ثلاثة شروط لإحداث تغيير سياسي دائم في ليبيا

اقترح مقال نشرته مجلة «السياسات الدولية والمجتمع»، التابعة لمؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية، شروطا ثلاثة لإحداث تغيير سياسي دائم في ليبيا، وقال إنه «ما دامت ليبيا تعاني من تفكك المؤسسات وحكم الميليشيات، فإن الانتقال السلمي للسطلة القائم على سيادة القانون سيبقى ضربا من الخيال».

وحول شروط التغيير السياسي في ليبيا، قالت الكاتبة سلام سعيد، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط في المؤسسة الألمانية، أولا وجود مؤسسات دولة فاعلة، وتعزيز قوات الأمن القائمة على سيادة القانون، وتفكيك شبكات الزبائنية بشكل هادف.

خطوات حقيقية صوب إجراء الانتخابات
كما أكدت الكاتبة الحاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو انتخابات حرة ونزيهة، ضمن عملية انتقالية ملزمة وشفافة. ودعت المجتمع الدولي إلى تحديد موعد نهائي للبلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ إذ سيؤدي عدم الالتزام إلى عواقب دبلوماسية، بما في ذلك سحب الاعتراف بالحكومة.

وأشارت إلى ضرورة بدء إجراءات قضائية ضد قادة التشكيلات المسلحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب على آليات الملاحقة القضائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، العمل بشكل وثيق مع السلطات القضائية الليبية.

في الوقت نفسه، شدد المقال على الحاجة إلى فرض عقوبات محددة أبرزها حظر السفر وتجميد الأصول والعقوبات الاقتصادية وفرض حظر فعال على الأسلحة، داعية المجتمع الدولي لتكثيف جهوده الدبلوماسية واللوجستية والتقنية لتشجيع إجراء انتخابات ديمقراطية.

دور الجهات الدولية
وتطرق المقال إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وكلاهما لعب دورا حيويا في السياسات الليبية منذ العام 2020، لا سيما من خلال مؤتمر برلين وهو المؤتمر الذي أنتج حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وعملوا منذ وقتها، إلى جانب من وصفهم المقال بـ«المفسدين الإقليميين»، للتركيز على خفض التصعيد واستعادة العملية الديمقراطية.

– «المتابعة الدولية» تأسف «لتعثر التقدم» نحو حل سياسي للأزمة الليبية
– خلال اجتماع برلين.. سويسرا تؤكد دعم البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا
– تيتيه تطلع المنفي على تحضيرات الجارية لاجتماع برلين حول ليبيا
– تيتيه تطلع الدبيبة على دعوة ليبيا لاجتماع لجنة المتابعة لعملية برلين

وأكد أنه من دون ممارسة الضغط الكافي على جميع الفصائل السياسية، خصوصا الدبيبة نفسه، ستذهب أي جهود أدراج الرياح.

وقال: «من دون الضغط اللازم، التدابير الرمزية، مثل لجان الأزمة التي شكلها المجلس الرئاسي، والتي رحبت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تفشل في معالجة الأسباب الهيكلية لعدم الاستقرار المستمر. وما دامت ليبيا تعاني من سيطرة الدولة وحكم الميليشيات وتفكك المؤسسات، فإن الانتقال السلمي للسلطة القائم على سيادة القانون سيبقى ضربًا من الخيال».

حفتر يستغل الوضع
ورأت كاتبة المقال أن «المشير خليفة حفتر يعمل من جديد على استغلال الوضع لتوسيع نطاق نفوذه على أرجاء ليبيا، كما فعل في أزمات سابقة»، مشيرة إلى «أنه في الغرب، يدعم حفتر عمدا قوى المعارضة لزيادة زعزعة استقرار حكومة الدبيبة الضعيفة أصلا».

وأضافت: «من ناحية أخرى، يواصل حفتر تعزيز سلطته منذ فشل هجومه على طرابلس عام 2019: عسكريا عبر قوات القيادة العامة، واقتصاديا عبر أبنائه الذين يسيطرون على الموارد. وتشمل هذه الموارد إنتاج النفط وصادراته، بالإضافة إلى صندوق التنمية وإعادة الإعمار، الذي أقرّ البرلمان ميزانية خاصة له بقيمة 12.7 مليار دولار في أوائل يونيو».

الدبيبة فشل في كسب التأييد الشعبي
ورأت الباحثة في المؤسسة الألمانية أن الدبيبة فشل «في كسب التأييد الشعبي، فقد حمله الكثيرون المسؤولية المباشرة عن العنف المستمر والقتال الجديد، وخرجوا إلى شوارع طرابلس للمطالبة باستقالته بأعداد لم نشهدها منذ فترة طويلة».

وأشارت إلى أن هذا الغضب تجاه الدبيبة ليس جديدا، إذ فشلت حكومته في توفير الاستقرار، والحفاظ على سيادة القانون، أو إجراء انتخابات. وعلى الرغم من احتياطيات ليبيا النفطية الهائلة، لم يطرأ أي تحسن على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. يعيش نحو 40% من السكان تحت خط الفقر، ونحو 20% عاطلون عن العمل.

كما تفتقر العديد من الأماكن إلى الكهرباء والبنية التحتية العاملة. وتعاني المدارس والمستشفيات الحكومية من نقص التمويل وتجاوز طاقتها الاستيعابية، كل ذلك بينما تواصل النخبة السياسية، في الغرب والشرق، الانخراط في الفساد من أجل السلطة والمكاسب الشخصية، بحسب المقال.