يتعامل رئيس الجمهورية جوزاف عون بليونة بالغة مع “حزب الله” وحركة “أمل”. ويستنزف هذا السلوك رصيد العهد. كان عون قادراً على الدخول بأسلوب حازم مع “الحزب”، لكنّه فضّل منطق المسايرة والحوار على الصدام فكانت النتيجة سلبية للغاية.
ويتمسّك “حزب الله” بسلاحه أكثر، وهناك توزيع أدوار بين “الحزب” و”الحركة”. برّي يدير المناورة السياسية ويتحكّم بمفاصل الدولة ويعمل بالأسلوب نفسه كما فعل في مرحلة ما بعد الـ 2005، بينما يوتّر “الحزب” الأجواء ويقول للناس إن سلاحه سيبقى متحكّماً.
وإذا كان السلاح يخضع لبعض الاعتبارات، إلا أنّ برّي أخذ على عاتقه مهمّة إسقاط العهد وتحويله إلى جثة سياسية غير قادرة على الإنتاج. يعتبر رئيس المجلس حجر زاوية المنظومة، ولا يريد للرئيس الماروني القوي الحكم، بل يعمل للحفاظ على المنظومة التي نشأت بعد “اتفاق الطائف”.
لا يسعى بري إلى إسقاط رئيس الجمهورية أو مطالبته بالاستقالة، بل تعكس تصرفاته أن مجرد إفشال العهد ومنعه من تحقيق الإصلاحات والإنجازات يُعدّ خيبة أمل كبيرة، وسقوطاً مدوّياً، وفشلاً في تحقيق تطلعات الناس”.
ولعلّ تعطيل برّي للتعيينات وعرقلتها هو الدليل الأكبر على لعبته التي تضرب رئيس الجمهورية، أولى بشائر هذه العرقلة استعماله البطاقة الحمراء وحق النقض والميثاقية مانعاً التشكيلات القضائية.
يعرف الجميع السلوك السيئ للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي بلغ سن التقاعد، فيعمل برّي على نقله إلى بنك “إنترا”، وهنا يظهر اعتراض العهد الواضح على اسمه بسبب أدائه السيئ. ويكمل برّي مسلسل أعماله المعرقلة، متمسّكاً بتعيين القاضي زاهر حماده كمدع عام مالي، رافضاً تعيين أي قاض شيعي غيره، ويعرف عن حماده أنه أثار العديد من علامات الاستفهام بتصرفاته، من توقيف هنيبعل القذافي إلى بعض الممارسات في القضاء.
ولا تتوقّف عرقلة برّي على هذه الأمور، بل يصرّ على عودة وسيم منصوري كنائب أول لحاكم مصرف لبنان، في حين كان القرار بتعيين نواب حكّام جدد، ما دفع الأرمن والسنة إلى المطالبة بإبقاء نواب الحاكم الحاليين على قاعدة المساواة.
ويستكمل برّي مسلسل عرقلاته وألاعيبه موقفاً التعيينات الدبلوماسية، ففي وقت تمّ الاتفاق على تعيين دبلوماسيين من خارج الملاك، يصرّ برّي على عدم الإتيان بأي شيعي من خارج ملاك الخارجية، وذلك ليبقى ممسكاً بالشارع الشيعي ولا يدخل أحد من خارج الصفوف.
وتمثّل هذه التصرفات عينة صغيرة مما يحيكه برّي، ويعمل “الثنائي الشيعي” على الحفاظ على التركيبة الحالية من أجل الإبقاء على السيطرة داخل الدولة، وعدم السماح بالتغيير. وتساهم عرقلة التعيينات في إبطاء انطلاقة العهد وعدم السماح بالسير وفق البرنامج المرسوم له لتأمين عودة الدولة.
وأمام هذه الوقائع التي تتجمّع، يبدو أن برّي بدأ يلعب لعبته، ويحاول القول “أنا هنا والمتحكّم بكل مفاصل الدولة، والدولة لا تسير من دوننا”. وفي هذا الإطار، بات العهد في موقع يحتّم عليه التصرّف بسرعة. تلبيته لمطالب برّي ستزيد النقمة الشعبية عليه لأنه لا يختار الشيعة الأكفاء بل الذين تحوم حولهم علامات استفهام. أما استمرار العهد بالمسايرة وعدم التصرّف فهذا يعني المزيد من الاستنزاف، وفي حال تلبية المطالب فسيسبب ذلك نقمة من المجتمع الدولي الذي يطالب بالإصلاح.
ولا يبقى أي خيار أمام العهد إلا الضرب بيد من حديد، فالرأي العام معه والشعب ينتظر منه إنجازات، والأكثرية الوزارية معه وتستطيع اتخاذ قرارات، والأهم هو وجود دعم عربي ودولي، في حين سقطت سطوة السلاح ولا يستطيع “الثنائي الشيعي” القيام بأي تحرّك على الأرض، وبالتالي لا يستطيع برّي فرض شروطه كما يريد.
