أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المغرب يسعى للانتقال من 17,4 مهني صحة لكل 10.000 مواطن، التي كانت مسجلة سنة 2022، إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 مواطن بحلول سنة 2030، مع إرساء تحفيزات لاستقطاب أطباء أجانب للعمل بالمغرب.
جاء ذلك في جواب عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي حول “مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية”؛ حيث أكد الوزير أن تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية ملحة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وعزا التهراوي المشاكل التي يعانيها قطاع الصحة المغربي إلى “ندرة الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع، والناتجة أساسا عن مجموعة من العوامل الخارجية، أبرزها ضعف جاذبية القطاع العام، وشدة المنافسة بين الدول الأجنبية في جذب الاطر الصحية من ممرضين وأطباء لسد الخصاص بها، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية بالمملكة، والعزوف عن الالتحاق بالمؤسسات الصحية المتواجدة بالعالم القروي والمناطق النائية، خصوصا بالنسبة لفئة الأطباء العامين في ظل هذه الإكراهات”.
ولفت إلى اتخاذ الوزارة الوصية مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى معالجة إشكالية الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية عبر عزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي وذلك بكلفة تجاوزت 3 مليار درهم؛ “حيث سيمكن تنفيذ هذا البرنامج من الانتقال من 17,4 مهني صحة لكل 10.000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سنة 2024 عرفت نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88% مقارنة بسنة 2019 في أفق مواصلة الرفع من عدد هذه المقاعد وفتح 7543 مقعد ابتداء من سنة 2027 كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار.
أما بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة فقد بلغت هذه النسبة 206 في المئة بالنسبة لسلك الاجازة و(8360) مقعد بيداغوجي سنة 2024، و353% بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024 (680 مقعد بيداغوجي سنة 2024) في أفق الوصول إلى فتح 11900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
وقال التهراوي إن الوزارة بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين. إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة على مدى خمس سنوات وذلك بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية بالنسبة للأطباء المتخصصين.
كما أكد أنه يجري العمل على تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4000 منصب سنة 2019 إلى 6500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020، والذي يتيح مرونة أكبر في تدبير سد الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية، و”الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في أفق اشتغال المجموعات الصحية الترابية”.
كما تم وفقا للوزير اعتماد آليات مبتكرة في تدبير بعض التخصصات الحيوية، كالبرنامج الطبي الجهوي الذي يهدف إلى توزيع الكفاءات الطبية بشكل منصف داخل الجهات حسب خصوصية كل منطقة، وتحسين توزيع الأطر الصحية وحركيتها بشكل مرن داخل الجهة لتجاوز إشكالية عدم استقرار الأطباء ببعض المناطق النائية أو عزوفهم عن الالتحاق بها.
وفي نفس السياق، تم إصدار القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة في المغرب والذي جاء بإجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء، هذه الخطوة تفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزاً ملحوظاً، مشيرا إلى أن المملكة تعرف اليوم مزاولة 580 طبيبا أجنبيا.
