شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة التاسعة من قمة “صوت مصر”، التي تُعقد برعاية وزارات التخطيط، والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد منصور، وزير النقل الأسبق، وعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
سردية وطنية جديدة للتنمية الاقتصادية
وفي كلمتها خلال القمة، أكدت الوزيرة أن العالم يواجه تحديات متصاعدة منذ عام 2020، وسط أزمات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تواصل العمل على صياغة سردية وطنية جديدة للتنمية الاقتصادية، تركز على التحول إلى نموذج تنموي قائم على الإنتاج والتصدير، من خلال التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري.
وأضافت أن هذا النموذج يعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن التوسع في المشروعات الخضراء وتحسين بيئة الأعمال بما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية.
أول استراتيجية وطنية لتمويل التنمية
ولفتت المشاط إلى أن الوزارة أطلقت “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، الأولى من نوعها في مصر، والتي تقدم إطارًا شاملًا لحشد التمويلات المحلية والدولية بشكل مستدام، من خلال سد الفجوات التمويلية، وتحفيز أدوات التمويل المبتكر والمختلط، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص.
برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة بدأت منذ مارس 2024 تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يتضمن إجراءات لضبط السياسات النقدية والمالية، وتوسيع دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مزايا تنافسية تؤهله ليصبح من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، خاصة في ظل التطور الكبير للبنية التحتية خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن الدولة اتخذت خطوات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من بينها إطلاق أول سوق طوعي لائتمان الكربون، والتوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل السندات الخضراء ومبادلات الديون، مشددة على أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
نمو الناتج المحلي واستثمارات القطاع الخاص
واستعرضت المشاط تطورات أداء الاقتصاد المصري، موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري.
كما أشارت إلى نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني، مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، مما أدى إلى استحواذ القطاع الخاص على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات.
تركيز متزايد على التنمية البشرية
وكشفت الوزيرة أن الحكومة توجه جزءًا كبيرًا من الاستثمارات العامة نحو التنمية البشرية، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد لهذا الهدف، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، و19% للتنمية المحلية بالمحافظات.
ركائز الإصلاح الهيكلي
وأكدت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية تسير على ثلاث ركائز رئيسية:
تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي عبر تبسيط الإجراءات الضريبية وتحديد سقف الدين العام.
تحسين بيئة الأعمال من خلال إلغاء إعفاءات ضريبية، وتفعيل قوانين المنافسة والملكية الفكرية.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر بتفعيل آليات الرصد للانبعاثات واعتماد لوائح جديدة لإصدار شهادات الطاقة المتجددة.
تمويلات تنموية وريادة الأعمال
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص حصل على تمويلات تنموية ميسّرة تجاوزت 14.5 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى 2024، منها 4.2 مليار دولار في العام الأخير فقط، في سابقة تُعد الأولى من نوعها، كما تم تخصيص جزء من هذه التمويلات ضمن برنامج “نُوفي” لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
كما أعلنت عن عمل الحكومة على الانتهاء من “ميثاق الشركات الناشئة” لتوفير حوافز وإجراءات مبسطة لها، وإعداد مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، إلى جانب إقرار تعريف موحد لتلك الشركات لتسهيل حصولها على التراخيص والدعم.
