المُدد الزمنية للتقاضي الرياضي… هل هي منطقية؟
توشك قضية احتجاج نادي النصر السعودي ضد مشاركة حارس مرمى العروبة، رافع الرويلي، على دخول شهرها الثالث، ولكن دون أن تُحسم بشكل نهائي بعد أن مرت عبر ثلاث درجات قضائية، بدءاً من لجنة الانضباط، ثم لجنة الاستئناف، وصولاً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي ينظر حالياً في الطعن الأخير.
ويعتبر «مركز التحكيم الرياضي» أعلى مراحل التقاضي الرياضية في السعودية، وهو مركز ينضوي تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية «الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة».
وتعود فصول القضية إلى 28 فبراير (شباط) الماضي حين تقدّم النصر باحتجاج رسمي حول قانونية مشاركة الرويلي في مباراة الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويطالب بنقاط المباراة التي خسرها «الأصفر العاصمي»، مستنداً إلى ما وصفه بعدم استيفاء الشروط النظامية لتسجيله.
ورفضت لجنة الانضباط الاحتجاج، ليقوم النصر بتقديم استئناف قوبل بالرفض أيضاً؛ ما دفع النادي إلى التصعيد لمركز التحكيم الذي لم يصدر حكمه حتى عصر الجمعة، رغم اقتراب ختام الموسم الرياضي؛ ما أضفى تساؤلات ملحّة حول القضية، بالنظر إلى كون نتيجتها قد تؤثر في حسم مقعد المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة فيما يخص النصر، أو حتى هبوط العروبة في حال سُحبت النقاط الثلاث منه، وذلك دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.
ويطرح هذا التأخير تساؤلات متكررة داخل الوسط الرياضي السعودي حول الزمن القضائي الافتراضي للبت في القضايا الحساسة، خاصة تلك التي تمس ترتيب المنافسات، وسط مطالبات متزايدة بضرورة تحديد سقف زمني صارم للفصل في مثل هذه الملفات.
المسار القانوني والمُدد الخاصة بالقضايا يبدوان طبيعيين، وفقاً للوائح والأنظمة، بدءاً من تسجيل الاعتراض لمراقب المباراة، ثم الالتزام بالمدة الزمنية لتقديم الاحتجاج، مروراً بالفترة التي تتطلبها لجنة الانضباط التي هي أولى درجات التقاضي، وحتى صدور قرارها الذي قد يشهد طعناً.
ويتساءل البعض: هل آن الأوان لتشريع مواد قانونية جديدة تسرع البت في القضايا ذات الأثر المباشر على الترتيب، خصوصاً في المراحل الحاسمة من الدوري، كما يحدث هذه الأيام في قضية النصر واحتجاجه بشأن قانونية مشاركة رافع الرويلي، وقبله احتجاج الوحدة بشأن تأخر وصول النصر إلى ملعب المباراة في اللقاء الذي جمع بينهما في 25 فبراير، والذي لم يبت فيه إلا قبل يومين بعد جدل قانوني مثير للجدل بين رفض «الانضباط» النظر بالقضية وقبول استئناف الوحدة كل مرة (مرتين)، قبل أن يأتي الرفض الثالث بعد النظر للقضية، وهو ما أيدته لجنة الاستئناف، ولم يتضح المسار القانوني للعروبة بعدُ هل سيكمل مرافعاته في مركز التحكيم الرياضي السعودي أو أنه اكتفى بالنقطة الأخيرة؛ وهي رفض «الاستئناف» طعنه بالقرار؟
قضيتا النصر والعروبة، والوحدة والنصر، ليست القضايا الأولى من نوعها التي تستغرق هذه المُدد الزمنية، بل شهد الوسط الرياضي عبر تاريخه قضايا كثيرة تطلبت هذه المدد الزمنية وأكثر، لعل أبرزها قضية محمد كنو في 2022 التي شهدت سجالاً بين الهلال والنصر بسبب التوقيع المزدوج، وامتدت لأكثر من 5 أشهر حتى صدر القرار النهائي من مركز التحكيم، رغم مطالبات الهلال حينها برفع الإيقاف المؤقت من التسجيل، بحسب التدابير الوقتية، لكن ذلك لم يتحقق، وانتهى بإيقاف اللاعب ومنع الهلال من التسجيل، بل إن الهلال بسبب التدابير الوقتية استغرق عدة أشهر للرد عليه من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، وتم رفض الأمر.
وفي 2011 كانت قضية الوحدة التي وصل فيها إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً، وبدأت القضية بقرار لجنة الانضباط خصم ثلاث نقاط من الوحدة، وهبوطه بالتالي إلى دوري الدرجة الأولى بسبب مخالفات إدارية في الجولة الأخيرة، وتقدم الوحدة لـ«الاستئناف» وتم رفض طلبه، ثم اتجه النادي إلى مركز التحكيم الدولي «قبل المركز المحلي»، وبعد أكثر من شهرين تم رفض استئناف الوحدة، وتمت المصادقة على قرار اللجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وفي 2023 استغرقت قضية احتجاج الطائي ضد قانونية مشاركة لاعب الخليج، ماهر شرومة، قرابة شهرين، وبعد رفض «الانضباط» للاحتجاج أعلنت «الاستئناف» قبول الاستئناف الخاص من نادي الطائي واعتبار الخليج خاسراً المباراة بنتيجة 3-0.
ولا تنفرد الرياضة السعودية وحدها بتجارب «القضاء الرياضي» المفتوح؛ إذ شهدت الملاعب الأوروبية حالات مشابهة، منها قضية مانشستر سيتي وخرق قواعد اللعب المالي النظيف التي بدأت في 2020 واشتهرت بمحاكمة القرن.
كذلك تأتي قضية «نيغريرا» الشهيرة لنادي برشلونة التي كشفت عن شبهات علاقات مالية بين النادي ومسؤول تحكيمي، ولا تزال تدرس قضائياً منذ 2023، ورغم أن برشلونة أصدر بياناً قال فيه إن محكمة برشلونة أسقطت تهمة الرشوة الموجهة إليه، وذلك في مايو (أيار) 2024، فإن هناك تفاصيل في القضية لم يسدل الستار عليها بعد.
وتأتي قضية لاسانا ديارا لاعب خط وسط تشيلسي وآرسنال السابق، كإحدى أبرز القضايا التي امتدت لأعوام طويلة بينه وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على خلفية إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي في 2014.
وتظل القضايا الرياضية جزءاً من منظومة قانونية لا يمكن فصلها عن المسارات الطبيعية لها، لكن بعض القضايا التي تمس ترتيب البطولات والتأثير في النتائج تستدعي تسريع الوتيرة معها بإصدار أحكام معجلة قد تنهي أبواباً تظل مفتوحة عند تأخر البت فيها، ودخول أطراف جديدة في القضية.
وعموماً، وفي موازاة بطولات رياضية تُحسم في لحظة، يبدو من الضروري أن تكون العدالة بنفس السرعة، قبل أن يصبح القانون نفسه خصماً للمنافسة نفسها.
