وأظهر التقرير، “أن واحدا من كل 5 أشخاص في لبنان – أي زهاء 1.17 مليون نسمة – يعانون من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب الحرب العام 2024، إلا أن التحسن يبقى هشا وقد ينعكس سلبا في حال غياب دعم إنساني مستدام. ويرجع الانخفاض الموقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة الموقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعاف نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية”.
وأوضح التقرير أن “النزاع الأخير ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصا في الجنوب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويقدر عدد النازحين داخليا زهاء 100 ألف شخص”.
ولفت هولينغورث في كلمته، الى أن “البيانات تظهر أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجددا”، وقال: “الحفاظ على هذا التقدم الهش يتطلب دعما مستداما ومستمرا”.
ومن جهتها، شددت كواترولا، على أن “تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني”، مؤكدة أن “دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود”.
وأظهر التقرير أن “أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سجلت في مناطق بعلبك -الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور وعكار”، وتشير الإحصاءات إلى أن “زهاء 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)، زهاء 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)، زهاء 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)، يعيشون حاليا في ظروف تصنف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل”.
وتوقعت تحليلات IPC أن “يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية”.
وأكد وزير الزراعة في كلمته، أن “لبنان لا يزال يعاني تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي”، وقال: “من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات”.
وأشار إلى أن نتائج التحليل “أكدت الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل ومرجعيون”، مشددا على اننا “بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية والتعليم والزراعة”.
ورأى أن “تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام”، مشيرا إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها “إطلاق “مرصد الملوثات الغذائية” وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
واذ شكر الوزير هاني “شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم”، أكد أن “الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا شاملا وتنسيقا دائما بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صمودا ومواطنة أكثر عدالة واستقرارا لكل من يعيش على أرض لبنان.”
