أمام التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، يتجه المغرب نحو تعزيز تجميع واستعمال مياه الأمطار كحل واقعي وفعّال لتعزيز التزود بالماء، لا سيما في المناطق التي تعاني من ضعف في الموارد التقليدية.
وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية وضمان الاستدامة في تدبير الموارد المائية.
وإلى حدود اليوم، تم تنفيذ 187 مشروعًا بمختلف أقاليم المملكة، شملت إنشاء خزانات وبرك مائية لتجميع مياه الأمطار، وتركيب أنظمة لالتقاط المياه من أسطح المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة سدود صغرى لتغذية المياه الجوفية.
وتغطي هذه المشاريع أقاليم متعددة، من بينها تيزنيت، أكادير، اشتوكة آيت باها، تارودانت، شفشاون، السمارة، زاكورة، ورزازات، كلميم، سيدي إفني، الرحامنة، آسفي، اليوسفية، تطوان، المضيق الفنيدق، وخريبكة.
ووفق ما أوردته منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، يجري أيضا تنفيذ 103 مشاريع جديدة لتوسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأمن المائي في مزيد من المناطق.
وتُوجّه هذه المنشآت بالأساس نحو المناطق التي تفتقر إلى المياه السطحية أو الجوفية، وقد خُصّص لها غلاف مالي سنوي يناهز 80 مليون درهم.
وبعد انتهاء الأشغال وانقضاء فترة الضمان، تُنقل مسؤولية التسيير إلى وكالات الأحواض المائية أو الجماعات الترابية المعنية، في إطار مقاربة تشاركية تروم تحقيق فعالية أكبر في التدبير.
وتُبرز المعطيات المتوفرة أن هذه المشاريع ساهمت في خفض استهلاك الموارد المائية التقليدية بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على نجاعتها في التصدي لمشكل التزود بالماء، وتعزيز الأمن المائي، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
وتنص بنود المخطط الوطني للماء على توسيع استعمال مياه الأمطار لأغراض غير شُربية، مثل سقي الحدائق والمساحات الخضراء، التنظيف، وبعض الاستعمالات المهنية والصناعية. ولضمان فعالية هذا التوجه، تم إعداد مشروع مرسوم يُؤطر طرق جمع وتخزين واستعمال هذه المياه.
وبموازاة ذلك، تم إطلاق برامج توعوية وتكوينية، بالإضافة إلى آليات تحفيزية موجهة للمواطنين والمؤسسات والمقاولات، بهدف نشر ثقافة الترشيد المائي، وتبني حلول عملية ومستدامة تُمكّن من تثمين مياه الأمطار وتوظيفها بالشكل الأمثل.
أمام التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، يتجه المغرب نحو تعزيز تجميع واستعمال مياه الأمطار كحل واقعي وفعّال لتعزيز التزود بالماء، لا سيما في المناطق التي تعاني من ضعف في الموارد التقليدية.
وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية وضمان الاستدامة في تدبير الموارد المائية.
وإلى حدود اليوم، تم تنفيذ 187 مشروعًا بمختلف أقاليم المملكة، شملت إنشاء خزانات وبرك مائية لتجميع مياه الأمطار، وتركيب أنظمة لالتقاط المياه من أسطح المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة سدود صغرى لتغذية المياه الجوفية.
وتغطي هذه المشاريع أقاليم متعددة، من بينها تيزنيت، أكادير، اشتوكة آيت باها، تارودانت، شفشاون، السمارة، زاكورة، ورزازات، كلميم، سيدي إفني، الرحامنة، آسفي، اليوسفية، تطوان، المضيق الفنيدق، وخريبكة.
ووفق ما أوردته منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، يجري أيضا تنفيذ 103 مشاريع جديدة لتوسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأمن المائي في مزيد من المناطق.
وتُوجّه هذه المنشآت بالأساس نحو المناطق التي تفتقر إلى المياه السطحية أو الجوفية، وقد خُصّص لها غلاف مالي سنوي يناهز 80 مليون درهم.
وبعد انتهاء الأشغال وانقضاء فترة الضمان، تُنقل مسؤولية التسيير إلى وكالات الأحواض المائية أو الجماعات الترابية المعنية، في إطار مقاربة تشاركية تروم تحقيق فعالية أكبر في التدبير.
وتُبرز المعطيات المتوفرة أن هذه المشاريع ساهمت في خفض استهلاك الموارد المائية التقليدية بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على نجاعتها في التصدي لمشكل التزود بالماء، وتعزيز الأمن المائي، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
وتنص بنود المخطط الوطني للماء على توسيع استعمال مياه الأمطار لأغراض غير شُربية، مثل سقي الحدائق والمساحات الخضراء، التنظيف، وبعض الاستعمالات المهنية والصناعية. ولضمان فعالية هذا التوجه، تم إعداد مشروع مرسوم يُؤطر طرق جمع وتخزين واستعمال هذه المياه.
وبموازاة ذلك، تم إطلاق برامج توعوية وتكوينية، بالإضافة إلى آليات تحفيزية موجهة للمواطنين والمؤسسات والمقاولات، بهدف نشر ثقافة الترشيد المائي، وتبني حلول عملية ومستدامة تُمكّن من تثمين مياه الأمطار وتوظيفها بالشكل الأمثل.
