قال الدكتور مصطفى عطية، وكيل معهد بحوث القطن لشؤون الارشاد والتدريب والمتحدث الاعلامى للمعهد بمركز البحوث الزراعية بأن وزارة الزراعة المصرية حريصة على عودة القطن المصرى إلى عرشه مرة اخرى، والتوسع فى المساحات المنزرعة منه بهدف احداث تنمية زراعية مستدامة ومتجددة للقطن المصرى، عن طريق نشر الاصناف الجديدة مبكرة النضج وعالية الانتاجية، ورفع كفاءة وإنتاجية زراعته فى مصر بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعات الوطنية بأجود الخامات وبأسعار مناسبة.
أضاف عطية أن هناك اجراءات مبكرة تم اتخاذها لضمان نجاح موسم محصول القطن الجديد، مؤكدًا أن هذه التحركات تأتى اتساقًا مع توجه الدولة لدعم المحاصيل الاستراتيجية، وموجهًا الأنظار إلى ضرورة العمل المتكامل بين الجهات البحثية والإرشادية والمزارعين، لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتحقيق أعلى إنتاجية من الأصناف المطورة، فى إطار الاستعدادات المكثفة التى يشهدها قطاع الزراعة لاستقبال موسم الجديد.
أوضح عطية أن وزارة الزراعة بدأت استعداداتها للموسم منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أن معهد بحوث القطن نظم نحو 14 ندوة إرشادية عامة خلال شهرى فبراير ومارس، مستهدفًا فيها كافة المحافظات الزراعية، وموجهًا دعوته للمهندسين الزراعيين والاختصاصيين والمزارعين، موضحًا أن هذه الندوات تناولت شرحًا تفصيليًا لقرارَى الوزارة الخاصين بتوزيع الأصناف الجديدة والخريطة الصنفية، إلى جانب القرار رقم 92 المتعلق بمناطق الإكثار، وأن هذه التوعية تمثل ركيزة أساسية لنجاح خطة الزراعة المقبلة.
أشار عطية إلى أن الإدارة المركزية للإنتاج التقاوى قامت بعمليات غربلة دقيقة لتقاوى الإكثار، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من النقاوة الوراثية وجودة البذور، مشددًا على أن هذه البذور تم توزيعها على أغلب مراكز وجه قبلى وبعض محافظات وجه بحرى، استعدادًا لبدء الزراعة، مؤكدًا أن التوزيع تم بشكل منتظم ووفقًا للاحتياجات الفعلية، تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد على أسس علمية دقيقة.
أوضح عطية أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية التى أثرت سلبًا على إنتاج محصول القطن خلال الموسم الماضى، وتضمنت الخطة توعية المزارعين بالممارسات الجيدة والزراعة المبكرة، مؤكدًا أن التغير المناخى سيتم التصدى له عبر صنوف مقاومة، إلى جانب تقديم معلومات وإرشادات متطورة، معللًا بأن المرونة فى مواعيد الزراعة ستُعتمد بحسب الظروف المناخية لكل منطقة.
أشار عطية إلى أن الأصناف المطروحة هذا الموسم، مثل “سوبر جيزة 94، و95، و96، و97، و68″، تتميز بقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أنها قصيرة العمر ومبكرة الإزهار، ما يسمح بالتحكم فى مواعيد الزراعة وتفادى الموجات الحارة، مشددًا على أن هذه الأصناف تم اختيارها بعناية لتتناسب مع التحديات البيئية، مدللًا بصنف “جيزة 98” الذى أثبت كفاءة عالية فى محافظات الصعيد رغم الظروف الصعبة التى شهدها الموسم الماضى، مبرهنًا على ذلك بتحقيق إنتاجية مرتفعة عند تطبيق المعاملات الزراعية المناسبة.
أوضح وكيل معهد بحوث القطن أن الوزارة تقدم خلال الموسم توصيات للمزارعين تتضمن استخدام رشات السيليكات والبوتاسيوم، إلى جانب اعتماد مصاطب واسعة فى الزراعة، مؤكدًا أن هذه المعاملات تسهم فى تحسين مقاومة النباتات وتقلل من تأثير التقلبات المناخية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق هذه الممارسات خطوة بخطوة، دون التسرع فى التنفيذ.
وأوضح عطية أن موعد الزراعة الأمثل فى وجه قبلى يمتد من منتصف مارس إلى منتصف أبريل، بينما يبدأ فى وجه بحرى من نهاية مارس حتى منتصف مايو، معللًا ذلك بوجود محاصيل شتوية مثل القمح والبنجر والبرسيم فى معظم المناطق، ما يستوجب الانتظار حتى حصادها، مضيفًا أن الوزارة استنبطت أصنافًا قصيرة العمر لتناسب هذه المتغيرات، بما فى ذلك الزراعة المتأخرة، مدللًا على ذلك بتحقيق بعض المزارعين إنتاجية تجاوزت عشرة قناطير عند الزراعة فى منتصف مايو ويونيو، عند التزامهم بالمعاملات الزراعية المثلى.
وكشف وكيل معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية عن تفاصيل الكميات المتبقية من الموسم الماضى التى لم يتم تسويقها، مؤكدًا أن الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير المالية ومجلس النواب، تدخلت لحل الأزمة، وبالفعل ام سداد نحو 800 مليون جنيه قبل عيد الفطر، مقابل الكميات التى تم فرزها سابقًا، مضيفًا أن الكمية المتبقية تقدر بـ482 ألف قنطار، من بينها 186 ألف قنطار دون محافظة معينة، موضحًا أن الجهات الرسمية تتابع الملف بشكل يومى لضمان حقوق المزارعين، مبرهنًا على التزام الدولة بحل هذه الإشكالية بالكامل.
ولفت عطية إلى الدور المرتقب للمصانع الجديدة التى سيتم افتتاحها قريبًا فى دعم عملية تسويق محصول القطن، مشيرًا إلى أن هذه المصانع بحاجة إلى كميات كبيرة من المادة الخام، ومؤكدًا على ضرورة الاعتماد على القطن المحلى بدلًا من استيراد الخام من الخارج، موضحًا أن القطن المصرى يتمتع بقيمة مضافة عالية، تصل إلى نحو 472%، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام تصنيعه محليًا وتصديره كمنتج تام الصنع، بدلًا من تصديره خامًا، مشددًا على أن هذه السياسة التصنيعية ستسهم فى تعزيز قيمة القطن المصرى عالميًا، وتدعم الاقتصاد الوطنى، معربًا عن ثقته فى أن يشهد القطاع النسيجى نقلة نوعية مع قرب افتتاح مصنع المحلة، الذى يمثل حجر زاوية فى دعم الصناعات النسجية فى مصر.
