اليوم، «بتدقّ الإبرة بتسمع رنّتها» في نافعة الدكوانة. الجميع في حالة ترقب وحذر، لا سيما «كارتيل السماسرة». فالخلفية الأمنية للعميد وتوسع تحقيقات شعبة المعلومات في ملف «مبلغ الـ 50 دولاراً لحجز موعد عبر يوم مخصص لمعارض السيارات»، فرضت حالة من الهلع لدى كل المستفيدين من نظام الرشى والمحسوبيات في النافعة.
أما المواطن، الضحية الأولى في سلسلة من الفساد المتجذر بالإدارة، فبدأ يتلمّس تغييرات انعكست إيجاباً على سير معاملته.
«نداء الوطن» رصدت أجواء يوم عمل عادي في نافعة الدكوانة وأجرت مقابلة مع العميد قبرصلي، الذي أحاطنا بخطته الإصلاحية، وأطلعنا على بشرى ينتظرها المواطنون منذ أكثر من 3 أعوام، قوامها فتح نافعة الأوزاعي خلال أيام معدودة، بعد إغلاقها نتيجة تحقيقات شعبة المعلومات بفساد موظفيها الذي عرف بنظام الرشى والفساد الممنهج في النافعة.
الإنجاز الأول: «المواطن» على المنصة
«الإنجاز الأول» الذي سرعان ما حققته الإدارة الجديدة التي لم يمض شهر على عملها في النافعة، يأتيك على لسان السماسرة ومكاتب السوق أنفسهم، وهم من أبرز الفئات المتضررة من الإصلاح: «ما تحلمي تسجلي سيارتك إذا مش آخدة موعد عالمنصة».
فالخلفية الأمنية للعميد، رئيس تحري بيروت السابق، سرعان ما انعكست انضباطاً في هذا الملف، الذي كان باباً للواسطة والمحسوبية عبر حجوزات من خارج المنصة تورط فيها سماسرة ومكاتب وموظفون، ليتم اليوم «تصفير» عداد المواعيد من خارج المنصة على قاعدة: زمن الوساطات انتهى!
عند باب النافعة، مشاهد لفئة من «الزوار الجدد». شباب وشابات وأم مع أولادها، أصحاب مهن حرة وموظفو قطاع خاص… ولسان حالهم «لقيت حالي فاضي، قلت بجي بكشف ع سيارتي أنا، بلا ما عوز السمسار» و»سجلت عالمنصة، حددولي موعد بعد 3 أيام بس… ما لقيت عراقيل».
عند مكتب رئيس المصلحة، مواطنون، ينتظرون دورهم لرؤيته، لإيصال شكاوى أو استفسارات. يقابلهم العميد مجيباً على استفساراتهم، من منطلق أن «المواطن عيننا في النافعة»، كما قال رئيس الجمهورية في زيارته لهذا المرفق.
لكن بأي عين إصلاحية يرى العميد قبرصلي الحلول لمرفق عام لطالما كان إجراء المعاملة فيه «كابوساً» لدى المواطن؟
قبرصلي: مش بكبسة زرّ
ندخل مكتب رئيس المصلحة، فنراه محاطاً بفريق عمله الذي يعمل كخلية نحل، لفهم ملفات النافعة ومتابعة أدق التفاصيل فيها.
في نافعة الدكوانة وحدها تجرى يومياً قرابة 1200 معاملة بعد تسلم العميد قبرصلي، ورغم لمس المواطنين تحسناً في سير المعاملات، يحرص قبرصلي على تسمية الإصلاحات التي قام بها إلى اليوم بـ «الخطوة الأولى على طريق الألف ميل للإصلاح ليس إلا، فالتركة التي تسلمتها ثقيلة وعمرها عقود من الفساد»، والنافعة لن تتغير لا «بكبسة زرّ» ولا «بعصا سحرية».
