زاكروس – وكالات
اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس (12 حزيران 2025)، قرارا يدين “عدم امتثال” إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة، في حين أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية اليوم أنها ستزيد “بشكل كبير” إنتاج اليورانيوم المخصب.
وأيدت النص المعتمد الذي أعدته لندن وباريس وبرلين وواشنطن 19 دولة من أصل 35 على ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة وكالة فرانس برس.
وهذه أحدث الخطوات الدبلوماسية في مساع بدأت قبل سنوات لتقييد نشاطات إيران النووية، وسط مخاوف غربية من مساع لطهران لتطوير أسلحة نووية وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.
وصوتت الصين وروسيا وبوركينا فاسو برفض النص فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، حسبما صرح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.
ولم تتمكن باراغواي وفنزويلا من المشاركة لعدم سدادهما المساهمات المالية الكافية.
في أول رد لها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إنها ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تدينان إقرار الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية القرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتبرانه استغلالاً آخر لهذا المجلس كأداة لتحقيق أهداف سياسية من دون أي أساس فني أو قانوني”.
وأضاف البيان، “لطالما التزمت جمهورية إيران الإسلامية بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، ولم يشر أيٌّ من تقارير الوكالة حتى الآن إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها أو انحرافها عن المواد والأنشطة النووية الإيرانية”.
وقبيل التصويت هددت طهران بـ”الرد بقوة” عن طريق تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تبني القرار.
وأعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية اليوم أنها ستزيد “بشكل كبير” إنتاج اليورانيوم المخصب بعدما خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران “لا تمتثل” لالتزاماتها.
وقال الناطق باسم المنظمة بهروز كمالوندي “سنستبدل كل هذه الآلات من الجيل الأول بأخرى متطورة من الجيل السادس” في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، مضيفا أن ذلك يعني أن “إنتاجنا من المادة المخصّبة سيزداد بشكل كبير”.
ونقلت فرانس برس عن دبلوماسيين القول إن القرار الوكالة الدولية يهدف إلى زيادة الضغط على إيران.
ويأتي القرار في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان.
وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض منذ نيسان سعيا إلى إيجاد بديل لاتفاق 2015 الذي هدف الى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أصبح “أقل ثقة” بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي.
وهددت إيران أمس الأربعاء باستهداف قواعد عسكرية أميركية في المنطقة في حال اندلاع نزاع.
ومن المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن الملف النووي في مسقط الأحد.
وقال القائم بالأعمال الأميركي هاورد سولومون في بيان خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إن “الولايات المتحدة تتفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق يسمح لنا بالقول بثقة ما دأب الرئيس ترامب على قوله: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا”.
وأضاف أن “لدى إيران الآن فرصة سانحة لبناء الثقة: من خلال توفير شفافية أكبر للوكالة” و”وقف نشاطاتها النووية التصعيدية”.
ويدعو القرار الذي اعتمدته الوكالة الخميس إيران إلى “العمل بشكل عاجل على إصلاح مسألة عدم امتثالها” لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
كما يعبر القرار عن “أسفه العميق” لأن طهران “رغم النداءات المتكررة من مجلس المحافظين والفرص العديدة المُتاحة… لم تتعاون بشكل كامل مع الوكالة”.
واعتبر القرار أن “عجز الوكالة الدولية للطاقة الذرية… عن تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي حصرا، يثير تساؤلات تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي”، الذي يمكنه فرض عقوبات.
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات للحصول على توضيحات بشأن مواد ومعدات نووية عُثر عليها في مواقع غير مُعلنة، ناجمة عن نشاطات غير مُعلنة نُفذت حتى أوائل القرن الحادي والعشرين.
كما سرّعت طهران في الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم القريب من مستوى الاستخدام في الأسلحة النووية.
وتراجعت إيران تدريجا عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع دول غربية.
ومنح هذا الاتفاق التاريخي إيران تخفيفا للعقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، لكنه انهار بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة عام 2018.
وفشلت حتى الآن جهود إحياء الاتفاق.
