قالت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية مايسة حمزة إن صناعة التمور تمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية قوية سواء من حيث وفرة الإنتاج أو جودة الأصناف، حيث تعتبر مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور بحوالي 1.87 مليون طن أي ما يعادل 19.3 من الإنتاج العالمي، تليها السعودية 1.64 مليون طن.
جاء ذلك في كلمة المدير التنفيذي للغرفة خلال ندوة متخصصة بعنوان “صناعة التمور بين الواقع والمأمول” والتي نظمتها الغرفة برئاسة أشرف الجزايرلي باتحاد الصناعات، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة والزراعة.
وأضافت حمزة “أن هذه الندوة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن لصناعة التمور في مصر واستكشاف فرص النمو والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة”، منوها بأن حجم صادرات مصر من التمور بلغ نحو 105.6 مليون دولار في عام 2024، ويتوقع أن يصل حجم سوق التمور العالمي إلى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%.
وتابعت “أن حجم صادرات مصر لا يعبر عن موقعها من الإنتاج العالمي الذي تحتل فيه المركز الأول; ولكنه يتعلق بنوعية الأصناف التي تطلبها الأسواق العالمية، لذلك اتجهت مصر إلى زراعة الأصناف ذات الجودة العالية مثل: التمر المجدول والبارحي”.
وأوضحت أنه بناء على طلب غرفة الصناعات الغذائية، تم إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول رقمها 8733 لسنة 2023، وسيتم عرضها للجنة الكودكس العالمية لتكون المواصفة إقليمية، مشيرة إلى أن سوق التمور العالمي يشهد تحولات ملحوظة مدفوعة بتغيرات بأنماط الاستهلاك والتكنولوجيا والسياسات الزراعية، ومن أبرز هذه الاتجاهات الطلب المتزايد على التمور كوجبة صحية، ونمو التجارة الإلكترونية.
ولفتت إلى إطلاق دول مثل السعودية منصات رقمية لتسويق التمور عالميا; مما سهل وصول المنتجين لأسواق جديدة، بجانب الاستثمار في البحث والتطوير، حيث يوجد تركيز متزايد على تحسين تقنيات الزراعة والتعبئة وسلاسل التبريد بخلاف تنوع الاستخدامات الصناعية.
وأكدت أنه وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تعوق تعظيم الاستفادة من هذا القطاع وتحقيق القيمة المضافة المرجوة، داعية لفتح حوار بناء بين مختلف الأطراف المعنية; لتقييم الوضع الراهن لصناعة التمور، واستعراض الفرص غير المستغلة، ومناقشة آليات تطوير سلاسل القيمة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وقالت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات إنه سيتم إعداد قائمة بتوصيات الخبراء المشاركين في الندوة وتقديمها للمسؤولين; للمساهمة في بناء رؤية مشتركة للنهوض بصناعة التمور وتحقيق الاستفادة القصوى منها على كافة المستويات.
من جانبه..قال المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة أمجد القاضي “إن مصر تعمل على تطوير سلسلة وتعظيم القيمة المضافة والابتكار في تصنيع التمور، حيث أن مصر تعد أكبر منتجا للتمور رسميا بأكثر من 1.8 مليون طن سنويا تمثل 19% من الإنتاج العالمي، مشيرا إلى أن مصر فعليا تعدت ال2 مليون طن إنتاج سنويا، كما يوجد حوالي 142 منشأة صناعية مرتبطة بالتمور ومصنعاتها.
وأضاف أن قطاع التمور يحظى باهتمام القيادة السياسية ولدينا استيراتيجية للتوسع في زراعة الأصناف التصديرية، كما لدينا حوالي 7 ملايين نخلة من مختلف الأصناف على رأسها مزرعة توشكى المسجلة بموسوعة جينز للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم.
وتابع أن لدينا في مصر 5 مواصفات قياسية آخرها مواصفة المجدول، وبلغ عدد محطات التعبئة والمصانع أكثر من 143 منتشرين بالجيزة والوادي الجديد والبدرشين وسيوة والسادات وغيرها.
وأوضح أننا حققنا أعلى صادرات تمور بقيمة تزيد على 105 ملايين دولار بحجم صادرات 88 ألف طن إلى 86 دولة، وتقدمنا من المركز ال12 إلى 5، والثاني إفريقيا بعد تونس، داعيا إلى ضرورة تعظيم القيمة المضافة بالتصدي لأسباب الفقد وانخفاض القيمة والحفاظ علي جودة التمور من خلال رفع كفاءة التبريد والنقل المبرد، وإتباع أساليب متطورة لتسليم التمور وفرزها وغسيلها وتجفيفها، بالإضافة إلى التخلص من العيوب واستخدام طرق حديثة في التصنيع والنقل والتخزين والتداول للحفاظ على الجودة وتقليل الفاقد.
