ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة آليات تعزيز حوكمة دورة العمل داخل المجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل النهوض بمنظومة العلاج على نفقة الدولة من خلال اعتماد معايير فعالة للرقابة والشفافية، بما يكفل وصول الخدمة الصحية لمستحقيها.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
منظومة العلاج على نفقة الدولة
وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراضًا شاملًا لطبيعة العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تُصدر ما يقارب 10 آلاف قرار علاجي يوميًا، بالإضافة إلى مناقشة وضع آليات وضوابط دقيقة لإصدار هذه القرارات، بما يضمن توزيع الخدمة الصحية بشكل عادل.
وأشار “عبدالغفار”، إلى أن النقاش تناول عددًا من المقترحات التنفيذية لتطوير الأداء خلال الفترة المقبلة، منها إطلاق برامج تدريبية موسعة تستهدف جميع العاملين بالمجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحديث التجهيزات الطبية والبنية التحتية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق التكامل الرقمي بين المجالس والجهات الصحية ذات الصلة لضمان الربط الإلكتروني الشامل.
توحيد بروتوكولات العلاج
وأوضح المتحدث الرسمي أن جدول الأعمال شمل أيضًا مناقشة سُبل تعزيز حوكمة صرف الأدوية ضمن إطار العلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن دعم التحول الرقمي الكامل للمنظومة، كما جرى التباحُث حول تطوير آلية عمل اللجان الثلاثية من خلال إتاحة التوقيع الإلكتروني للاستشاريين بهدف تسريع الإجراءات وتسهيلها، مع التأكيد على ضرورة توحيد بروتوكولات العلاج اعتمادًا على أحدث المراجع العالمية، لضمان تقديم رعاية طبية متميزة.
اقرأ أيضًا: يوتوبيا للأدوية تنجح في توطين صناعة 19 صنفًا دوائيًا بنصف التكلفة
إنشاء مقر جديد لـ المجالس الطبية المتخصصة
وتابع متحدث الصحة، أن الاجتماع ناقش مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب التوسع في الكوادر البشرية، وزيادة عدد الأطباء لدعم كفاءة تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن الوزير شدد على أهمية إزالة أي عوائق إدارية أو فنية قد تؤثر على سير العمل، والعمل على تقليل الوقت المستغرق لإصدار قرارات العلاج، مع ضرورة الاستفادة المثلى من قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الرؤية التخطيطية للقطاع الصحي.
توفير أطراف صناعية عالية الجودة للمرضى المستحقين
وأضاف أن الوزير أكد على أهمية توفير أطراف صناعية عالية الجودة للمرضى المستحقين ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يسهم في التخفيف عن المواطنين، ويكفل حصولهم على أفضل مستوى من الرعاية الصحية، مشددًا على التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تضمن عدالة توزيع الخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة الصحية للمواطنين.
اقرأ أيضًا: إليكتا السويدية تطلق أول وحدة للعلاج الإشعاعي بمركز أورام أسوان قريبًا
نسخ الرابط
