ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا رفيع المستوى خُصّص لتدارس خارطة الطريق الخاصة بقطاع التجارة الخارجية للفترة الممتدة بين 2025 و2027، التي تأتي استجابة للتوجيهات الملكية.
وتهدف هذه الخارطة إلى جعل التجارة الخارجية رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، عبر تشجيع الصادرات وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية.
وكشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في عرض قدمه حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق، التي تستند إلى ثلاثة أهداف إستراتيجية رئيسية، متمثلة في إحداث حوالي 76.000 منصب شغل جديد خلال الفترة المحددة، وتوسيع قاعدة المصدّرين عبر إحداث ما لا يقل عن 400 مقاولة جديدة للتصدير سنويًا، وتحقيق قيمة مضافة إجمالية تُقدّر بـ84 مليار درهم إضافية في مجال التصدير.
وفي كلمته خلال الاجتماع شدّد رئيس الحكومة على أن تعزيز التجارة الخارجية يشكل أولوية حكومية متقدمة تنسجم مع الرؤية الملكية الداعية إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحًا وتنافسية؛ كما أكد على ضرورة توفير الدعم والمواكبة للمقاولات المغربية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، الراغبة في ولوج مجال التصدير، معتبرًا أن هذا الدعم يشكل أحد مفاتيح نجاح الإستراتيجية الوطنية.
وتتضمن خارطة الطريق ستة أوراش إصلاحية أساسية، أبرزها محدد في تسريع رقمنة قطاع التجارة الخارجية لتسهيل الإجراءات وتقليص الكلفة الزمنية والإدارية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبة عملية الرقمنة وتعزيز القرب من الفاعلين الاقتصاديين المحليين، وتشجيع صادرات قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يسهم في تنويع عرض التصدير المغربي وتثمين المنتجات ذات الحمولة الثقافية والاجتماعية.
ويأتي هذا التوجه الحكومي في وقت يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتنويع شركائه التجاريين، والرفع من مساهمة التجارة الخارجية في الناتج الداخلي الخام، وفق رؤية إستراتيجية تنموية شاملة.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا رفيع المستوى خُصّص لتدارس خارطة الطريق الخاصة بقطاع التجارة الخارجية للفترة الممتدة بين 2025 و2027، التي تأتي استجابة للتوجيهات الملكية.
وتهدف هذه الخارطة إلى جعل التجارة الخارجية رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، عبر تشجيع الصادرات وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية.
وكشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في عرض قدمه حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق، التي تستند إلى ثلاثة أهداف إستراتيجية رئيسية، متمثلة في إحداث حوالي 76.000 منصب شغل جديد خلال الفترة المحددة، وتوسيع قاعدة المصدّرين عبر إحداث ما لا يقل عن 400 مقاولة جديدة للتصدير سنويًا، وتحقيق قيمة مضافة إجمالية تُقدّر بـ84 مليار درهم إضافية في مجال التصدير.
وفي كلمته خلال الاجتماع شدّد رئيس الحكومة على أن تعزيز التجارة الخارجية يشكل أولوية حكومية متقدمة تنسجم مع الرؤية الملكية الداعية إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحًا وتنافسية؛ كما أكد على ضرورة توفير الدعم والمواكبة للمقاولات المغربية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، الراغبة في ولوج مجال التصدير، معتبرًا أن هذا الدعم يشكل أحد مفاتيح نجاح الإستراتيجية الوطنية.
وتتضمن خارطة الطريق ستة أوراش إصلاحية أساسية، أبرزها محدد في تسريع رقمنة قطاع التجارة الخارجية لتسهيل الإجراءات وتقليص الكلفة الزمنية والإدارية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبة عملية الرقمنة وتعزيز القرب من الفاعلين الاقتصاديين المحليين، وتشجيع صادرات قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يسهم في تنويع عرض التصدير المغربي وتثمين المنتجات ذات الحمولة الثقافية والاجتماعية.
ويأتي هذا التوجه الحكومي في وقت يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتنويع شركائه التجاريين، والرفع من مساهمة التجارة الخارجية في الناتج الداخلي الخام، وفق رؤية إستراتيجية تنموية شاملة.
