محمد شقير
الشرق الأوسط
وتأتي دعوة الرئيس بري لعقد الجلسة، بعد ترؤسه اجتماع هيئة مكتب المجلس، الثلاثاء المقبل، من دون أن تستبعد مصادر نيابية انعقادها الخميس، على أن يعود قرار تعديل قانون الانتخابات البلدية للهيئة العامة في ضوء اقتراحات القوانين التي تقدّم بها عدد من النواب في هذا الخصوص، وتحمل صفة المعجل المكرر نظراً لضيق الوقت.
وتدور تساؤلات حول ما إذا كان تعديل القانون سيؤدي حتماً لتأجيل الانتخابات لأسابيع قليلة بذريعة إفساح المجال أمام تسجيل اللوائح المقفلة لدى وزارة الداخلية؟ على أن يُترك للنواب تسمية البلديات المشمولة باللوائح المقفلة. وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس بري «لن يكون عائقاً أمام تعديل القانون، كونه السباق في دعوته للتوافق، التوافق أولاً وثانياً وثالثاً»، لقطع الطريق على الإخلال بالتوازن الطائفي، خصوصاً في بيروت لئلا يوفر الذرائع للذين ينادون بتقسيمها إلى دائرتين تجتمعان تحت سقف مجلس بلدي واحد».
وأكدت أنه يصر على إنجاز الاستحقاق في موعده، ولا يؤيد ترحيله إلى الخريف المقبل. وقالت إنه من دعاة قيام أوسع تحالف بيروتي للحفاظ على المناصفة في مجلسها البلدي المؤلف من 24 عضواً، ويحث على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لتوفير الحماية لها بعد قرار «تيار المستقبل» عزوفه عن خوض الانتخابات ترشحاً وتأييداً. وقالت إن الثنائي الشيعي يفضل التريث في حسم تحالفاته، ولن يتخذ قراره قبل أن تتوضح الصورة النهائية التي سترسو عليها ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، وهذا ما يفسر وقوفه على الحياد وعدم الانحياز إلى أي طرف سياسي ما لم يضمن تحقيق المناصفة فعلاً لا قولاً.
وفي المقابل فإن الأحزاب المسيحية في الشطر الشرقي من بيروت ماضية في اتصالاتها بغية توحيد موقفها بدعم المرشحين للانضمام إلى اللائحة التوافقية، التي تضع حالياً خلافاتها السياسية جانباً، خصوصاً بين حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وبين «التيار الوطني الحر»، برغم أنه لم ينقطع عن التواصل مع أطراف في شطرها الغربي، فيما تتصدر الأحزاب الأرمنية، على رأسها «الطاشناق» الدعوة للتوافق، وهي على احتكاك مع القوى والشخصيات المؤثرة في الحراك البلدي وبينهم عدد من النواب.
أما على صعيد الشطر الغربي من بيروت، فإن الاتصالات الجارية ما زالت دون المستوى المطلوب وتؤشر، في حال استمرت، إلى تعذر التوافق على لائحة مع الشريك المسيحي من شأنها أن تقطع الطريق عمن يحاول المس بالمناصفة، وهذا ما يُنذر بكثرة اللوائح نظراً للمنافسة القائمة التي يتصدرها العشرات من الطباخين والرؤوس، ومن بينهم من يقدّم نفسه على أنه الناخب الأقوى، ويعود له القرار في تسمية معظم المرشحين للائحة التوافقية، وهذا ما يعرقل التفاهم، على صعيد الطائفة السنّية التي تشكل القوة الناخبة الرئيسة والأقدر على حسم المعركة في حال توحدت عائلاتها ونوابها، إلى جانب «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية – الأحباش» و«الجماعة الإسلامية»، في ائتلاف يرفع من حظوظ فوزها بالتحالف مع الثنائي الشيعي وبالشراكة مع الأحزاب المسيحية. فيما لن تغيب «قوى التغيير» عن المنافسة وهي تواصل اتصالاتها ممثلة بالنائبين بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة اللذين أوشكا على تشكيل لائحة من الناشطين في المجتمع المدني.
لكن عدم التوصل، حتى الساعة، إلى ائتلاف يجمع شطري العاصمة في لائحة واحدة، لم يوقف الاتصالات التي ارتفع منسوبها في اليومين الأخيرين وسجلت تقدماً، لكن لا شيء نهائي ما لم تبصر النور. مع أن تعديل القانون يشكل رافعة تضع اللائحة الائتلافية في منافسة مع اللائحة المدعومة من التغييرين، في حال اقتصرت المنافسة عليهما لتعذّر تشكيل لوائح أخرى.
بالنسبة إلى طرابلس، فإن نوابها بالتعاون مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي يميلون إلى تبني تشكيل لائحة توافقية، وقطعوا شوطاً على طريق تهيئة الظروف لولادتها على أن تتمتع بأوسع تمثيل سياسي وعائلي من الحضور المسيحي والعلوي في مجلسها البلدي المؤلف من 24 عضواً، بعد استبعادهم من المجلس الحالي.
وقالت مصادر طرابلسية لـ«الشرق الأوسط» إن النواب بدعمهم للائحة التوافقية ينؤون بأنفسهم عن الدخول في اختبار لأحجامهم قبل عام من موعد إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2026، ويفضلون أن تتشكل من العائلات والمجتمع المدني، لكن لا شيء نهائي حتى الساعة، وإن كنا نتصرف على أن حظوظها ترتفع تدريجياً، خصوصاً وأن الاتصالات لم تستبعد «قوى التغيير» ويتولاها النائب إيهاب مطر بالإنابة عن زملائه النواب، وهو يتواصل مع النائب السابق رامي فنج الذي كان فاز في الانتخابات النيابية الأخيرة، قبل أن يفقد نيابته لصالح النائب فيصل كرامي بقرار من المجلس الدستوري، على أن تلحظ التشكيلة الحضور النسوي.
