كشف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجمعة عن “انتهاكات خطيرة” خلال العمليات الأمنية للقوات السورية في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.
وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت عناصر النظام السابق الخميس، هجومًا منسقًا هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطًا أمنية في منطقة الساحل السوري، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.
وردًا على ذلك، تواصل القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية، وسط تأكيدات بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل، كما أصدرت السلطات تحذيرات لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجه “برد حاسم لا تهاون فيه”.
عمليات إعدام ميداني واسعة
وفي حديث إلى التلفزيون العربي من الدوحة، أشار عبد الغني إلى أن “عصابات موالية لنظام الأسد قتلت 100 من قوات الأمن و15 مدنيًا”، فيما سُجل مقتل قرابة 125 مدنيًا على يد قوات الأمن في أرياف اللاذقية وطرطوس وحماة.
وكشف أن حملات قوات الأمن تخللتها عمليات إعدام ميداني واسعة، مؤكدًا رصد مقتل حوالي 40 مدنيًا في قرية المختارية بريف اللاذقية، أُعدموا جماعيًا في موقع واحد وتُركت جثثهم في المكان.
وأضاف أن الشبكة سجلت مقتل حوالي 10 أشخاص في بلدة الحفة بريف اللاذقية، وتُركت جثثهم في شوارع البلدة.
وأشار عبد الغني إلى مقتل حوالي 5 مدنيين في قرية بستان الفندارة بريف مصياف بمحافظة حماة، تُركت جثثهم في الطرقات، بالإضافة إلى مقتل نحو 10 مدنيين في بلدة أرزة بريف حماة الغربي، وتُركت جثثهم في شوارع البلدة.
من جهتها، أكدت وحدة المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي صحة مشاهد تظهر إلقاء قذائف من الجو على مناطق في الساحل السوري.
وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الغني هذا الأمر يندرج تحت إطار القصف العشوائي، بطريقة غير مشروعة وغير قانونية وغير مبررة، موضحًا أن القصف بهذه الطريق هو قصف لا يميز بين مدني ومقاتل.
مهاجمة مدنيين وإحراق ممتلكاتهم
وأشارت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن قوات مشتركة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية نفذت اليوم الجمعة حملة أمنية واسعة في عشرات القرى بريف اللاذقية وطرطوس وحماة، شملت مداهمات عشوائية للمنازل وإطلاق نار مباشر على الأهالي.
وأضافت أن “الحملة تخللتها عمليات إعدام ميداني واسعة بحق شبان ورجال تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق، دون تمييز واضح بين المدنيين وغيرهم”.
ولفتت الشبكة إلى قيام مجموعات من المدنيين والمسلحين بمهاجمة قريتي أرزة وقمحانة بريف حماة الغربي، وحرق الممتلكات والمنازل، والاعتداء على السكان المحليين.
أما في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، فقد شهدت أحياء في المدينة، حسب الشبكة حراكًا مسلحًا من قبل عناصر النظام السابق في 6 مارس، حيث تركز الهجوم على نقاط الأمن الداخلي، خصوصًا في حي القصور ذي الأغلبية العلوية.
وفي اليوم التالي، دخلت المدينة قوات عسكرية تضم عناصر من جنسيات غير سورية، نفذت اشتباكات مع المسلحين وأعمال تخريب ونهب للمحال التجارية والسيارات، كما قامت بتنفيذ إعدامات ميدانية طالت مدنيين داخل منازلهم بشكل عشوائي، وفق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
“عمليات انتقامية”
ولفت عبد الغني إلى رصد حالات إعدام ميدانية لعائلات كاملة بحق سكان حي القصور في بانياس بمحافظة طرطوس، مشيرًا إلى أن من بينهم أطباء ومهندسون معروفون لدى المجتمع، وليس لهم علاقة بالأحداث.
وشدد على وجوب أن تتصرف الدولة السورية كدولة وليست كفصيل، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد عمليات انتقامية، تحمل صبغة طائفية.
وإذ اعتبر أن الوضع “خطير جدًا ويشكل تهديدًا للسلم الأهلي”، شدد على أن ليس كل أفراد الطائفة العلوية موالين لنظام الأسد.
ورأى عبد الغني أن ما يحصل الآن يحشد الطائفة العلوية بشكل كبير أن تصطف خلف ما وصفها بالعصابات الإجرامية ضد الدولة، ما يشكل تهديدًا كبيرًا للسلم الأهلي.
وذكر أن فصائل المعارضة السورية أثناء عملية “ردع العدوان” في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحركت من حلب إلى دمشق ولم تقتل مدنيًا واحدًا، ما انعكس ارتياحًا لكل مكونات الشعب السوري، كما ساعد الكثير من ضباط النظام السابق على الانشقاق ورمي السلاح.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد الغني أن العملية في 8 ديسمبر الماضي كانت أشد انضباطًا، حيث كانت عناصر هيئة التحرير الشام وغرفة العمليات أشد مركزية من الآن.
وأضاف: “بعد أن توسعت السيطرة في المحافظات والمدن والمناطق، وبعد عمليات تسريح “غير منطقية” لكل الشرطة، اضطرت الإدارة الجديدة لضم عناصر غير مدربين بشكل سريع”.
وأوضح أن هذه الأفعال لا تقوم بها عناصر مدربة ضمن جهاز أمن شرطة، بل هي أفعال تقوم بها ميليشيات مرتزقة وعصابات.
