الأجهزة الأمنية في السعودية تتصدى بلا تهاون للاستهداف المنهجي لعقول الشباب بالسموم، فحرب المخدرات لم تعد مجرد مواجهة مع المهربين والمروجين، بل أصبحت معركة شاملة تستهدف حماية الأجيال من سموم تستهدف العقل والجسد.
لقد أدركت المملكة ومنذ وقت مبكر، أن تهريب المخدرات يعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن القضايا العالمية التي تؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم، فهي لا تقتصر فقط على تهديد الصحة العامة وسلامة الأفراد، بل تمتد لتشمل التأثير على الأسرة والمجتمع فتدمر اقتصاده وتنشر الخوف داخله، مما يتطلب تفاعلاً دولياً وعملاً منظماً لردع تلك العصابات وتدميرها.
ولم تنفك عصابات المخدرات في استغلال كافة الوسائل الممكنة لتحقيق أهدافها في محاولات إدخال السموم إلى السعودية، فاستخدموا تقنيات حديثة، ووسائل نقل برية وجوية وبحرية، وعبر كافة الوسائل الخفية، وسط البضائع وداخل شحنات الطعام والفواكه، وبين أكياس الأسمنت والجبس.
واجهت المملكة الاستهداف الممنهج ووسائل التهريب المبتكرة واستطاعت أن تبطل تهديد عصابات المخدرات، وضبط مهربي ومروجي هذه السموم، وإحباط العديد من عمليات التهريب إلى داخل المملكة، وتكثيف العمل التوعوي في سبيل توعية المجتمع بخطورتها وتوحيد الجهود لمكافحتها والحيلولة دون انتشارها بين الأفراد وفي المجتمع.
المهربون يطورون أدواتهم
أكد الخبير في مجال مكافحة المخدرات، عبدالإله الشريف، أن الشبكات والعصابات الإجرامية تستغل كافة الوسائل الممكنة لتحقيق أهدافها، فاستخدموا تقنيات حديثة، ووسائل نقل برية وجوية وبحرية في سبيل ذلك، كما استغلوا وسائل الإعلام الحديثة بأسماء وعناوين وهمية لترويج المخدرات والإيقاع بأكبر عدد من الشباب والنساء في حبالهم، والمهربون يتطورون باستمرار، فكلما اُكتِشفت وسيلة تهريب، انتقلوا إلى وسيلة أخرى أكثر تعقيداً، غير أن أجهزة الأمن والجمارك السعودية أكثر تطوراً منهم ويقفون بالمرصاد، ويظهر ذلك جلياً عبر الضبطيات المستمرة التي يتم إحباطها ويعلن عنها باستمرار والإحصائيات تؤكد الجهود الأمنية.
وأكد الشريف أن السعودية من الدول المستهدفة بشكل مباشر من قبل عصابات المخدرات لضرب عقول الشباب، إلا أن الأجهزة الأمنية والجمركية تقف سداً منيعاً ضد محاولات التهريب المستمرة، فالتوعية هي السلاح الأهم لمواجهة هذه الآفة.
وأشار إلى أن المملكة أثبتت قدرتها على التصدي لمحاولات تهريب المخدرات، مستندة إلى وعي المجتمع وجهود الأجهزة الأمنية، غير أنه يجب على الأسرة متابعة الأبناء باستمرار وأن يوضح لهم خطورة المخدرات وما تخلّفه من مآسٍ على الأسرة والمجتمع، كما يجب أن تعرف محيط الأبناء وصداقاتهم، فأكثر عمليات الإدمان يكون الصديق السيئ السبب، لذا يجب الحذر من الأصدقاء ممن يظهر عليهم الانحراف أو المسار غير الصحيح.
