تُوشك شركة إيبيكو للصناعات الدوائية على افتتاح مصنعها الجديد “إيبيكو 3” بمدينة العاشر من رمضان، ليكون أول مصنع متخصص في إنتاج المستحضرات الحيوية والبدائل الحيوية في مصر والشرق الأوسط، في خطوة استراتيجية تُجسد توجه الدولة نحو توطين الصناعات الدوائية المتقدمة.
تكنولوجيا بناء متقدمة بتوقيع سويدي
تم تنفيذ المصنع باستخدام تكنولوجيا البناء المعياري (Modular Construction)أو المصانع مسبقة التصنيع عبر شركة Pharmadule Morimatsu السويدية، التي قامت بتصنيع وتجميع 88 وحدة نمطية داخل مصانعها في الصين، قبل شحنها وتركيبها بالكامل في موقع المصنع بمصر، بما يضمن دقة التنفيذ وسرعة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

مستحضرات حيوية بشراكة عالمية
وفي إطار التوسع في التصنيع الحيوي، وقعت إيبيكو اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات العالمية لإنتاج 7 مستحضرات حيوية تُستخدم في علاج أمراض معقدة مثل الأورام وأمراض الدم والمناعة، وهي: إريثروبويتين، داربيوبويتين، فوليتروبين، ريستوكسيماب، بيڤاسيزوماب، أداليموماب، وتراستوزوماب. ويُتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في نقل تكنولوجيا التصنيع الحيوي إلى السوق المصري، وتقليل فاتورة الاستيراد المرتفعة لهذه الأدوية.

خطوة نحو التصدير وتقليل الاعتماد على الخارج
من المنتظر أن يُسهم “إيبيكو 3” في تغطية جانب من الفجوة الدوائية في السوق المحلي، إلى جانب التوسع في تصدير المستحضرات الحيوية إلى الأسواق الإقليمية في أفريقيا والمنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسية قطاع الدواء الوطني.

صناعة الدواء في مصر… إنجازات وتحديات
نجحت مصر في تحقيق نسبة تغطية محلية تصل إلى 91% من حيث عدد عبوات الدواء، وهي نسبة تُعد من الأعلى عالميًا، تفوقت بها مصر على دول كبرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة. إلا أن هذه النسبة تنخفض إلى نحو 85% فقط من حيث القيمة المالية، نتيجة الاعتماد المستمر على استيراد أدوية عالية التقنية تُصنّع بالكامل في الخارج، ما يستهلك كميات ضخمة من العملة الصعبة.

فجوة الأدوية عالية التقنية وتوجيهات التوطين
استجابة لهذا التحدي، أصدرت القيادة السياسية منذ عام 2014 توجيهات واضحة بتسريع توطين إنتاج الأدوية الحيوية الدقيقة، وعلى رأسها أدوية الأورام والأنسولين ومشتقات الدم. وقد بدأت ثمار هذه التوجيهات في الظهور، مع الإعلان عن عدة مشروعات محلية لتصنيع تلك الأصناف، وفي مقدمتها “إيبيكو 3”.

سوق واعد يواجه تحديات الاستثمار
يُعد قطاع الدواء المصري من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، لكنه يواجه صعوبات متراكمة منذ 2011، أبرزها ندرة العملة الصعبة وارتفاع تكلفة استيراد المعدات والخامات، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل البنكي بنسبة تجاوزت 30%، وهو ما تسبب في تباطؤ إنشاء مصانع جديدة.

وتُواجه المصانع الناشئة تحديًا إضافيًا يتمثل في ارتفاع تكلفة الإنشاء التي تبدأ من نصف مليار جنيه، ما يُبرز أهمية توفير بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة تضمن استدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
اقرأ أيضا.. مصر توشك على الانتهاء من أضخم سوق جملة في الشرق الأوسط على مساحة 550 فدان
الإصلاح التنظيمي: ركيزة استكمال الاكتفاء
ورغم ما تحقق، لا يزال الوصول إلى نسبة 95% من الاكتفاء الذاتي هدفًا قائمًا، ويتطلب دخول الصناعة المصرية بقوة في مجال المستحضرات البيولوجية الحديثة. وهو ما يستدعي إصلاحًا جذريًا في سياسات هيئة الدواء المصرية، خصوصًا في ما يتعلق بتسجيل وتسعير وتداول الأدوية الحيوية.
نسخ الرابط