ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتا ليبلغ 69.23 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الأول، مقابل 69.01 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط صباح أمس، بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة مع ترقّب السوق لاجتماع «أوبك+»، وسط توقعات بمُضيّ التحالف في زيادة الإنتاج في أغسطس.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 66.84 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 65.20 دولارا للبرميل.
وقال خبير السلع في «إيه. إن. زد»، دانيال هاينز، في مذكرة «السوق حاليا قلقة من أن تحالف أوبك+ سيستمر في معدل زيادة الإنتاج المتسارع».
وقالت 4 مصادر في «أوبك+» لـ «رويترز» الأسبوع الماضي، إن التحالف يخطط لرفع الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في مايو ويونيو ويوليو.
وفي حال الموافقة على الزيادة، سيرفع ذلك إجمالي زيادة إمدادات «أوبك+» هذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل أكثر من 1.5 بالمئة من الطلب العالمي على النفط. ومن المقرر أن يعقد تحالف «أوبك+» اجتماعا في 6 الجاري.
وكبحت أيضا حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على النمو العالمي أسعار الخام.
تحالف «أوبك +» يخطط لرفع الإنتاج 411 ألف برميل يومياً في أغسطس بعد زيادات مماثلة في مايو ويونيو ويوليو
وحذر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أن من المحتمل إخطار عدد من الدول برسوم جمركية أعلى بشكل حاد، على الرغم من المفاوضات الجارية بنوايا حسنة مع اقتراب الموعد النهائي في 9 الجاري.
وتعود في ذلك التاريخ معدلات الرسوم الجمركية من مستوى مؤقت بنسبة 10 بالمئة إلى المعدلات المعلقة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 أبريل، وتتراوح بين 11 و50 بالمئة.
ويتوقع مورغان ستانلي أن تتراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 60 دولارا بحلول أوائل العام المقبل، مع وفرة المعروض في السوق وانحسار المخاطر الجيوسياسية بعد خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران. ويتوقع أيضا زيادة المعروض 1.3 مليون برميل يوميا في 2026.
وأدت الحرب التي استمرت 12 يوما وبدأت باستهداف إسرائيل لإيران في 13 يونيو إلى ارتفاع أسعار برنت، حيث صعدت الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل، بعد أن قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية، ثم تراجعت إلى 67 دولارا، بعد أن أعلن ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
أسعار السعودية
وقالت مصادر تجارية إن السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، قد ترفع أسعار الخام لشهر أغسطس للمشترين في آسيا إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر، بعد ارتفاع الأسعار الفورية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، وبسبب الطلب القوي على الوقود في الصيف.
وذكرت 5 مصادر من 4 مصاف في استطلاع أجرته «رويترز» أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي لشهر أغسطس قد يرتفع 50 إلى 80 سنتا، ليتراوح بين 1.70 دولار ودولارين للبرميل، مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت بيانات «رويترز» أن الزيادة سترفع سعر الخام العربي الخفيف لشهر أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أبريل.
وأظهر المسح أن من المتوقع ارتفاع أسعار الخام العربي الخفيف جدا والخام العربي المتوسط والخام العربي الثقيل لشهر أغسطس بمقدار 50 إلى 60 سنتا للبرميل، مقارنة بشهر يوليو.
وشهدت مؤشرات أسواق النفط في الشرق الأوسط تقلبات أيضا، إذ قفزت علاوة خام دبي في عقود المبادلة إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر تقريبا عند 3.34 دولارات في 19 يونيو، قبل أن تغلق عند 2.73 دولار الاثنين.
وبلغ متوسط العلاوة لخام دبي 1.88 دولار للبرميل في يونيو، بزيادة 61 سنتا عن مايو.
وتوقعت المصادر أن تتبع أسعار البيع الرسمية السعودية إلى حد كبير أسعار السوق الفورية. ومع ذلك، يتوقع مصدر سادس في قطاع التكرير أن يكون سعر الخام العربي الخفيف متماشيا مع سعر خام عمان، نظرا للطلب القوي على الإمدادات المحددة الأجل.
طلبت مصافي التكرير الآسيوية من منتجي الشرق الأوسط بالفعل المزيد من إمدادات الخام الآجلة للتحميل في أغسطس وسبتمبر.
وذكرت المصادر أن مصافي التكرير تعالج أيضا كميات أكبر من النفط الخام لتلبية الطلب القوي على الوقود في فصل الصيف.
ومع ذلك، قد تحد زيادة إمدادات «أوبك+» من ارتفاع الأسعار.
وقال 4 مندوبين من «أوبك+» لـ «رويترز» إن المجموعة من المقرر أن تعلن زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا في أغسطس، في إطار سعيها لاستعادة حصتها السوقية.
وأفادت بعض المصادر بأن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» قد تعلن أسعار البيع الرسمية بعد اجتماع المجموعة في 6 الجاري.
وتحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي اتجاه الأسعار للدرجات الأخرى التي تصدرها إيران والكويت والعراق، مما يؤثر على حوالي 9 ملايين برميل يوميا من الخام المتجه إلى آسيا.
وتحدد «أرامكو» أسعار خامها بناء على توصيات العملاء، وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر السابق، استنادا إلى العوائد وأسعار المنتجات.
وكسياسة عامة، لا يعلق مسؤولو «أرامكو» على أسعار البيع الرسمية الشهرية للمملكة.
