تواجه مصر تحديات متزايدة فى قطاع الزراعة، ناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، ومحدودية المساحات الزراعية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية، لذلك من الضرورى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لضمان استدامة الإنتاج الزراعى وحماية ثرواتنا النباتية من المخاطر المتزايدة، والعمل على توفير غذاء آمن وكافٍ وعالى الجودة يلبّى احتياجات المواطنين، ويتوافق مع الشروط والمعايير الدولية. حيث تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعى وحماية الثروة النباتية، من المخاطر المتزايدة، وبالتالى تحقيق الأمن الغذائي.
و تبنت مصر استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية تقوم على عدد من المحاور الأساسية، فى مقدمتها: التوعية والإرشاد، حيث تم العمل على تعزيز وعى كافة الجهات المعنية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ورش العمل، والمؤتمرات، والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى بناء القدرات المستمرة للعاملين فى مجالات الصحة النباتية، بهدف ضمان التنفيذ الفعّال والمستدام للمنظومة.
وأوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات الوقائية والدورية، لا سيما تلك المتعلقة بالآفات الخطيرة والمهاجرة مثل: الجراد الصحراوى، ودودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل، لافتا إلى نجاح مصر فى إدارة هذه التحديات، والتى كانت مثالاً يحتذى به فى التصدى لدودة الحشد الخريفية، وهى إحدى الآفات الأكثر تدميرًا للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك بشهادة منظمة الأغذية والزراعة الفاو.
أضاف فاروق أنه تم تأسيس مناطق زراعية خالية من الآفات، وصيانتها باستمرار، بما يضمن إنتاج محاصيل نظيفة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وكذلك مع معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، واتفاقية الكوميسا والاتحاد الإفريقى، فضلا عن انضمام مصر إلى منظمة “اليوبوف” بهدف تعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة وعالية الإنتاجية، والمقاومة للظروف المناخية المعاكسة.
وقال إنه فيما يتعلق بتتبع جودة المحاصيل التصديرية ومراقبتها، تم إدخال منظومة تكويد المزارع، وهى خطوة مهمة تتيح ربط المنتج الزراعى بالمزرعة المنتجة، مما يعزز الثقة بالمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث تشمل المنظومة حاليًا أكثر من 11 محصولًا تصديريًا من بينها الموالح، والعنب، والفراولة، والمانجو، والبصل، والفول السودانى.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم أيضا تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، والتى تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات فنية، حيث تقوم تلك اللجنة بمهام المتابعة والتقييم لأنشطة المنظومة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى كونها نقطة الاتصال الرسمية لمصر فى هذا المجال، مشيرا إلى تكثيف استخدام الوسائل الحديثة لرصد الآفات، من مصائد ذكية وفحوصات حقلية، وحملات استكشافية منظمة، كذلك تم اقرار قانون الزراعة العضوية فى عام 2020 مع لائحته التنفيذية، الأمر الذى يمثل نقلة نوعية فى تنظيم هذا القطاع.
وأكد فاروق حرص الوزارة على مواكبة التغيرات المناخية وتداعياتها على صحة النبات، من خلال تطبيق الزراعة الذكية، والزراعة الخضراء، والممارسات الزراعية الجيدة، لافتا إلى الدور الحيوى للمعاهد البحثية، كمعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد أمراض النبات، للتعريف العلمى للآفات الحشرية والمرضية، وتقديم حلول فعالة لرصدها ومكافحتها، مع إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لضمان منتج آمن وصحى، يلبى متطلبات السوق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إدارة الآفات ومبيداتها بشكل مستدام يحمى صحة النبات ويحافظ على البيئة، من خلال تطبيق أسس المكافحة المتكاملة، واستخدام المبيدات الكيميائية والبيولوجية الآمنة والمعتمدة، ذلك بالإضافة إلى مواصلة تشجيع الاستثمار فى البحث العلمى الزراعى والابتكار، عبر استنباط أصناف جديدة، وتطوير البنية التحتية للمعامل المرجعية، التى أصبحت ركيزة أساسية لتقديم الدعم الفنى والعلمى فى هذا المجال.
وأكد وزير الزراعة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الإقليمى فى مواجهة الآفات والأمراض النباتية، فضلاً عن ضرورة مراجعة التشريعات الزراعية الحالية بدول المنطقة، وتحديثها بما يتناسب مع التحديات الحديثة، وتوفير غطاء قانونى للحملات الوطنية لمكافحة الآفات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية وجود سياسات زراعية شاملة ومدعومة من الحكومات، تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير برامج تدريبية للعاملين فى الحجر الزراعى، وتمكينهم بالصلاحيات اللازمة لحماية الأمن الغذائي.
وشدد فاروق على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الصحة والصحة النباتية، والاتفاقية الدولية لوقاية النبات، وتطبيقها بشكل عادل ومتوازن دون تعسف، مع تجنب فرض قيود مبالغ فيها تؤثر سلبًا على انسياب التجارة الزراعية، لافتا إلى أهمية وضع استراتيجيات وطنية لإنتاج شتلات خالية من الآفات، بمشاركة من القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور المختبرات الوطنية لتطبيق الإجراءات الصحية، فضلا عن التوسع فى إنتاج الشتلات الخالية من الفيروسات ومسببات الأمراض.
وأكد وزير الزراعة على أهمية تطوير نظم الإدارة المتكاملة للآفات ضمن منظومات المحاصيل، وتوفير دعم مالى من الجهات المانحة لتأمين استدامة هذه الجهود، فضلا عن التوسع فى استخدام المكافحة الحيوية والفرمونات، وتطوير نظم إرشاد زراعى حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتوصيل المعلومات للمزارعين فى الوقت المناسب، إضافة إلى دعم البحث التطبيقى لتطويع الممارسات الزراعية بما يتماشى مع التغيرات المناخية، وتطوير أنظمة تنبؤ بالمخاطر النباتية فى ظل المناخ المتغير.
