نقلت “وكالة أسوشيتد برس” عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت التخفيضات الجديدة في المساعدات الغذائية الطارئة المُقدمة لعدة دول، لكنها أبقت عليها في أفغانستان واليمن، وهما من أفقر دول العالم وأكثرها تضررا بالحرب.
واعتبرت الوكالة أن هذا القرار “الأحدث في جولة الإلغاءات المفاجئة لعقود المساعدات الخارجية التي تُدار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، بالإضافة إلى تراجعات مفاجئة مماثلة”.
وأشارت إلى أن هذه “الخطوات المفاجئة تأتي في الوقت الذي تُفكك فيه الإدارة الجمهورية ووزارة كفاءة الحكومة التابعة لمستشار ترامب، إيلون ماسك، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتقلص المساعدات الخارجية بشكل كبير، مؤكدة أن هذا الإنفاق مبذر ويدعم القضايا الليبرالية”.
تحذيرات إغاثية
وحسب تقرير للوكالة الليلة الماضية، “أرسلت الولايات المتحدة الأحد الماضي إشعارات بإنهاء تمويل برامج الطوارئ التابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في أكثر من 12 دولة”.
وأعقب ذلك تحذير مسؤولي الإغاثة من أن هذه التخفيضات قد تهدد حياة ملايين اللاجئين وغيرهم من الفئات المستضعفة، مشددين على مخاطر تفاقم زعزعة الاستقرار في المناطق المُثقلة بالصراعات.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء أنها ألغت تلك التخفيضات في الصومال وسوريا ولبنان والأردن والعراق والإكوادور. وقالت إنها ستبقي على إلغاءات المساعدات لأفغانستان واليمن، لكنها تركت مصير المساعدات الغذائية في 6 دول أخرى -لم تحددها- غامضا.
ونقلت الوكالة عن الخارجية الأميركية قولها إنه “حتى في سوريا والصومال ومناطق الأزمات الأخرى حيث أعادت الولايات المتحدة دعم برامج الأغذية المُنقذة للحياة، ستعمل الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة على تعديل تمويلها ليتوافق بشكل أفضل مع أولويات إدارة ترامب”.
وصرح مسؤولان في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بأن جيريمي لوين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية المُشرف على تفكيك الوكالة، أمر الثلاثاء الماضي بإلغاء بعض قرارات إنهاء عقوده، بعد أن أفادت وكالة أسوشيتد برس بذلك، وأضافا أن “إدارة ترامب تراجعت عن بعض التخفيضات”.
وقال مسؤولو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن لوين أرسل مذكرة داخلية “أبدى فيها أسفه على الإنهاءات المفاجئة للعقود وإلغائها”. وذلك بعد أن تعهد وزير الخارجية ماركو روبيو وآخرون بمنع هذا النوع من المساعدات المُنقذة للحياة.
ضغوط وتبريرات
وصرح مسؤول في الأمم المتحدة بأن قرار استئناف التمويل جاء بعد ضغوط مكثفة من مسؤولين كبار في المنظمة الدولية على أعضاء الكونغرس.
ودافعت وزارة الخارجية الأميركية عن بعض تخفيضات التمويل الجديدة، بما في ذلك تلك المخصصة لليمن وأفغانستان، قائلة إنها تستند إلى “مخاوف موثوقة وطويلة الأمد من أن التمويل يُفيد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحوثيون وطالبان”.
الأجندة الأميركية
واستشهدت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، بنتائج هيئة رقابية حكومية أميركية لعام 2024 تفيد بأن متعاقدي الوزارة أفادوا بدفع ما لا يقل عن 10.9 ملايين دولار لحكومة طالبان الأفغانية على شكل ضرائب وفواتير خدمات ورسوم.
وقالت الوزارة أمس “إن البرامج الأخرى التي أُلغيت مع برنامج الأغذية العالمي كانت مخالفة لأجندة أميركا أولا، ولم تجعل أميركا أقوى أو أكثر أمانا أو ازدهارا”.
من جانبها، حثت السيناتور جين شاهين، الديمقراطية البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إدارة ترامب على إعادة تمويل برامج حيوية أخرى أيضا.
وقالت “على الرغم من التأكيدات المستمرة بحماية برامج إنقاذ الأرواح خلال مراجعة إدارة ترامب للمساعدات الخارجية، أمضت وزارة الخارجية عطلة نهاية الأسبوع مجددا في خفض مساعدات برنامج الأغذية العالمي لإطعام المتضررين من الأزمات”.
واعتبرت السيناتور عن ولاية نيو هامبشاير أن ذلك “سيُضعف مكانة أميركا حول العالم”.
أما ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لمختبر الأبحاث الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة، فقال إن التخفيضات “حدث مُحتمل يُمثل انقراضا لجيلين من التقدم في الحد من معاناة المتضررين من الأزمات”.
