03:15 م
الثلاثاء 17 يونيو 2025
كتبت- منال المصري:
وافق مجلس النواب، في جلسته أمس على اعتماد خطة الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026 بإجمالي مصروفات 4.6 تريليون جنيه وعجز موزانة متوقع 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة لعام 2025-2026 ستكون موازنة “النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال ومساندة أكبر” للأنشطة الصناعية والتصديرية.”
أهم مؤشرات الموازنة للعام المالي المقبل 2025-2026:
عجز الموزانة والفائض الأولي
قدرت المالية عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل بنحو 7.3% وهي الفجوة بين المصروفات والإيرادات ويتم تغطيتها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية والأسواق الدولية.
كما تستهدف موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي، والفائض الأولي يقيس عجز الموازنة بعد استبعاد فوائد الدين.
الإيرادات
تستهدف المالية زيادة نمو إيرادات الدولة بنحو 19% خلال العام المالي المقبل إلى نحو 3.12 تريليون جنيه مقابل نحو 2.62 تريليون جنيه العام المالي الحالي بدعم زيادة حصيلة إيرادات الضرائب.
حصيلة الضرائب
أظهرت بيانات المالية، أنه من المستهدف زيادة حصيلة الضرائب بنحو 31.3% خلال العام المالي المقبل إلى نحو 2.65 تريليون جنيه مقابل نحو تريليوني جنيه خلال العام المالي الحالي.
ووفقا للبيانات، فإن 85% من إجمالي الموازنة العامة للدولة تأتي من حصيلة إيرادات الضرائب.
المصروفات
رفعت موازنة العام المالي المقبل تقديراتها لإجمالي المصروفات بنحو 19% على أساس سنوي إلى 4.6 تريليون جنيه بسبب ارتفاع تكلفة عبء الدين بشكل أساسي.
تكلفة عبء الدين
ارتفعت تكلفة عبء الدين “الفوائد” بنحو 25% خلال العام المالى المقبل على أساس سنوي إلى 3.57 تريليون جنيه بهدف سد عجز الموازنة.
وبحسب البيانات، فإن فوائد الدين تلتهم نحو 74% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة في العام المالي 2025- 2026- يبدأ العام المالي في أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
وتخطط وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين.
وخلال العام المالي الماضي تراجع إجمالي الدين العام 89% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 96% العام المالي السابق له، بفضل تلقي مصر تدفقات من صفقة مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
في نفس الوقت أظهرت بيانات المالية، أن عبء الفوائد يعادل نحو 50.2% من إجمالي المصروفات البالغة نحو 4.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
أدى حفاظ البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة خلال العام المالي الحالي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على المالية عبر أذون وسندات الخزانة قبل أن يبدأ في الخفض في اجتماعه الأخير.
القروض المحلية المستهدفة
وبحسب بيانات الموازنة الجديدة، قدرت الموازنة حاجتها للاقتراض بنحو 3.575 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة 25% عن العام المالي الحالي بهدف سداد مديونيات العام الماضي وعجز الموازنة.
وتعتزم المالية سداد مستحقات محلية وخارجية بنحو 2.1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وفق بيانات الموازنة.
القروض الخارجية
تخطط وزارة المالية في موازنة العام المالي المقبل “2025-2026” رفع حد التمويل الخارجي “قروضا وأوراق مالية بالنقد الأجنبي” بنحو 185% على أساس سنوي إلى نحو 400.47 مليار جنيه ما يعادل نحو (8 مليارات دولار) في حال استمرار سعر الصرف عند نحو 50 جنيها لكل دولار.
دعم زيادة الأجور
خصصت وزارة المالية نحو679 مليار جنيه للعام المالي المقبل لدعم زيادة الأجور للموظفين العاملين بالدولة بزيادة بنحو 18% عن العام المالي الحالي.
وتبدأ المالية من أول يوليو المقبل رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
دعم القطاعات الإنتاجية
تستهدف موازنة العام المالي المقبل تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية؛ لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93%.
– تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي.
– تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات.
– تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
– تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر.
– تخصيص 3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.
