تنشغل الأوساط السياسية حاليا بالبحث في كلمة السر المحلية-الدولية التي قادت الطبقة السياسية اللبنانية إلى إزالة كافة العوائق التي كانت تحول دون ولادة التشكيلة الحكومية التي يريدها الرئيس المكلف حسان دياب.
وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، حسن خليل، الخميس، قرب تشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده خليل، عقب لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف. وقال خليل إن “اللقاء كان إيجابيا جدا، وتقدمنا اليوم إلى حد كبير جدا، ونحن على عتبة تأليف الحكومة الجديدة، وهي حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا كما طرح دياب واعتمد فيها معايير موحدة”.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن الحقائب ستتوزع بحيث ينال الفريق الرئاسي (رئيس الجمهورية والتيار وتكتل لبنان القوي) الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدفاع، والطاقة، والبيئة، والعدل، والسياحة والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية والمهجرين، فيما تشمل حصة الرئيس المكلف واللقاء التشاوري (نواب سنة متحالفون مع حزب الله) الداخلية، والاتصالات والإعلام، والتربية والشباب والرياضة، والعمل والتنمية الإدارية.
وعلم أن الثنائي الشيعي سينال المالية والثقافة لحركة أمل، والصحة والصناعة لحزب الله، على أن يحتفظ تيار المردة، بزعامة الوزير الأسبق سليمان فرنجية، بحقيبة الأشغال.
وذكرت مصادر مطلعة أن التشكيلة ستضم 4 سيدات، وأن الحصة الشيعية قد ترتفع إلى 5 حقائب بعد دمج وزارتي الزراعة مع الثقافة أو الإعلام. وترجح المصادر تولي الخبير الاقتصادي غازي وزني حقيبة المالية، ونجح زعيم التيار الوطني الحر في استبعاد دميانوس قطار عن وزارتي الخارجية والاقتصاد على أن توكل إليه حقيبة العمل. وعلم أنه تم الاتفاق على تعيين السفير السابق ناصيف حتى وزيرا للخارجية.
وستكون الحصة السنية من نصيب الرئيس المكلف من خلال تعيين طلال اللاذقي وزيرا للداخلية وطلال حواط وزيرا للاتصالات وطارق المجذوب للتربية والرياضة والشباب. كما أن الحصة الدرزية لن ترتفع إلى حقيبتين وأن النواب الموالين للزعيم الدرزي وليد جنبلاط لن يمنحوا الحكومة الثقة.
ولفت المراقبون إلى أن رئيس مجلس النواب الذي تلكأ في الأسابيع الماضية في تحديد موعد للقاء دياب عاد ودعا الرئيس المكلف، الخميس، لمأدبة غداء فهم منها ما يوحي بأن ضوءا أخضر قد منح لولادة الحكومة الجديدة، وأن الإعلان عنها تطلب لمسات أخيرة يشرف عليها زعيم حركة أمل بالاتفاق الكامل مع حزب الله.
وتراجع بري عن دعوته لتشكيل حكومة تكنوسياسية وعن مطالبته بتوسيع الحكومة ليصبح عدد وزرائها 24، وقبل بصيغة دياب التي يريد ألا يكون في وزارته أي شخصية تنتمي إلى حكومة سعد الحريري المستقيلة وأن تكون من ذوي الاختصاص والخبرة.
ولم يعد خافيا أن حزب الله قد دفع من أجل التعجيل بولادة الحكومة من خلال أسلوبين. الأول الدفع بمحازبيه وبشكل شبه معلن لتسخين الشارع ومهاجمة المصارف والمحلات التجارية في شارع الحمرا في قلب بيروت. والثاني ممارسة ضغوط على بري كما على ورئيس التيار الوطني جبران باسيل لتدوير الزوايا والاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.
ووفق تسريبات فإن ضغوطا أخرى مارستها عواصم دولية كما المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على بيروت من أجل المسارعة في تشكيل الحكومة. وكشفت التسريبات أن مؤسسات تصنيف مالية دولية أرسلت إلى بيروت تحذيرات بتصنيفات أكثر سوءا للاقتصاد اللبناني ومؤسساته المصرفية على نحو قد يقطع أي جهود دولية لإنقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان.
ولفتت أوساط إلى أن الأحزاب التي أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة، مثل تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، اجتمعت على وقف أي انتقادات ضد الرئيس المكلف، لا بل الدعوة إلى إزالة كل العراقيل من أمام ولادة حكومته، حتى أن الحريري نفسه أكد على الحاجة إلى حكومة جديدة وليس تعويم حكومته لتصريف الأعمال. وأوحت هذه المواقف بأنها متأثرة برغبة إقليمية دولية داعمة لدياب ولحكومة تكنوقراط. ويطرح أمر تشكيل الحكومة المتوقع أسئلة عن قدرتها في وقف التدهور الاقتصادي في لبنان.
ويرى مراقبون أن الحراك الشعبي الذي تأجج في الأيام الأخيرة قد لا يرضى بخدعة تشكيل حكومة شكلها من الاختصاصيين فيما باطنها من الموالين لأحزاب السلطة. ويضيف هؤلاء أن الحكومة الجديدة قد تمنح فترة سماح لمعرفة كيف سيتعامل المجتمع الدولي، لاسيما مؤسساته المالية.