المعاناة الأفغانية
وتعاني أفغانستان من آثار عقود من الحرب، ويحتاج أكثر من نصف سكانها -حوالي 23 مليون شخص- إلى مساعدات إنسانية.
وأزمة أفغانستان ناجمة عن عقود من الصراع -بما في ذلك حرب الولايات المتحدة التي استمرت 20 عاما مع طالبان- بالإضافة إلى الفقر المستشري والصدمات المناخية.
والعام الماضي، قدمت الولايات المتحدة 43% من إجمالي التمويل الإنساني الدولي لأفغانستان.
ووفقا لتقييم أجراه مسؤولون حاليون وسابقون في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمات شريكة، تؤثر هذه التخفيضات على حوالي 560 مليون دولار من المساعدات الإنسانية.
وتمتد هذه الآثار لتشمل المساعدات الغذائية الطارئة، وعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والرعاية الطبية، ومياه الشرب المأمونة، وعلاج الصحة النفسية للناجين من العنف الجنسي والجسدي.
وصرح صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن الولايات المتحدة خفضت دعمها لخدمات صحة الأم لملايين النساء، بالإضافة إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأعلنت لجنة الإنقاذ الدولية، التي تشمل برامجها تقديم المساعدة الغذائية لعشرات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة وخدمات الاستشارات، أن هذه التخفيضات ستؤثر على ما يقرب من مليون شخص.
وقال بوب كيتشن، رئيس قسم الطوارئ العالمية في لجنة الإنقاذ الدولي، “سيتم قطع المساعدات عن الأطفال الذين شهدوا عنفا شديدا، والذين يستفيدون من العمل الاجتماعي والرعاية النفسية والاجتماعية التي نقدمها”.
جوع في اليمن
وفيما يتعلق باليمن، قالت الوكالة “انزلقت أفقر دولة عربية عام 2014 في حرب عندما سيطر الحوثيون على معظم شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء. ودعمت الولايات المتحدة تحالفا بقيادة السعودية تدخل في العام التالي نيابة عن الحكومة. وشهد الصراع حالة من الجمود في السنوات الأخيرة”.
وأدت الحرب إلى انتشار الجوع على نطاق واسع، وحذر الخبراء في عام 2024 من أن أجزاء من اليمن معرضة لخطر المجاعة.
وأعلن برنامج الغذاء العالمي أن التخفيضات الأميركية ستؤدي إلى وقف المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لـ2.4 مليون شخص، وتوقف الرعاية الغذائية لـ100 ألف طفل.
وتشن الولايات المتحدة حملة غارات جوية ضد الحوثيين ردا على هجماتهم على السفن الدولية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة.
وسبق برنامج الأغذية العالمي أن علق برامجه بالفعل في شمال اليمن حيث احتجز الحوثيون العشرات من موظفي الأمم المتحدة وأشخاصا مرتبطين بمنظمات الإغاثة والمجتمع المدني والسفارة الأميركية المغلقة.
وستؤثر التخفيضات الأخيرة على جنوب اليمن، حيث تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا والمعارضة للحوثيين.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن وقف المساعدات هناك “يحمل تداعيات سياسية وأمنية كبيرة، ويهدد بتعميق الأزمة الاقتصادية وتفاقم حالة عدم الاستقرار”.
والعام الماضي، ساعد برنامج الأغذية العالمي 8.6 ملايين شخص في اليمن، أي أكثر من ربع سكانه، بمن فيهم أكثر من 330 ألف نازح داخلي و1.2 مليون من ذوي الإعاقة. نصفهم من النساء والأطفال.
مزيد من التسريح
وأخطرت إدارة ترامب ووزارة الطاقة الأميركية، أمس بأن آلاف الموظفين المحليين العاملين في بعثات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الخارج بأنهم سيفقدون وظائفهم بحلول 15 أغسطس/آب. وكانت هذه المجموعة من بين آخر من نجوا من التسريح.
وتقول الإدارة إنها ستنقل حوالي ألف برنامج إنساني وتنموي متبقٍ تحت مظلة وزارة الخارجية، بعد إنهاء 5 آلاف برنامج آخر. ودعت إشعارات البريد الإلكتروني، التي أُرسلت أمس واطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، الموظفين الذين سُرحوا حديثا في الخارج إلى التقدم لوظائف في وزارة الخارجية.
وقد فُصل جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، باستثناء بضع مئات الآلاف، أو تلقوا إشعارات إنهاء خدمة اعتبارا من هذا الصيف.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت أكبر ممول لبرنامج الغذاء العالمي، حيث قدمت 4.5 مليارات دولار من أصل 9.8 مليارات دولار من التبرعات لأكبر مُقدِّم للمساعدات الغذائية في العالم العام الماضي.
اعتبرت الإدارات السابقة أن هذه المساعدات تخدم الأمن القومي الأميركي من خلال تخفيف حدة الصراع والفقر والتطرف والحد من الهجرة.
