سامر الحلبي
تشهد الرياضة اللبنانية انقساما عموديا حادا هذه الأيام، بعد انتخابات لجنتين أولمبيتين في آن معا! إذ يصبح للبنان لجنتين بدلا من لجنة وهذه سابقة تاريخية لم تحصل في أي بلد من بلدان العالم.
على الصعيد الميداني، نجد أن اللجنة الأولمبية الدولية قد اعترفت باللجنة الأولمبية السابقة برئاسة بيار جلخ، على حين أن وزارة الشباب والرياضة تعترف باللجنة التي يرأسها جهاد سلامة.
إن بوادر الأزمة الحالية تعود بلا شك إلى خلافات داخلية عميقة بين المكونات الرياضية اللبنانية، مع تقاطع المصالح السياسية والطائفية بشكل دائم وهذا الأمر ليس بجديد، وهي ظاهرة طالما ألقت بظلالها الثقيلة على الحياة العامة في لبنان.
وشهدت الأسابيع الأخيرة دعوات لانتخابات اللجنة الأولمبية، لكن الخلاف حول آلية الدعوة والتصويت والتمثيل الشرعي أدى إلى انقسام المعنيين إلى فريقين، كل منهما أجرى انتخابات مستقلة وأعلن تشكيل لجنة أولمبية “شرعية” خاصة به وكأننا عدنا إلى زمن الحرب الأهلية يوم كانت بيروت “شرقية” و”غربية”.
أتت الانتخابات المتزامنة للجنتين الأولمبيتين لتكشف عن غياب آلية توافقية واضحة داخل الجسم الرياضي اللبناني، وضعف واضح في مرجعية القوانين المنظمة لأطر العمل الأولمبي، وهي قد تضع لبنان في “مأزق” دولي أمام اللجنة الأولمبية الدولية، التي لا تعترف سوى بلجنة واحدة تمثل الدولة رسميا كما أشرنا.
وخلال المؤتمر الخاص بعودة الحياة إلى المدينة الرياضية قبل أيام قليلة، تطرقت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايرقدريان إلى هذا الأمر وتحدثت عن ملف الصراع الأولمبي وقالت “عرضت مبادرة ووصلت الى 80 بالمائة من النتائج المرجوّة، ولكن للأسف هناك أناس فضّلوا مصلحتهم الشخصية على المصلحة الوطنية.. وكما تعلمون، فإن هذا الصراع يعود الى العام 2022، حيث انقسمت اللجنة الأولمبية في تلك المرحلة، وحصلت لجنة واحدة على افادة من الوزارة، واستمرت هذه الأحداث من خلال جملة ملفات قضائية، شكلت حافزاً بالنسبة لنا لإبعاد القضاء عن الرياضة، وتنظيم العائلة الرياضية تحت عنوان التوافق”.
وأشارت إلى أن الوزارة لديها ملف قانوني كامل مهيأ وجاهز، “لكننا أعطينا وقتاً إضافياً للتوافق، وقد سمعنا تهويلاً بإيقاف لبنان، وتواصلنا مع كل من يعنيهم الأمر داخلياً وخارجياً، ونأمل بتحقق التوافق، وإلا فإننا سنرتكز على ما لدينا من ملفات، وسوف تتخذ الوزارة الخطوات التي يتوجب عليها القيام بها”.
ولفتت بايرقادريان إلى أنها قد تضطر للاعلان عن مؤتمر صحافي بشأن ملف اللجنة الأولمبية في الأيام المقبلة.
ويوم الخميس 22 الجاري، تلقت اللجنة الأولمبية اللبنانية ممثلة ببيار جلخ كتاباً مشتركاً من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي موقعاً من جايمس ماكلاود مدير العلاقات العامة مع اللجان الأولمبية الوطنية، وحسين المسلم مدير المجلس الأولمبي الآسيوي يؤكدان فيه على “شرعية وقانونية” إنتخاب اللجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة جلخ.
ولكن هناك تبعات خطيرة قد تنجم عن وجود لجنتين، أبرزها تعليق عضوية لبنان في المحافل الأولمبية في حال عدم توحيد الصفوف والاتفاق على لجنة واحدة وانسحاب أشخاص لمصلحة أشخاص آخرين، وهذا ما يعني حرمان اللاعبين اللبنانيين من المشاركة تحت العلم اللبناني في المنافسات الدولية والأولمبية والاستحقاقات المقبلة قاريا.
كذلك هناك خطر تجميد المساعدات والدعم المالي من الهيئات الأولمبية الدولية. وضياع فرص استضافة أو المشاركة في فعاليات رياضية دولية وهذا ما يضر بصورة لبنان الرياضي خارجيا.