بالموازاة، وكرجل أمن كلّف بهذه المهمة، يعرف قبرصلي هدفه جيداً وهو مكافحة الفساد في النافعة وصولاً إلى إصلاح هذا القطاع. ويقول: «معروف عني أني أدخل السباق وأنهيه بالنفس الذي دخلت به، أي أن نفسي طويل، ومستعد لهذه الحرب مهما كلفت. فهناك متضررون من عملية الإصلاح، إن مكافحة الفساد معركة ضروس، ونحن مستعدون لها، والفرصة مؤاتية اليوم أكثر من أي وقت مضى، فدعم العهد كامل لي بدءاً من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية».
إصلاحات على المديين القصير والمتوسط
«الخدمة المُعجّلة»… على غرار الأمن العام
ويعدّد العميد قبرصلي لـ «نداء الوطن»، أبرز الإصلاحات التي عمل ويعمل عليها على المديين القصير والمتوسط، والتي تنطلق جميعها من مقاربة أساسية هي «إعادة دراسة سير المعاملة»، بهدف تسهيل حصول المواطن عليها دون الغرق بنظام الفساد والرشى.
وأول الإصلاحات المنجزة، معالجة ثغرات منصة حجز المواعيد tmo.gov.lb، حيث كانت تقفل المنصة بعد ساعة من فتحها، نتيجة هجمة المكاتب والسماسرة لتعبئة الحجوزات عليها، على حساب المواطن الذي يودّ إجراء خدمته بنفسه. اليوم، تمّ تخصيص خانة للمواطن، منفصلة عن خانة الوكيل، كما تم تخصيص كوتا لكل منهما، ما أنهى المنافسة بين الطرفين.
كما تم وضع نظام الـ OTP، الذي يمنع الشخص من حجز عدة مواعيد في فترة زمنية محددة، على رقم الهاتف نفسه، بهدف منع هجمات السماسرة أو الـ Attack على المنصة.
وعن الطلبات الطارئة، التي لا يمكنها انتظار موعد على المنصة، يكشف العميد عن اقتراح عمل عليه، يعطي صفة «المعجل» لصاحبه، لتمكينه من إجراء الخدمة في اليوم نفسه، لقاء مبلغ مالي، على غرار خدمة الجوازات المستعجلة في الأمن العام.
وفي الإصلاحات أيضا، تم وضع اللمسات الأخيرة على اقتراح Queueing System أو تنظيم الأدوار داخل الأقسام، حيث يحصل المواطن على ورقة تحدد الشبّاك المخصص لمعاملته ودوره بشكل منظم، عوض الوقوف في طوابير عشوائية.
أما على المدى المتوسط، فالهدف هو أن يأخذ المواطن خدمته حتى دون الحاجة للمجيء للإدارة، سيما على صعيد المعاملات التي لا تستوجب حضوره، كتسجيل دفتر السواقة، وتقديمه الطلب «أونلاين»، و»نحن في صدد دراسة آليات التنفيذ، فالهدف الاستراتيجي والنهائي على المدى البعيد هو إبعاد المواطن والوكيل عن الموظف، وصولاً للمكننة الشاملة وهي الحل الجذري لمكافحة الفساد في الإدارة».
الأوزاعي راجعة.. وكوتا لمدارس السوق
وبشّر قبرصلي المواطنين بأن اللمسات اللوجستية الأخيرة على نافعة الأوزاعي قد شارفت على الانتهاء، وستعود لتفتح أبوابها بعد أيام قليلة، أما أزمة دفاتر السواقة والسيارات، فهي قيد الحل قريباً مع الشركة المتعهدة (شركة إنكربت).
ومن الإصلاحات أيضاً، مساواة مدارس السوق بـ «كوتا» المواعيد، وتطوير المنهج التعليمي لمدارس السواقة، والنظر في قانونية المدربين والمدارس والتدقيق بكافة الرخص.
الخلفية الأمنية… وترتيب البيت الداخليّ
بعيداً عن الإصلاحات «الإدارية» وخطة المكننة الشاملة التي تضع القطاع على سكة الإصلاح، يبقى وزر مكافحة الفساد في النافعة، القادر على ضرب كل محاولات الإصلاح، إن لم يتم ضربه بيد من حديد.
