توقعات إنتاج النفط في 3 دول خاضعة للعقوبات الغربية (تقرير)

تتفاوت توقعات إنتاج النفط في الدول الخاضعة للعقوبات الغربية حتى عام 2030، وفق قدرتها على استغلال مواردها المحلية ودرجة وصولها للأسواق العالمية.

في هذا السياق، يتوقع تقرير دولي حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- استقرار الطاقة الإنتاجية وإنتاج الخام في روسيا وإيران عند مستوياتها الحالية حتى عام 2030، رغم استمرار العقوبات، في حين ستكون فنزويلا الأكثر تضررًا.

وتتعرض إيران وفنزويلا لعقوبات مستمرة منذ سنوات طويلة، كما طالت روسيا عقوبات كبيرة منذ عام 2022 على خلفية غزو أوكرانيا، وهناك مفاوضات جارية مع الدول الـ3 في إطار مسارات سياسية مختلفة، لكن من الصعب التنبؤ بنتائجها.

ورغم ذلك، فإن القضايا المتصلة بإنتاج النفط وتصديره في هذه الدول سيتحدد مصيرها بناء على هذه المفاوضات؛ إذ يمكن لنتائج إيجابية أن تسهل الوصول إلى التقنيات والتمويل ومدخلات سلسلة التوريد.

توقعات إنتاج النفط في روسيا

انخفض إنتاج النفط في روسيا بمقدار 260 ألف برميل يوميًا عام 2024، ليصل إلى 10.7 مليون برميل يوميًا، ما أدى إلى زيادة الخسائر الإنتاجية منذ غزو أوكرانيا إلى 600 ألف برميل يوميًا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ومع ذلك، فقد أثبت قطاع النفط الروسي مرونة عالية مع ورود تقارير تفيد بتزايد عمليات الحفر في حقول غرب سيبيريا، لكن العقوبات كبحت طموحات النمو على المدى القريب.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، استقرار الطاقة الإنتاجية للنفط في روسيا عند 10.9 مليون برميل يوميًا حتى عام 2030، لكن المزيد من التأخير في مشروع “فوستوك أويل” الذي تبلغ طاقته 600 ألف برميل يوميًا، قد يضعف الإنتاج على المدى المتوسط.

ويوضح الرسم الآتي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في روسيا منذ عام 1985 وحتى 2024:

وبذلت الشركات الروسية جهودًا كبيرة في بناء سلاسل توريد محلية وتوفير بعض التقنيات الرئيسة، مثل منصات الحفر الأثقل وزنًا لاستهداف الآبار الأفقية الأطول.

ورغم ذلك، فإن ندرة المعدات اللازمة لاستخراج موارد النفط التي يصعب استخراجها في القطب الشمالي، فضلًا عن نقص تقنيات بناء السفن، عاقت تطوير مشروعات رئيسة.

ففي الربع الأول من عام 2025، أعلنت شركة روسنفت تأجيل بدء مشروع فوستوك أويل من عام 2024 إلى 2026، الذي يمتلك احتياطيات نفطية تتجاوز 50 مليار برميل، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

توقعات إنتاج النفط في إيران

ظلّت إمدادات النفط الإيرانية تتدفق إلى آسيا بمستويات قوية نسبيًا خلال العام الماضي وحتى الآن، رغم تشديد العقوبات الأميركية ومن بعدها الحرب مع إسرائيل.

وارتفع إنتاج النفط في إيران بمقدار 420 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، ليصل إلى 4.7 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2017.

بينما بلغ متوسط صادرات النفط الخام الإيراني قرابة 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وغالبيتها العظمى ذهبت إلى الصين.

وشدّدت الولايات المتحدة العقوبات تدريجيًا على إيران خلال الأشهر الماضية، لتشمل جميع سلاسل التوريد الإيرانية خاصة المتجهة إلى الصين، ما أدى إلى انخفاض واردات بكين من النفط الخام الإيراني بنسبة 30% خلال شهر مايو/أيار الماضي، مقارنة بمتوسط عام 2024.

وانهارت المفاوضات بين واشنطن وإيران حول البرنامج النووي بعد أن سمحت لإسرائيل بشن هجوم واسع على المنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران 2025، قبل أن تعلن توجيه ضربة مباشرة بنفسها إلى 3 منشآت نووية إيرانية في 21 يونيو/حزيران.