شد حبال
من ناحية الشرعية القانونية فإن كل طرف يدّعي شرعية جمعيته العمومية، حيث يعتبر جلخ أن جمعية 14 أيار غير قانونية، بينما يرى سلامة أن انتخابه جاء وتم بتوافق الأغلبية وهو يضم حاليا أبرز الاتحادات التي تعنى بالألعاب الجماعية منها كرة السلة والكرة الطائرة والألعاب الفردية الناشطة والمتميزة بينها اتحاد التايكواندو الذي كان دوره مشرفا في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 عبر اللاعبة ليتسيا عون، بينما يقف اتحاد كرة القدم مع لجنة جلخ.
ولكن ماذا عن الاتحادات الوهمية، إذ هناك اتهام صريح من مصادر رياضية لجلخ بالاعتماد على اتحادات “وهمية” بلغ عددها 13 تم تسجيلها خلال ولاية وزير الشباب والرياضة السابق جورج كلاّس بهدف التأثير على مسار الانتخابات وشككت الوزيرة الحالية نورا بايرقدريان، في شرعية هذه الاتحادات وألغت معظمها ومنها اتحاد الخماسي الحديث برئاسة روكز زغيب.
أما عن التدخل السياسي فيتبادل الطرفان الاتهامات بهذا المفصل، حيث يتهم جلخ سلامة بالارتباط بأطراف سياسية، بينما يرد سلامة بأن جلخ يسعى للبقاء في منصبه عبر دعم سياسي خارجي.
يبقى أن نشير إلى أن جهاد سلامة رئيس اتحاد المبارزة ونادي مون لاسال، انتُخب رئيساً للجنة الأولمبية اللبنانية خلال جمعية عمومية عُقدت في 14 أيار 2025، بحضور 16 اتحاداً أولمبياً من أصل 26 يحق لها التصويت، و8 أعضاء من اللجنة التنفيذية السابقة.
بينما قام بيار جلخ الرئيس المنتهية ولايته، بدعوة إلى جمعية عمومية في 16 أيار 2025، مدعياً أنها الوحيدة الشرعية والمعترف بها دولياً، مستنداً إلى مراسلات سابقة من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.
ما الحل؟
ويبقى الحل الأمثل وهو أن تتفق الشخصيات الرياضية ويقوم رجال القانون والقائمين على هذا الملف إلى طلب تدخل عاجل من الحكومة اللبنانية والهيئات القضائية المختصة لإيجاد تسوية تحفظ وحدة التمثيل الأولمبي.
وسبق للبعض أن ناشد اللجنة الأولمبية الدولية الإشراف على انتخابات جديدة موحدة لضمان النزاهة وإنهاء حالة الانقسام مثل بطلة الرماية راي باسيل، إلى تدخل رئاسي حاسم لحل الأزمة، محذرة من تأثير الانقسام على مستقبل الرياضة اللبنانية.
وحينها من المرجح أن تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بإيضاحات، وربما ترسل بعثة تقصٍ دولية للتحقق من صحة الإجراءات المتبعة ومشروعية الأطراف بالتعاون والتنسيق مع المعنيين ووزارة الشباب والرياضة اللبنانية إذ أن اللجنة الأولمبية الدولية تنص بوضوح تام على أنه لا يجوز لأي دولة أن تضم أكثر من لجنة أولمبية وطنية واحدة.
هذا الحدث رغم خطورته وسابقته، يمكن أن يشكل فرصة لإعادة النظر في هيكلة الرياضة اللبنانية، وصدمة إيجابية لإقرار قانون رياضي عصري يضمن الشفافية والتمثيل الصحيح ويمنع تسييس المؤسسات الرياضية.
هل تنتصر أولمبية جلخ على أولمبية سلامة أم ستكون هناك تنازلات من بعض الأطراف لدمج و”تدجين” اللجنة الأولمبية المرتقبة؟.
والأهم في الختام أن لا يقع الرياضيون في بئر عميق “لا ناقة لهم فيه ولا جمل” ولا يمكنهم الخروج من قعره بسبب تجاذبات حول “كرسي الرئاسة” والمناصب والتقاتل على السفر و”شم الهوا” وأخذ الصور التذكارية، والانحراف عن البوصلة الحقيقية وهي تجهيز ومساعدة هؤلاء الرياضيين لتمثيل بلدهم بأحسن صورة والتقدم بالرياضة إلى الأمام في ظل كل ما يدور في البلد من فساد وعلى أمل أن يكون عهد فخامة الرئيس جوزاف عون هو “حبل النجاة” لهؤلاء الرياضيين.
