة أخرى قطاعا مشتركا مع الشباب، وتارة أخرى مجرد مديرية تابعة للوزير الأول، واليوم مديرية تابعة لقطاع التربية الوطنية”.
وأكد المصدر ذاته أن إحداث المجلس المذكور “ضرورة ملحّة لكونه سيقدم قيمة مضافة لتطوير القطاع وعصرنته، بفضل المقاربة التشاركية والمجالية لمختلف الفاعلين في القطاع على المستوى المؤسساتي والتنظيمي، وعبر تمتيعه بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري”.
واقترحت المجموعة النيابية لحزب “المصباح” توفير ميزانية لهذا المجلس انطلاقا من “الإعانات المالية الممنوحة من الدولة، واقتطاعٍ موحد من الرسوم المتأتية من الضريبة المفروضة على المشروبات والمواد المحتوية على نسبة عالية من السكر، والهبات والوصايا، واقتطاع موحدٍ من الرسوم المتأتية من الضريبة المفروضة على النقل السمعي البصري وعبر الأنترنت”.
ويتوفر المجلس، وفق مقترح القانون سالف الذكر، على موارد بشرية مكونة من مستخدمين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميه، وموظفين ملحقين لديه طبقا للقوانين التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، فضلا عن موظفين يوضعون رهن إشارته، مع جواز استعانته بخبراء يتم تشغيلهم بموجب عقود.
كما يساهم في “ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الرياضي، ويتولى، على الخصوص، وضع الأهداف متعددة السنوات للرياضة الوطنية، وإبداء الرأي في السياسات العمومية في مجال الرياضة والتكوين والبحث العلمي المتعلقين بها وتقييمها”.
ومن بين مهامه كذلك “تقييم السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالمنظومة الوطنية ومنظومة التكوين المتعلق بها، وتقديم اقتراحات واستشارات لتطوير مناخ الأعمال، والاستثمار في المجال الرياضي بهدف خلق اقتصاد رياضي قوي يخلق الثروة”.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية موازاة مع النقاش الذي عرفه الشارع المغربي والبرلمان بدوره، في أعقاب النتائج السلبية التي تم تحقيقها خلال أولمبياد باريس 2024، مما ساهم في إطلاق نداءات تنتصر لفكرة “إعمال مبدأ المحاسبة مع المسؤولين داخل الجامعات الملكية، خصوصا ممن عمّروا على رأسها بدون إنجازات مقبولة”.
واقترح أصحاب المبادرة حصرَ ولاية رئيس المجلس (في حالة تبنيه) في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع “انتفاء العضوية بالمجلس مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية (..)، مع عدم جواز امتلاك كل عضو لأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة عاملة في ميدان الرياضة”.
كما طالبوا بإحلال تسمية “المجلس الأعلى للرياضة” محل “مديرية الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية، على أن تَؤول إلى المجلس ملكيةُ مختلف المنقولات والعقارات المحسوبة على المديرية ذاتها، وهو الأمر نفسه بالنسبة للموظفين والمستخدمين المرسّمين والمتدربين والمتعاقدين”.
وفي دفاعهم عن مقترح القانون الذي تقدموا به داخل مجلس النواب، استحضر أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فصول دستور المملكة والقانون الإطار رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، فضلا عن نص الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى حول الرياضة لسنة 2008، ثم رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “اقتصاد الرياضة”.