يتضح أن تسمية العميد قبرصلي للمنصب لم تكن محض صدفة. فالعلامة الفارقة في تاريخه في قوى الأمن، كانت في منصبَين: منصبه الأمني الأخير كرئيس لتحري بيروت، حيث كان يتم توقيف عصابات خطرة جداً بشكل شبه أسبوعي، ومنصبه السابق كرئيس لمكتب التحقق من الهوية، حيث نقل خبراته من دورات شارك فيها في الخارج، إلى المكتب في لبنان، ليسلمه بعد سنوات، مطوّراً بشكل غير مسبوق وذا خبرة بمستوى دوليّ، وهو ما مكّن المكتب من اكتشاف آلاف الجرائم.
مكمن قوة قبرصلي أنه يجمع بشخصه خلفيتَين : أمنية، وإدارية قوامها إعادة تنظيم وتطوير الإدارة. ومن هنا أيضاً نفهم وقوع الخيار عليه، كرئيس للنافعة في فترة حساسة بتكليف من وزير الداخلية أحمد الحجّار .
بدوره، يدرك قبرصلي حجم المعركة وصعوبة مواجهة الفساد المتغلغل في النافعة ولوبيات الجهات المستفيدة منها. من هنا، يوازن بين تطوير الإدارة ومكافحة الفساد فيها، حيث طوّر آلية لمكافحة الفساد لقيت تجاوباً كبيراً من الوزير الحجار، وألحق ضابطاً متخصصاً بالتحقيقات بفريقه.
إلى اليوم، فتح تحقيقان بشبهات فساد. وفي السياق، يقول قبرصلي: «مستعدون لأخذ أي شكوى أو إخبار عن فساد في أي فرع من فروع النافعة، على محمل الجدّ، سيما وإن كان مقترناً بأدلّة».
لا يغيب النفس الأمني عن قبرصلي. في السياق يقول: «عيوننا في كل فروع النافعة حاضرة. وحذار من المشاركة في الفساد أو التغطية عليه. وقد جرى بالفعل استبدال موظفين. ولن نتهاون مع أي مرتكب».
وتعليقاً على التحقيق في شعبة المعلومات بملفات فساد حصلت قبل فترة من مجيئه يقول: «متعاونون مع شعبة المعلومات لأعلى الدرجات، ولا غطاء على أحد، نحن قدّام أي حدا ماشي بمكافحة الفساد ومش وراه».
وإذا كانت الخطة الإصلاحية للإدارة هي بمثابة «المطبخ الخارجي»، كما يسميها قبرصلي، فإنه يولي أهمية مماثلة لترتيب «المطبخ الداخلي» الذي نخره الفساد والفوضى والانهيار، حيث بدأ بالتوازي، بورشة كبيرة لناحية ضبط القيود، كما تم التعميم على الموظفين بمنعهم من قبول هدايا أو إكراميات أو منح، إلا وفق الأصول المرعية الإجراء. لكن في الوقت عينه، «نحن في صدد دراسة آلية مناسبة لمكافأة الموظفين تحفظ كرامتهم».
ورشة عمل في الداخلية
تمتد ورشة العمل إلى وزارة الداخلية، حيث يولي الوزير أحمد الحجار اهتماماً كبيراً بهذا الملف، ما انعكس اجتماعات شبه يومية في مكتبه مع قبرصلي لهذا الغرض، بهدف نقل هذا القطاع من وضع الانهيار والفساد إلى نهج إصلاحيّ يتوافق وخطاب قسم رئيس الجمهورية ورؤية الوزير ورئيس المصلحة.
للحرب أثمانها
يبقى أنه لكل حرب أثمانها. ويدرك العميد قبرصلي أن التحديات والأكلاف والخسائر كبيرة، «عارفين سلف شو ناطرنا، بعض أصحاب النفوذ والمصالح يهمهم أن يبقى الوضع على حاله، رح يتضرروا ويستشرسوا ليمنعونا من تحقيق هذا الهدف بس مش رح يقدروا، هي حرب سننتصر فيها في نهاية المطاف، لتكون النافعة على القدر الذي يتمناه المواطن».
ويختم قبرصلي حديثه: «قطار الإصلاح في النافعة انطلق بدعم من رأس الهرم ولن يتوقف، ما حدا فيه يوقف بوجّه… وماشي فوق الكل».
