نظرا للمكانة المتزايدة التي أصبح يحتلها قطاع الرياضة، أعادت مجموعة العدالة والتنمية التذكير بضرورة إحداث المجلس الأعلى للرياضة، مشيرةً إلى أن “اللاستقرار المؤسساتي” الذي عرفه هذا القطاع وتنقله بين 13 وزارة منذ الاستقلال أثر على أدائه.
وانتقدت المجموعة النيابية لحزب “المصباح”، في المبادرة التشريعية التي تدعو لإحداث المجلس الإعلى للرياضة، الوضعية المؤسساتية لقطاع الرياضة، مشيرةً إلى أنها “تميزت باللاستقرار المؤسساتي حيث انتقل بين مختلف القطاعات الحكومية كقطاع تابع لأزيد من 13 مرة”.
وأوردت المبادرة التشريعية ذاتها أن “هذا القطاع كان تارة كتابة للدولة، وتارة أخرى قطاع مشترك مع الشباب، وتارة أخرى مجرد مديرية تابعة للوزير الأول واليوم مديرية تابعة لقطاع التربية الوطنية فقط”، مشددةً على أن “هذا اللاستقرار المؤسساتي كانت له تداعيات سلبية على الإرادة السياسية للنهوض بقطاع أصبح يشكل محركا للاقتصاد الرياضي وخلق مناصب الشغل وتطوير الدبلوماسية الرياضية كقوة ناعمة لإبراز الدور الريادي المغربي على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي”.
وتشير المادة الأولى من مقترح القانون، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، إلى أنه “يحدث، تحتاسم “المجلس الأعلى للرياضة”، شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، ويكون مقره في الرباط ويشار إليها في هذا القانون بـالمجلس”.
وبخصوص المهام التي ستناط بهذه المؤسسة الجديدة، حسب المصدر ذاته، تضيف المادة 2 أن “هذا المجلس يساهم، في مجال اختصاصه، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الرياضي، ويتولى على الخصوص، مهمة وضع الأهداف المتعددة السنوات للرياضة الوطنية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في مجال الرياضة والتكوين والبحث العلمي المتعلقين بها وتقييمها، وتقديم الاستشارات والدراسات للسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة والجماعات الترابية في جميع القضايا ذات الصلة بالمجال الرياضي”.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن “الرياضة العصرية أصبحت اليوم لا تقتصر على الترفيه أو النشاط البدني، بل أصبحت صناعة مستقلة بذاتها، تخلق الثروة ومناصب الشغل”، لافتةً إلى أن “هذا ما يستدعي وضع مؤسسة قوية ومستقلة لجعل من الرياضة محرك للاقتصاد الوطني”.
وعن دواعي إحداث المجلس الأعلى للرياضة، أشار المقترح ذاته إلى “التجارب الدولية المقارنة الناجحة وكذا الالتزامات والاستحقاقات القادمة يعد ضرورة ملحة”، مسجلاً أن “هذا المجلس سيقدم قيمة مضافة لتطوير القطاع وعصرنته، وذلك بفضل المقاربة التشاركية والمجالية لمختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع على المستوى المؤسساتي والتنظيمي عبر تمتيعه بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي والإداري الذي يعتبر شرطا أساسيا من صلب الممارسة الديمقراطية كأحد الثوابت الدستورية”.
وأناط نواب العدالة والتنمية، في المقترح الذي تقدموا به، اختصاصات عديدة بالمجلس، وفي مقدمتها وضع سياسات ومخططات، على الصعيدين الوطني والجهوي، لتطوير الممارسة الرياضية، بنوعيها الجماهرية ورياضة النخبة ووضع ودعم مخططات وبرامج وبنيات البحث العلمي والأكاديمي في مجال الرياضة والتكوين المتعلق بها على الصعيدين الوطني والجهوي وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مدة لا تتجاوز ستون يوما، غير ان هذه المدة يمكن أن تقلص الى النصف في الحالات الاستعجالية”.
وسيتولى المجلس أيضا، حسب المادة 3 من المقترح، مهمة المساهمة في وضع السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالمنظومة الرياضية الوطنية ومنظومة التكوين المتعلق بها وإعداد دراسات وأبحاث بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو أحد المتدخلين من القطاع العام او الخاص أو بإحالة ذاتية إلى جانب إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية الرياضية الوطنية ومنظومة التكوين المتعلق بها.
