أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن صدور خمسة قرارات في الجريدة الرسمية، تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن صدور خمسة قرارات في الجريدة الرسمية، تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
وأبرز بلاغ للوزارة، أنه بذلك، ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية.
وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها.
وسيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.
وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملا أساسيا، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون.
ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة. كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات.
وتم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.
وفي تعليقها على هذا التقدم الذي شهدته الترسانة القانونية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور: “لقد نجحت حكومتنا في إخراج قرارات تنزيل القانون 14-80 الذي تم اعتماده سنة 2015، وذلك بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية”.
وأضافت الوزيرة: “هي اليوم خطوة حاسمة للصناعة السياحية المغربية، التي علاوة على جانبها التنظيمي، ستمكن من جعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالميا”.
وبحسب البلاغ، فإن مهنيي القطاع سيستفيدون من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وتوفر لهم هذه المدة إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف. وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.
وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. أولا ، ست قر دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثاني ا، ستوفر إطار ا واضح ا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حاليا على هامش القطاع المهيكل. وأخير ا، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم.
ووفقا للمصدر ذاته، من المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.