وأوصي بضرورة إعداد دراسات تسويقية متطورة لزيادة الصادرات وإنشاء علامات تجارية، وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية وتشجيع وتحفيز المصدرين المصريين والاهتمام بالمناطق الصناعية والاهتمام بتعظيم القيمة المضافة للتمور ومنتجاتها ومصنعاتها بصفة عامة، والعمل على توفيرها على مدار العام، وتمديد فترة صلاحية الغذاء، وتوفير منظومة النقل واللوجستيات والبحث والتطوير من أجل زيادة القيمة المضافة، بجانب خفض الفاقد، وتطوير مصانع التمور وإنشاء التلاجات والتعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع إنشاء كيانات بمجال إنتاج التمور بالقرب من مراكز الإنتاج والاهتمام بالتعبئة والتغليف وخطوط الإنتاج ورفع كفاءة الموارد البشرية.
ومن ناحيته..قال مدير المعمل المركزي للنخيل الدكتور مصطفي عسوس إنه من المهم تطوير الممارسات التصنيعية الجيدة لتصنيع وتعبئة التمور بدءا من عملية الاستلام، مؤكدا أهمية التأكيد على تطبيق الممارسات المفروض أن تتم وفق معايير الجودة والسلامة منها الفحص الظاهري واللون والقوام وكمية الشوائب والفحص الحشري ونسبة الرطوبة، مع ضرورة أن يتم تحديد السعر بالتوافق مع جودة المنتج وسلامته.
وأكد أهمية استخدام طرق التخلص من الآفات والإصابة الحشرية بالتبخير والأوزون والإشعاع; للقضاء على الحشرات وأطوارها ونتيجتها إيجابية 100% وأمنة، بالإضافة إلى التجميد وهي الطريقة البديلة المستقبلية.
وأشار إلى أهمية مرحلة التخزين، حيث يجب تخزين التمور نصف الجافة على درجة حرارة أقل من 10 درجات حتى تتم عملية التصنيع، ويفضل عدم خلط الأصناف الأخرى في نفس ثلاجة التخزين، وكذلك عملية الغسيل باستخدام مياه غسيل معالجة من العناصر بالحديد والمنجنيز والغسيل بالفرش وهي الطريقة المثالية، والغسيل بالرزاز والهواء المضغوط، واستخدام هزاز بعد الغسيل; لتقليل نسبة ماء الغسيل من على الثمار، وقياس نسبة الرطوبة في نهاية مرحلة الغسيل”، مشيرا إلى أن الغسيل له دور كبير في الحفاظ على الجودة.
وأوضح أهمية استخدام التصنيع بالاعتماد على الأيدي العاملة المؤهلة والتكنولوجيا الحديثة طبقkا للقيمة الاقتصادية للمنتج، مؤكدkا أهمية عملية التجفيف من خلال ضبط درجة الحرارة المستخدمة بحيث لا تزيد على 70 درجة داخل الثمار ومراعاة معدل التحميل في (الصواني أو البرانيك) بحيث لا يزيد على طبقتين من الثمار مع مراعاة توزيع الهواء الساخن داخل الفرن ومراعاة ألا تزيد الرطوبة النسبية داخل الفرن على 65 إلى 70%، والتجفيف بالأنفاق والتبريد كخطوة لاستكمال التجفيف ووقف التفاعلات غير المرغوبة، وبعد ذلك الفرز والتعبئة والتغليف ويراعى اختيار العبوات المناسبة لتعبئة التمور.
قالت القائم بأعمال إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء الدكتورة سمر شعراوي “إن الهيئة عملت على ملف التمور ومساعدة الشركات ومحطات التعبئة على التوافق وتطبيق معايير السلامة والتأكد من أن مصدر الغذاء سليم وآمن”.
وأضاف الهيئة تعمل أيضا على التوعية في المقام الأول قبل الرقابة، لافتة إلى أن سلامة الغذاء لم تعد اختيار بل هي ضرورة، والتوافق مع اشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء من متطلبات النفاذ والتداول في أي سوق.
ومن جهته..قال نائب مدير المجلس التصديري للصناعات الغذائية تميم الضوي إن لدينا خطط لعمل طفرة بصادرات قطاع التمور، ولدينا فرص بالفعل والبداية كانت بتعاون العاملين بقطاعات المقام الأول، وتطبيق نموذج العمل بمجال الفراولة والذي بدأ منذ 2013 بالتوازي مع قطاع التمور بصادرات لم تتجاوز 40 مليون دولار، واليوم وصلنا للعام الخامس بأننا أكبر مصدر للفراولة المجمدة، حيث حققنا 360 مليون دولار، ونستهدف 400 مليون دولار حاليا، بينما نقف عند 100 مليون دولار صادرات لقطاع التمور”.
وأكد ضرورة عمل اجتماع من أصحاب المصلحة ممن يمثلون قطاع التمور والإنفاق على تنظيم القطاع من الداخل والعمل على النفاذ بقوة إلى أسواق التصدير.