وأعلن ترمب الإثنين (24 يونيو/حزيران 2025) التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، لكن العقوبات على النفط الإيرانية ما زالت سارية، وربما يتضح مصيرها خلال الأسابيع المقبلة.

وكان التطبيق السريع للعقوبات الأميركية في عام 2018، قد أدى إلى خفض صادرات النفط الخام الإيرانية من 2.2 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 500 ألف برميل يوميًا، لكن المشهد اختلف بعد سنوات، إذ استطاعت طهران التأقلم وفتح أسواق جديدة لصادراتها.

وبحسب تقديرات الوكالة، فإن إيران قادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط رغم العقوبات، إذ يمكن للأنشطة الجارية في حقول كارون، وياران، ويادفاران، أن تحقق نموًا في الطاقة الإنتاجية بنحو مليون برميل يوميًا.

وكانت إيران قد منحت عقودًا للشركات المحلية في مارس/آذار 2024، لتوسيع طاقة إنتاج الحقول البرية من 400 ألف برميل يوميًا إلى 620 ألفًا. كما تواصل البلاد اتخاذ خطوات واسعة لتطوير قدرات تصنيع التقنيات الأساسية لتحسين عمليات استخلاص النفط، معتمدةً على الشركات المحلية.

استنادًا إلى هذه العوامل، ترجح وكالة الطاقة، أن تظل مستويات إنتاج النفط الإيراني -الخام والمكثفات والسوائل الغازية- مستقرة عند 4.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030.

ويوضح الرسم الآتي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في إيران منذ عام 1965:

توقعات إنتاج النفط في فنزويلا

ارتفع إنتاج النفط في فنزويلا بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا، ليصل إلى 960 ألفًا خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019.

وتتوقع الوكالة ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في فنزويلا إلى أكثر من مليون برميل يوميًا في عام 2025، مدفوعة بزيادة قدرة الحقول الغربية بنحو 30 ألف برميل يوميًا.

كما سترتفع قدرة المناطق المنتجة للنفط الثقيل بمقدار 70 ألف برميل يوميًا، شاملة المشروعات المشتركة مع شركة شيفرون الأميركية، ومؤسسة النفط الوطنية الصينية (CNPC)، وشركة النفط الروسية روسنفت.

واصطدمت آمال انتعاش إنتاج النفط في فنزويلا بإعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب، إلغاء الترخيص رقم (41) الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2022، الذي كان يسمح للشركات الأميركية والغربية مثل شيفرون، وإيني، وريبسول بالعمل والتجارة ودفع الضرائب في فنزويلا.

وبدأ سريان هذا الإلغاء في 3 أبريل/نيسان الماضي، لكن الولايات المتحدة لم تكتفِ بذلك، وإنما فرضت عقوبات إضافية على مشتري النفط الفنزويلي.

وتعتمد شركة النفط الوطنية الفنزويلية على الولايات المتحدة في استيراد بعض أنواع السوائل النفطية الخفيفة (مثل النافثا أو المكثفات الخفيفة) لمزجها مع الخام الثقيل الذي يشكّل أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للبلاد، لكن فنزويلا استطاعت استيراد كميات من روسيا والصين وإيران منذ مايو/أيار 2025، لتعويض نقص الواردات من أميركا بعد العقوبات.

ورغم أن هذا الوضع يسمح لفنزويلا بالحفاظ على أنشطتها في قطاع المبنع، فإن خطر العقوبات والرسوم الجمركية على مشتري النفط الفنزويلي أدى إلى انخفاض صادراتها بمقدار 220 ألف برميل يوميًا منذ فبراير/شباط الماضي، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وتقدر وكالة الطاقة -استنادًا إلى هذا الوضع المتقلب- انخفاض إنتاج النفط الخام في فنزويلا بمقدار 30 ألف برميل يوميًا شهريًا، ليصل إلى 600 ألف بحلول نهاية 2025.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

توقعات إنتاج النفط في الدول الخاضعة للعقوبات الغربية من وكالة الطاقة الدولية.