‫ من دولة الرعاية إلى دولة الإنتاج

مقالات

168

محمد بن أحمد طوار الكواري

من دولة الرعاية إلى دولة الإنتاج

أعجبني التعبير الذي أطلقه معالي رئيس مجلس الوزراء وهو يعلق عن رؤية حكومته لدعم القطاع الخاص عندما قال (إن مفهوم “دولة الرعاية” فلسفة انتهت ويجب التحول إلى دولة منتجة). لقد جاء هذا التعبير في سياق الحديث حول ضرورة دعم القطاع الخاص عبر حزمة من القرارات وخطط تقوم بها الدولة لتأكيد التزامها بتسهيل بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص انطلاقا من قناعة حكومية – أرى أنها بدأت تتبلور – بأن وجود قطاع خاص قوي يعتبر بمثابة ضمانة لجذب الاستثمارات المحلية او الأجنبية.

بالطبع ليس من السهل تناول طبيعة الدولة ووظائفها دون النظر في تاريخ تطور الدولة والمجتمع الذي يحتضنها، ولكن وباختصار نقول إن تطور دولة الرعاية في اوروبا الغربية حيث منشأ هذا المفهوم يختلف كلية عن تطور هذه المفاهيم والفلسفة في دول اخرى وبالذات في دول الخليج او العالم العربي بكل تنوعه واختلافاته.

ويبدو أن معالي رئيس الوزراء وهو يتحدث عن التحول الى دولة منتجة القصد منه أن الرعاية يجب ان تصبح مقابل الانتاج، وهو مفهوم جديد ومقبول من الناحية المنطقية والاجرائية، لذلك فإن التحول من الرعاية الى الانتاج يجب ان يكون الهدف منه رفاهية المجتمع والمشاركة في الثروة وتحويل قطاع الاعمال الى قطاع نشط وديناميكي يحاكي العصر الحالي، ويشكل اضافة للاقتصاد الوطني ولمجتمع الاعمال ويستفيد من الموارد الطبيعية المحلية، كما أن دعم القطاع الخاص يجب ان يكون القصد منه أيضا تسهيل الاعمال لتصبح اكثر انتاجا للسلع او الخدمات واكثر خلقا للوظائف، مما سيساعد دون ريب في احتضان مزيد من الشباب القطري في القطاع الخاص، وبالتالي يخفف العبء على الدولة في التوظيف، فالتوظيف كان وما زال جزءا اساسيا من فلسفة الرعاية الاجتماعية، حيث إن معظم الشباب يريدون ان يستظلوا بخيمة الوظائف الحكومية. من وجهة نظري اعتقد ان اكبر محفز للشركات لخلق وظائف حقيقية هو ان تجد دعما مباشرا وغير مباشر من الدولة بتسهيل بيئة الاعمال وتوطين الصناعات الإنتاجية والخدمية لتقوية مراكزها المالية، وبذلك تصبح هذه الشركات جاذبة للشباب للالتحاق بها، كما يصبح القطاع الخاص نفسه جاذبا للشباب لتأسيس اعمالهم الخاصة.

لقد استمعت بعناية للأفكار والتوجهات الجديدة التي عبر عنها وزراء المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء والتي تتمحور حول اعداد سياسات لتحفيز القطاع الخاص، ووجدت أن توطين الصناعات المحلية الإنتاجية منها والخدمية أصبحت تحتل الأولوية في خطط المجموعة الاقتصادية، واعتقد ان هذه التوجهات والروى تبدو صائبة تماما، كما يبدو ان تجربة الاستفادة من المنتجات المحلية للمشتريات الحكومية وشركات القطاع العام ومنها قطر للطاقة كانت ناجحة، ذلك ان توطين منتجات محلية من خلال المشتريات الحكومية ادى الى ظهور مصانع قطرية.

ورغم هذه النجاحات وهذه الخطط لكنني أقول يجب أن نعي أن الطريق امامنا ما زال طويلا،