شكّلت الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان في العام 2019 ، تاريخاً مفصليّاً في حياة اللبنانيين بعد أنْ خسر السواد الأعظم قيمة رواتبهم لا سيّما موظفي القطاع العامّ، فيما فقد الآخرون مدخراتهم في المصارف.
ما زالت الأزمة المالية والاقتصادية تتفاقم مع غياب أي نوع من انواع المُعالجة للوضع طيلة السنوات الخمس الماضية، بحيث وصلت نسبة الفقر في البلد إلى ما يفوق الـ60 في المئة، وهي مرشّحة للارتفاع في حال لم تقم الحكومة الجديدة بإجراءات إصلاحيّة سريعة تُبعد شبح الجوع والعوز عن كثير من العائلات.
الفقر، بشكل عام، أنواع: هناك الفقر العام، والفقر المدقع ونتحدث هنا عن أشخاص يعيشون بمدخول أقل من 2.13 دولار في اليوم، وأيضاً الفقر المُتعدّد الأبعاد حيث نزيد على الفقر العام البعديْن التربوي والصحي.
في هذا الصدد، يُوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ “الأرقام الأخيرة الصادرة عن “الإسكوا” منذ سنتيْن تحدّثت عن نسب فقر عام بمعدل 70 في المئة، ونسب فقر متعدّد الأبعاد يتخطّى نسبة الـ82 في المئة، وتحدّثت عن فقر مدقع وصل إلى حدود الـ40 في المئة”، مُشيراً لـ”نداء الوطن”، إلى أنّه “في ذاك الوقت، وبما أنّ “الإسكوا” منظمة دوليّة، لم تميّز بين سوري ولبناني، وشملوا في تقريرهم كل المقيمين على الأرض اللبنانية بمن فيهم النازحون، والذين كما نعلم لديهم مستويات من الفقر أكثر من العائلات أو المجتمع اللبناني”.
ازدياد نسبة الفقر
في المطلق، يعتقد عجاقة أنّ “نسبة الفقر ازدادت، ولدينا ما يسمى بظاهرة الـ social dumping وهو نوع من أنواع السقوط من مستوى عالٍ إلى مستوى متدنّ، وهي ظاهرة تحدث عندما يكون لدينا هبوط في مستوى معيشة المجتمع نتيجة الأزمة، وهنا علينا أنْ نعلم أن هذا الـ social dumping حقيقي وتُرجِم ميدانياً. والسبب الأساسي والجوهري يعود إلى تدهور العملة اللبنانية، التي كانت تعطي اللبناني مستوى عالياً جداً، كان يُضاهي المستويات الأوروبية من ناحية المعيشة، وكانت قدرته الشرائيّة كبيرة جداً، لدرجة أنه كان باستطاعته بكل سهولة أن يستحصل على أي سلعة من أي بلد في العالم بواسطة الأجر الذي كان يتقاضاه، حتى بالليرة اللبنانية، نتيجة السياسة النقديّة التي كانت متبعة خلال الثلاثين سنة الماضية”.
هذا الوضع انقلب رأساً على عقب بعد الانهيار. إذ، كما يقول عجاقة، “لم تعد الليرة اللبنانية قادرة، ونتحدّث عن أرقام بمؤشرات الارتفاع بالأسعار تتخطّى الـ5800 مرة، المؤشر هو مئة في كانون الأوّل من العام 2013، اليوم مقارنة به نتخطى الـ 6000 نقطة، كمؤشر. بمعنى آخر، الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، تآكلت القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي فإن أول الأشياء التي يضحي فيها المواطن هي الرفاهيات والكماليات والماركات ليستحصل على الأساسيات… هذه الأساسيّات، لا أعلم إذا ما كان مبلغ الـ 1000 دولار سيكفيه. وإذا افترضنا أنّ الألف دولار تلبّي الحاجات اليوم، فهل هناك ما يضمن عدم ارتفاع الأسعار بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة؟ هناك تقليد يستخدمه التجّار عادة عندما تكون هناك زيادة في الرواتب، تلقائيّاً يعمدون إلى رفع الأسعار. وبالتالي، اليوم مع غياب أي قدرة على الرقابة وقمع المخالفات تلقائيّاً سترتفع الأسعار وستتآكل مُجدّداً القدرة الشرائيّة”.
طريقتان لزيادة القدرة الشرائيّة
في مواجهة هذا الواقع، يرى عجاقة أن “هناك طريقتيْن للعمل على زيادة القدرة الشرائية للمواطن، الأولى زيادة الأجور، ولكن في هذه الحالة ستزيد القدرة الشرائيّة خلال فترة معيّنة ومن ثم تعود لتفقد قيمتها، والثانية من خلال خفض الكلفة ويكون بالدرجة الأولى عبر زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، وقمع مخالفات التجّار، وهذه تسمح للمواطن بأنْ يستحصل على قدرة شرائية أنسب. وعند وضع خطة النهوض عندها يُمكن التحدّث عن رفع أجر المواطن كي نرد قسماً ممّا كان يستحصل عليه قبل العام 2019، لكن علينا أنْ نعلم أن هذه الأزمة لا يُمكن أنْ تكون من دون ثمن، هناك ثمن في مكان ما. للأسف المواطن هو الوحيد الذي يدفع الأثمان، ورأينا أنّ الثمن الأكثر كان في ودائعه التي لا يستطيع الاستحصال عليها، لكن أيضاً هناك ثمن يدفعه كل يوم ألا وهو تراجع قدرته الشرائيّة، التي تمنعه من الاستحصال على كل ما يريده”.