مهربون متعددو الجنسيات
أسهمت جهود المملكة؛ ممثلةً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والجمارك، في تتبع وإحباط نشاطات الشبكات الإجرامية الدولية، ومنها إحباط الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة وضبط متورطين في نقلها؛ ففي قطاع الربوعة بمنطقة عسير، ألقت الدوريات القبض على ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أثناء محاولتهم تهريب 75 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وفي ذات القطاع، تم إحباط محاولة تهريب 19 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر
وفي عملية منفصلة، نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان في إحباط تهريب 192 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، كما أسفرت الجهود الأمنية لحرس الحدود عن إحباط عدة محاولات تهريب لمواد مخدرة عبر المناطق الحدودية الجنوبية، وتمكنت الدوريات البرية في قطاع الدائر بمنطقة جازان من القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بعد أن تورطوا في تهريب 120 كيلوجراماً من نبات القات.
كما نجحت الدوريات البرية في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، بعد محاولتهم تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات.
وأحبطت الدوريات ذاتها في قطاع الدائر بجازان محاولة تهريب 42 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى ضبط الكمية واستكمال الإجراءات النظامية وتسليمها للجهات المعنية.
وأحبطت المديرية العامة لحرس الحدود محاولات تهريب 2.756.806 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و1.944.230 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وأربعة أطنان من مادة الحشيش المخدر، و180 طناً من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية؛ وهم 1518 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و842 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وسبعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، وستة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإرترية، وثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية، و33 مواطناً.
أبلغوا عنهم
أهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وأكد المتحدث الرسمي لمديرية مكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تتبنى خطة مدروسة للعمل على إحباط أي محاولات تهدف إلى تهريب المخدرات بأنواعها المختلفة إلى السعودية، وترويجها داخل البلاد. وأضاف: هناك تنسيق دائم ومستمر بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة، مثل: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للتصدي لهذه الأفة والقضاء عليها.
آثار كارثية على المجتمع
المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، شدد أن جريمة ترويج المخدرات من أخطر الجرائم التي تستهدف أمن واستقرار المجتمع، لما لها من آثار كارثية على الأفراد والاقتصاد والنظام العام، ويحق للسلطات القضائية من تطبيق العقوبات الصارمة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضد كل من يثبت تعاطيه أو استعماله أو تهريبه أو ترويجه أو تصنيعه لهذه الآفة الخطرة والمدمرة للمجتمع وأفراده.وأوضح بن دبشي، تستند الأنظمة والقوانين في المملكة الى الركن الشرعي التي تُجرّم عمليات الترويج والتوزيع والاتجار بالمخدرات، حيث تنص الأنظمة السعودية على عقوبات رادعة بحق المخالفين، تصل في بعض الحالات إلى الإعدام تعزيراً، خاصة عند تكرار الجريمة أو التورط في عمليات تهريب كبرى.
متى تشدد العقوبة؟
أكد بن دبشي أن المملكة تشدد على تطبيق القوانين بحزم لحماية المجتمع من المخاطر المدمرة للمخدرات، والتصدي بكل قوة للمروجين والمتاجرين بهذه السموم، لضمان بيئة آمنة ومستقرة خالية من هذه الآفة القاتلة. وتُفرض أشد العقوبات على مرتكبي جرائم ترويج المخدرات في السعودية في حالات محددة، وفقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك لضمان ردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمجتمع. وتشمل هذه الحالات إذا انطبقت على الجاني أحد الظروف المشددة، وإذا ارتُكبت الجريمة، كلياً أو جزئياً، داخل المساجد، أو المؤسسات التعليمية، أو مراكز التأهيل والإصلاح، أو إذا كانت المواد المخدرة المستخدمة في الجريمة من أشد الأنواع خطراً، مثل الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة أخرى تحمل نفس التأثير المدمر، وفق تقرير فني معتمد من وزارة الصحة.
ومن الحالات، إذا استغل الجاني نفوذه أو سلطته على شخص خاضع له، أو استدرج قاصراً لتعاطي المخدرات عبر الترهيب أو الترغيب، أو قام بتقديمها له بأي شكل من الأشكال، وإذا قام شخص بتوفير أو تشغيل موقع لاستخدام المواد المخدرة مقابل منفعة مالية.
أخبار ذات صلة
