وضع الاستهداف الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية، «حزب الله» في موقع حرِج، كون القصف هو الأول منذ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وكان استهداف بيروت والضاحية قبل أربعة أشهر، هو العامل الأبرز الذي دفع «حزب الله» للموافقة عليه لإيقاف الحرب.
واستهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، بعدما شن الجيش الإسرائيلي ضربات في جنوب لبنان رداً على إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الحدت في الضاحية الجنوبية المكتظ بالسكان، الذي أغلقت مدارسه أبوابها عقب إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للمنطقة بعد إطلاق صاروخين على إسرائيل في عملية لم تتبنّها أي جهة ونفى «حزب الله» مسؤوليته عنها.
وفي أول موقف للحزب بعد الغارة، أعلن عن إلغاء الاحتفال بـ«يوم القدس» الذي كان حدده بعد ظهر الجمعة، وكان سيتحدث فيه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم عبر الشاشة، علماً أن هذا الاحتفال يتم إلغاؤه للمرة الأولى منذ عام 1985، وعادة ما يقيمه الحزب في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان في كل عام.
وحمل الاستهداف للضاحية مؤشرين؛ يتلخص المؤشر الأول في زعزعة حالة الاستقرار التي يعيش فيها سكان الضاحية منذ 26 تشرين الثاني الماضي، إثر الإعلان عن وقف إطلاق النار. منذ ذلك الوقت، تلملم الضاحية آثار الحرب، واستأنف السكان عودتهم التدريجية إليها، كما أعادت المدارس والمستشفيات فتح أبوابها، فيما رمم قسم كبير من السكان، المباني والبيوت المتضررة جراء الحرب، وعادوا للسكن بها أو عرضوها للإيجار، كما أزيل قسم من ركام المباني المهدمة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، شهدت الضاحية على مدى الأسبوعين السابقين حركة لافتة للأسواق التي تسبق عيد الفطر.
إزاء هذه الوقائع، زعزع الاستهداف استقرار الضاحية، وهو ما تجسد في مشاهد الناس الهاربة من المنطقة إلى مناطق أكثر أماناً، باتجاه بعبدا والضاحية وبيروت الإدارية، وهو ما عاينته «الشرق الأوسط». ومن شأن هذا الوضع، إذ تكرر، أن يهز ثقة السكان والمستثمرين بالمنطقة، وهو ما تتوجس منه كل الأطراف المعنية بالضاحية، سواء «حزب الله» أو سكانها وأصحاب المصالح الصناعية والتجارية فيها.
أما المؤشر الثاني، فيتمثل في تضييق إسرائيلي للخناق على الحزب من الناحية السياسية، ويقلص خياراته. وتقول مصادر لبنانية مواكبة للتطورات وتحولات الحزب، إن الحزب «لا يستطيع القيام برد فوري، وسيترك الأمر بعهدة الدولة اللبنانية»، وتضيف: «بمعزل عما إذا كان الحزب لا يزال قادراً أم لا، فإن الرد العسكري سيعني افتتاح معركة واسعة تريدها إسرائيل، على غرار غزة، وهو ما تحاذره السلطة اللبنانية بأكملها منعاً لتجدد الحرب».
أما عدم الرد من قِبل الحزب، «فسيعني أن إسرائيل أطلقت يدها لتنفيذ استهدافات أينما تشاء، وكيفما تشاء، من دون رادع ولا سقوف، وستضع الضاحية الجنوبية على قائمة الأهداف الدائمة، وهو ما سيشكل ضغطاً على الحزب والسلطات اللبنانية على حد سواء، مع ظهور موجات نزوح جديدة، وإقفال متقطع لمؤسسات حيوية مثل المدارس والمصالح التجارية».
وتقول المصادر إن خيارات الحزب «ضيقة جداً في الوقت الراهن»، في وقت «تتوسع طموحات إسرائيل لاتفاقات سياسية تتخطى الاتفاق الأمني مع لبنان».
وفي مقابل تلك الهواجس، يتعامل «حزب الله» مع الوقائع والمستجدات، بالنمط السياسي نفسه الذي بدأه مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وكما في الأسبوع الماضي، نفى «حزب الله»، الجمعة، «أي علاقة» له بإطلاق صاروخين صباحاً من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً التزامه وقف إطلاق النار، حسب بيان نشره على «تلغرام».
ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان يأتي قي سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان. وشدد على التزام الحزب باتفاق وقف إطلاق النار.
وتلاقى موقف الدولة اللبنانية مع موقف الحزب، فقد أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، من فرنسا، إدانته «لأي اعتداء على لبنان»، و«أي محاولة مشبوهة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف». وناشد «أصدقاء لبنان للتحرك سريعاً لوقف التدهور ومساعدة لبنان على تطبيق القرارات الدولية». وقال إنه «استناداً لتجارب سابقة، (حزب الله) ليس مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ».
