عبدالرحيم عبدالباري
“صحة القاهره” … ضربة استباقية ضد الغش الغذائي بحملات تكشف المستور في مطاعم مصر الجديدة”
في إطار الجهود المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى موائدهم، تواصل وزارة الصحة والسكان حملاتها الرقابية الموسعة على المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء الجمهورية. وتحت رعاية معالي السيد الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، أطلقت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة حملة رقابية مكثفة في منطقة مصر الجديدة، استهدفت فيها عدداً كبيراً من المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والقانونية.
انطلقت الحملة بقيادة فرق الضبطية القضائية التابعة لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، حيث شملت الزيارات المفاجئة 47 منشأة غذائية مختلفة النشاط داخل منطقة مصر الجديدة. وجاء هذا التحرك في توقيت بالغ الأهمية مع تزايد الإقبال على الأغذية الجاهزة والمعلبة، ما يفرض على الجهات المعنية تكثيف الرقابة لضمان صحة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين. وتم تنفيذ الجولة وفق خطة مدروسة لضبط المخالفات الصحية والوقوف على مدى مطابقة الأغذية للمعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
أظهرت نتائج الحملة حجم التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية، حيث تم اتخاذ إجراءات الغلق الفوري ضد 11 منشأة غذائية تعمل دون ترخيص قانوني، في مخالفة صريحة تعرض صحة المواطنين للخطر. كما تم تحرير 64 محضر جنحة صحية ضد منشآت لم تلتزم بالاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير 11 محضرًا إضافيًا بسبب بيع مثلجات دون ترخيص، وهو ما يعكس تفشي بعض الممارسات غير القانونية في سوق الأغذية وضرورة استمرار الحملات الرقابية لردع المخالفين.
لم تكتفِ الحملة بالإجراءات الإدارية والجنائية فقط، بل شملت أيضاً جانباً علمياً مهماً، حيث تم سحب 19 عينة غذائية متنوعة من المنشآت التي تم المرور عليها. وقد أُرسلت هذه العينات إلى المعامل المختصة لتحليلها بدقة ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ويُعد هذا الإجراء ركيزة أساسية في عمل فرق مراقبة الأغذية، حيث يتم الاعتماد على نتائج التحاليل المخبرية لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المنتجات المشكوك في جودتها وصلاحيتها.
ومن أبرز نتائج الحملة إعدام 244 كيلوغراماً من المواد الغذائية التي تبين تلفها الظاهري أو وجود علامات فساد واضحة عليها، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة المستهلكين. وجاء هذا القرار نتيجة فحص دقيق من قبل المختصين، الذين أكدوا أن هذه الكمية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأي حال من الأحوال. ويعكس هذا التصرف حرص مديرية الشؤون الصحية على منع تداول الأغذية الفاسدة في الأسواق، وتأكيدها على تطبيق أقصى درجات الصرامة في الرقابة على السلع الغذائية.
وفي تصريح رسمي، أكد الدكتور حمودة الجزار أن هذه الحملات الرقابية تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على فرض الرقابة الصارمة على الأسواق الغذائية، مشيرًا إلى أن صحة المواطن تمثل أولوية لا تقبل التهاون. وشدد على أن الحملات المفاجئة ستتواصل بشكل مكثف في مختلف المناطق لضبط المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تمس صحتهم وسلامتهم الغذائية.
إن ما تقوم به وزارة الصحة ومديرياتها من حملات رقابية هو جهد ملموس يُعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن صحة المواطن فوق كل اعتبار. ومن هذا المنطلق، لا بد من دعم هذه الجهود من قبل كافة شرائح المجتمع، بدءًا من التاجر المسؤول وصولاً إلى المستهلك الواعي. فالغذاء الآمن ليس مجرد سلعة، بل هو حق أصيل لكل مواطن، وحمايته واجب مشترك بين الجهات الرقابية والمجتمع بأسره.
