نحاول أن نفي بحرنا بعض حقّه وقائمة التهديدات التي تُلقي بظلالها عليه كثيرة

أشارت وزيرة البيئة ​تمارا الزين​، خلال كلمة لها في مؤتمر “البيئة البحرية في ​لبنان​” في السراي الحكومي، إلى “أننا نلتقي في مؤتمر نكرّسه للبيئة البحرية في لبنان، للحديث عن جمالها، وغناها، وبالتأكيد تحدياتها، كما وللإضاءة على العديد من المبادرات التي تسعى للحفاظ على إرثنا البحري”.

وفي المؤتمر الذي رعاه رئيس الحكومة ​نواف سلام​ بتنظيم من وزارة البيئة بالشراكة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وبرنامج ​الأمم المتحدة​ الانمائي في لبنان، قالت الزين إنّه “قبل الغوص في موضوع مؤتمرنا، أود التذكير بأنها ربما قد تكون من المرات النادرة في تاريخ الحكومات اللبنانية أن يُطلب من الوزراء وضع خطة عمل بجدول زمني واضح وآلية تتبّع تتيح مواكبة عمل الوزارات. واسمح لي أن أستغل هذه الفعالية للعروج على بعض ما جاء في خطة وزارة البيئة والمساهمات التي حققناها في أول مئة يوم بعد نيل الثقة”.

وأضافت “خطتنا في وزارة البيئة أردناها موجهة نحو الجهد التأسيسي بعيداً عن الترقيع والتأجيل وذلك تماشياً مع هوية الحكومة: الإصلاح والإنقاذ، بما يتيح للحكومات اللاحقة الإنطلاق نحو المعالجات الفعّالة بالإستناد إلى الأرضية التي نشيّدها اليوم. وعملنا وفق رؤية طموحة ولكن دون وعود فضفاضة، ووفق تصوّر عملي يراعي عمر الحكومة والمقدرات المتواضعة المتوفرة والتي تستوجب حكماً مواكبة ودعماً من شركائنا الدوليين”.

ولفتت الزين إلى أنّ “في الإصلاحات البنيوية، أعدنا تفعيل المسار الإداري السليم، وباشرنا العمل على هيكلية محدّثة تواكب متطلبات العصر وتعزز الكفاءة المؤسسية وترسخ الشفافية، لننطلق بعدها نحو عصرنة التوصيف الوظيفي بما يراعي الكفايات والمهارات المطلوبة مع ازدياد التحديات البيئية والمناخية. كما أعددنا التشخيص اللازم للمضي قدماً في التحول الرقمي الذي من شأنه المساهمة في التحرر من البيروقراطية البالية وتسريع الإجراءات وضمان سلاسة وشفافية العمليات التي تعنى بها وزارة البيئة، على أمل أن نتم كل هذه التحولات خلال عام 2026 لتولد معها وزارة متجددة تليق بتطلعاتنا. وفي موازاة ذلك، نسعى لإعداد سياسات الشراء العام الأخضر، ورسم خارطة الطريق للاقتصاد الأخضر، والأزرق، والدائري. دون أن ننسى أننا نتشدّد اليوم في ضمان أفضل التزام للبنان ضمن الاتفاقيات البيئية الدولية”.

وقالت “أما في الإصلاحات القطاعية، فهي متشعبة رغم أن هامش تدخّل وزارة البيئة يحدّه تشابك الصلاحيات بين عدة وزارات وإدارات. وعليه حددنا تدخلاتنا في ثلاثة عشر قطاعاً، منها ترسيخ المواطنة البيئية، تأسيس شبكة دفاع بيئي، تأطير الشراكة التكاملية مع المجتمع المدني، تحسين المرونة المناخية، تعزيز إدارة وعمل وإمكانات المحميات الطبيعية، مراقبة الفعالية في محطات معالجة الصرف الصحي، تحسين حوكمة وتمويل وإدارة قطاع النفايات الصلبة، تنظيم قطاع المقالع والكسارات وتوجيه شركات الترابة نحو تطبيق المرسوم 8803/2002 (لا أذونات ولا مهل استثنائية)، رصدتلوث الهواء، تدعيم مقومات البيئة البحرية، ووصولاً طبعاً إلى القطاعات التي فرضت نفسها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وهي الإدارة البيئية للأنقاض، تقييم أثر العدوان على البيئة في لبنان والتخطيط للتعافي البيئي”.

وذكرت أنّه “يلومنا البعض وربما عن وجه حق، أن مظاهر التغيير ما زالت خجولة، ولذا نعيد ونكرّر أن أي ورشة إصلاحية تأسيسية لا يمكن أن تتجلى مظاهرها بسرعة خاصة وأنها تتطلب استعادة دور القطاع العام وتفعيل الإدارة وتحديث المؤسسات وتوجيهها نحو المصلحة العامة، ودون ذلك، ستتكرر الأزمات وتتجدد معها الحلول العابرة. وكل ذلك يتطلب إنصافاً للقطاع العام، الذي ما زال يزخر بالكثير من الكفاءات التي استمرت بتأدية واجبها حتى في أحلك الظروف التي مرّ بها الوطن”.

وتابعت الزين: “من الواقع العام ننتقل إلى مؤتمر اليوم حول البيئة البحرية في لبنان. كما ترون من البرنامج نحاول أن نفي بحرنا بعض حقّه. صحيح أن قائمة التهديدات التي تُلقي بظلالها على بحرنا كثيرة نتشارك بعضها مع باقي البحار والمحيطات، منها الاحترار، والاستغلال المفرط واستنزاف الموارد، التلوث بمختلف أنواعه، والبلاستيك الذي وفق التوقعات العالمية ستتساوى كميته في البحار مع كمية الأسماك بحلول العام 2050. ولكن بحرنا أيضاً فيه من الجمال والغنى ما يستحق أن نسلّط الضوء عليه لنتخطى السؤال الذي اعتاده اللبنانيون سنوياً: أين نسبح هذا الصيف”.

ورأت أنّ “مصير لبنان ومصير بحره خيطٌ واحد، عقده الموج، ولا فكاك بينهما. ولذا نحن اليوم في بيروت، بيروت بلد الأغاني والبحر والمواني، لنحتفي ببيئتنا البحرية التي تستحق ردّ الجميل، وأستغل هذه المناسبة لأعلن أنني قد وقّعت منذ أيام بإسم لبنان اتفاق ​التنوع البيولوجي​ خارج حدود الولاية الوطنية خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في فرنسا”.

وختمت الزين بالقول: “لن أطيل عليكم أكثر، وأختم بتوجيه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على رعايته هذا المؤتمر، لشركائنا اليوم المجلس الوطني للبحوث العلمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولكل المبادرات المشاركة معنا، والشكر موصول طبعاً لكل من حضر اليوم”.