المجتمع الإماراتي.. «يداً بيد»
دأبت القيادة الإماراتية الرشيدة على وضع المجتمع نصب عين الدولة في سياساتها التنموية، للإسهام في دفع عجلة التقدم في الإمارات، والمشاركة بإيجابية في مجتمع متنوع ثقافياً ومتسامح إنسانياً. ومن أجل ترسيخ ذلك، خصص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع» في الإمارات، تحت شعار «يداً بيد»، وذلك انطلاقاً من رؤية عميقة بأن الإنسان هو نواة المجتمع، وهو أغلى ثروات الدولة وقوتها في التنمية والاستدامة والريادة بين الأمم. لقد أطلقت القيادة الرشيدة مبادرة «عام المجتمع» لتجسد رؤية أساسها المجتمع المتماسك والمزدهر، عبر روابط داخل الأسر والمجتمع تعمل على تنمية العلاقات بين الأجيال، وتهيئة المساحات المشتركة للتعاون والحفاظ على التراث الثقافي، وتشجيع كل من يعيش على أرض الإمارات على تبنّي ثقافة التطوع والخدمة المجتمعية والمسؤولية المشتركة نحو الإمارات، وتعزيز الترابط الأسري والتعاون المجتمعي ونشر ثقافة العطاء، لدعم مسيرة الوطن القوي والمزدهر.
إن «2025 عام المجتمع» هي خطوة على طريق تحقيق أهداف مئوية الإمارات، بأن تصبح الدولة الأفضل في العالم بحلول عام 2071، وشعبها «أسعد مجتمع في العالم»، على أساس الهوية الوطنية والأسر المتماسكة الواعية المنفتحة على المستقبل، والمجتمع المترابط والمتسامح، حتى تصبح أجيال المستقبل سفراء للقيم والأخلاقيات الإماراتية في العالم.
ومن خلال المبادرة الجديدة، تطلق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر تطوير المهارات ورعاية المواهب وتشجيع الابتكار في شتى المجالات، وعلى رأسها الصناعات المستقبلية، بما يحقق النمو الشامل والأثر الإيجابي المستدام على المواطن.
وليس اهتمام دولة الإمارات بالأسرة والمجتمع بجديد، بل إنه يجسد قناعة راسخة منذ بدايات مرحلة التأسيس في عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو مسار متصل على أسس بناء مجتمع متماسك وقوي. وفي الأمس القريب، استحدثت الإمارات وزارة «الأسرة»، إذ إن الأسرة هي النواة الصلبة للمجتمع والضامن لاستمرار تماسكه. كما عززت الإمارات دور وزارة تنمية المجتمع بتغيير مسماها، ليصبح «وزارة تمكين المجتمع»، حتى تركز بشكل أكبر على تطوير منظومة اجتماعية متكاملة، وإدارة برامج التمكين والدعم الاجتماعي، حيث يترسخ الاهتمام بهذا القطاع بشكل واضح في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وسيكون عام 2025 شاهداً على أهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكين المجتمع من تحقيق طموحاته، فالمسؤولية المشتركة والعمل التطوعي والتعاون بين الأجيال تمثّل حجر الزاوية في تعزيز التنمية المستدامة، ذلك أن نهضة الأوطان تبدأ من المجتمع الذي يعيش كل سبل التقدم والمعاصرة مع الحفاظ في الوقت ذاته على تقاليده وثوابته، ولذا فمنذ تأسيس دولة الإمارات برز المجتمع كدافع في بناء حاضر الدولة وتشكيل مستقبلها، كما برزت نواته الأسرة، باعتبارها أولوية في أدوات التقدم.
ومبادرة «2025 عام المجتمع» تُجسد إيمان الدولة الراسخ بأهمية رأس المال البشري، في بناء وطن قوي يعمل بروح التعاون بين مكونات المجتمع، بما يضمن استدامة التقدم والازدهار. إن المجتمع هو عماد قوة الدولة، والأساس لتنشئة أجيال واعية بدورها الوطني، لرسم الوجه الحضاري لهذا البلد، ولذا فإن «عام المجتمع» ليس شعاراً لشحذ الهمم من أجل التضامن والاندماج الإنساني فقط، بل هو دعوة إلى تعميق الروابط بين مختلف أفراد المجتمع وفئاته، وتشجيع جميع شرائحه على الإسهام في تنمية الوطن، بما في ذلك المقيمون، إذ دعت المبادرة كل من يعتبر الإمارات وطناً له، من مواطنين ومقيمين، إلى المشاركة في المبادرة، بما يعبر عن احتواء الإمارات لأكثر من 200 جنسية مختلفة في حالة من الوئام والسلام والتعاون.
لقد حرصت دولة الإمارات منذ عام 2015 على تخليد أعوامها بأهداف وطنية وتنموية لتنفيذها على أرض الواقع عبر برامج وخطط واستراتيجيات، وقد رسم «عام المجتمع» خريطة طريق ترتكز على جوانب اجتماعية وثقافية وتراثية وتنموية، لتوفير بيئة اجتماعية مثالية عبر برامج عمل تستهدف الغايات الطموحة لتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية لتكون «يداً بيد»، عبر رؤيةٍ أولوياتها الوطنية تشجيع الإبداع والابتكار وتنمية القدرات وإطلاق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات، ونشر روح التطوع كقيمة أساسية، والتعاون الشامل بين مكونات المجتمع، ودعم المبادرات المشتركة الدافعة لتعزيز التنمية المستدامة.
نايف الزعابي*
*باحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
